زرواطي: ضرورة تحفيز المستثمرين الشباب للانخراط في مهن رسكلة النفايات

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ، أمس، بالنعامة على تحفيز المستثمرين الشباب للانخراط بشكل أوسع في مهن رسكلة النفايات و استغلال المواد الأولية المسترجعة بأساليب حديثة وتثمينها في الجانب الصناعي.
ووجهت زرواطي خلال زيارة قادتها لمعاينة منشآت بيئية و أخرى لإنتاج الطاقات المتجددة الدعوة إلى السلطات المحلية من أجل المرافقة الميدانية للشباب الراغبين في الاستثمار في المهن الخضراء.
وركزت الوزيرة في توجيهاتها لمسيري وإطارات المؤسسات التابعة لقطاعها بالولاية على «أهمية معالجة النفايات وتوعية السكان وتغيير الذهنيات للتكفل بالمشاكل البيئية وإسهام المواطن في الفرز الانتقائي للتكفل بالنقاط السوداء لتراكم النفايات القابلة للاسترجاع كالبلاستيك و الورق وغيرها».
وأشارت ذات المسئولة إلى أن الولاية «بإمكانها تحقيق أرباح كبيرة في مجال جمع النفايات و ذلك يتطلب استقطاب الشباب و توضيح أهمية المقاولة الخضراء ومزايا الاستثمار في هذه المهن ومردوديتها الاقتصادية وتحفيز المبادرات التي تم إطلاقها بالولاية لاستغلال النفايات القابلة للتثمين».
ولدى تفقدها لمشروع إنجاز مفرغة عمومية مراقبة ببلدية مكمن بن عمار الذي يسجل نسبة تقدم للأشغال ب95 بالمائة والذي سيسمح بجمع نحو 15 طن يوميا من النفايات المنزلية, شددت الوزيرة على دمج نشاط الفرز و الاسترجاع داخل المفرغة فور دخولها مرحلة الاستغلال المقرر شهر مايو المقبل, مع توفير التجهيزات اللازمة التي تمكن هذه المؤسسة من آداء نشاطها بشكل متكامل.
وخلال زيارتها لمركز جمع النفايات الهامدة بالنعامة, لاحظت زرواطي أن تثمين واسترجاع النفايات بولاية النعامة «يعرف تأخرا من حيث قلة نجاعة و مردودية مراكز الردم التقني للنفايات الحضرية ما بين البلديات» وأن نسبة الاسترجاع «ضعيفة جدا», مؤكدة على ضرورة رفع وتيرة العمل في هذا الجانب.
ولدى معاينتها لمخبر مراقبة البيئة ببلدية مقر الولاية, سجلت الوزيرة «تقاعس هذه الهيئة في تأدية بعض المهام المنوطة بها في مجال متابعة نشاط المؤسسات المصنفة ومراقبة نقاط التلوث ومناطق تفريغ المياه المستعملة», وهو ما يتطلب تقول زرواطي ضرورة إعادة تفعيل دور هذه المؤسسة التي تسجل أيضا عجزا في التأطير التقني المسير لها.
وتفقدت فاطمة الزهراء زرواطي محطة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بمنطقة سدرة الغزال (5 كلم غرب النعامة) و التي دخلت مرحلة الاستغلال في الفاتح من نوفمبر 2016 بطاقة إنتاجية تقدر ب 20 ميغا واط بعد إنجازها وتجهيزها بغلاف مالي قيمته 4 مليار دج على مساحة 31 هكتارا.
وبذات الموقع أوضحت الوزيرة أن الولاية تتوفر على إمكانيات جد هامة في مجال استعمال الطاقات المتجددة لفائدة السكان بالمناطق المتباعدة و النائية التي لا تتوفر على شبكة الكهرباء, مشيرة إلى أن برنامج دائرتها الوزارية سيأخذ في المستقبل القريب بعين الاعتبار «فك العزلة الطاقوية» عن المربين و الفلاحين بتزويدهم بألواح الطاقة الشمسية وفقا لاستبيان تم إجراؤه بالتنسيق مع السلطات المحلية لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لكل ولاية من الوطن في هذا المجال و ذلك بتوجيه نسبة 60 بالمائة لدعم الفلاحة و 30 بالمئة للصناعة و 10 بالمائة للسكان.
وصرحت الوزيرة أيضا أنه «برمج إنشاء مركز كبير للتثمين الطاقوي للنفايات بمنطقة الجزائر الكبرى (العاصمة و بومرداس و البليدة و تيبازة) « في إطار تجسيد الرؤية الجديدة للاقتصاد الأخطر من خلال الاستثمار في المجال البيئي و « إيجاد حل وبشكل نهائي لمشكل النفايات على مستوى الجزائر الكبرى».
كما أعلنت عن إطلاق «في القريب» لدراسة إيكولوجية معمقة حول التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على المحيط البيئي لولاية النعامة لتقديم الحلول الملائمة للحد من التلوث الناجم عن الطبيعة «القاسية» وخصوصيات جغرافية و مناخ الولاية، بالاضافة برنامج «هام» سينطلق قريبا عبر الولاية بالتنسيق مع السلطات المحلية لتعميم استعمال ألواح التوليد الضوئي للطاقة وصفائح الطاقة الشمسية وتقنيات الطاقات المتجددة على مستوى عدد من الأحياء بالمحيط الحضري وعبر بعض المرافق البلدية.