أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أن ليبيا "لم تعتد تحتمل تشكيل حكومة موقتة أخرى"، وأن هناك حاجة ماسة وعاجلة لتشكيل حكومة موحدة تهيئ البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع. قال في مقابلة مع موقع "أخبار الأممالمتحدة": "أعتقد أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية. إنها مسألة سياسية للغاية. لذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق، لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات". وأضاف: "عندما أتحدث عن حكومة موحدة، فهي ليست حكومة موقتة أخرى، فالبلاد لا تحتاج ولا تستطيع حتى أن تتحمل حكومة موقتة أخرى. نحن بحاجة إلى حكومة موحدة من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات". مخاوف من ديمومة الانقسام في السياق، عبر المبعوث الأممي عن خشيته أن يؤدي استمرار الانقسام في البلاد إلى سقوط ليبيا "في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها ووحدة أراضيها"، مؤكدا أن "الشعب الليبي قلق للغاية من هذا الأمر"، ومطالبا المجتمع الدولي بالاستجابة لمطلب الوحدة واستعادة سيادة ليبيا. وشدّد على أن الشعب الليبي يتوق إلى السلام والاستقرار، ويريد الانتخابات، كونها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية. وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع"، مشيرا إلى أنه أجري مشاورات مكثفة ليس مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين فحسب "بل أيضا مع الليبيين من جميع مناحي الحياة، ومناطق مختلفة من ليبيا في الشرق والجنوب والغرب". وأوضح: "هم لا يريدون المزيد من وجود حكومتين أو ثلاث حكومات في الوقت نفسه. إنهم يريدون حكومة واحدة لليبيا وجيشا واحدا لليبيا. يريدون جهازا أمنيا واحدا لليبيا". ضبط القوانين الانتخابية كما أشار المبعوث الأممي إلى ثغرات تحويها مشاريع القوانين الانتخابية، داعيا إلى ضبطها وتعديلها بشكل دقيق، لجعلها قابلة للتنفيذ. وعبر عن أمله "النظر في هذه القوانين قريبا جدا من قِبل لجنة 6+6، وكذلك من قِبل المجلسين، حتى يمكن التوصل إلى خارطة طريق لتحديد موعد للانتخابات". ودان بشدة الاشتباكات الدموية الأخيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة حكومة موحدة "تمارس سلطتها ليس فقط على الجيش، ولكن أيضا على الجماعات الأمنية في جميع أنحاء البلاد". وأكد باتيلي التزامه بالعمل مع كل الأطراف الليبية من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، باعتبار ذلك في مصلحة المنطقة بأسرها. إدارة شفافة للأموال العامة على صعيد آخر، أشاد باتيلي باتفاق الأطراف الليبية على وضع آلية ليبية للإشراف على إنفاق الدولة، معتبرا ذلك خطوة إيجابية نحو المزيد من المحاسبة والشفافية، وداعيا إلى "أن تتعزّز هذه الآلية أكثر، ونحن ندعمها، وعلى استعداد لمساعدة الهيكل القائم الآن". كما رحب بتوحيد المصرف المركزي الليبي، واصفا ذلك بالتطور الإيجابي في هذا السياق. باريس تنفي المشاركة بعمليات عسكرية هذا، ونفت السفارة الفرنسية في ليبيا، أمس السبت، صحة أنباء متداولة بشأن مشاركة فرنسا في عمليات عسكرية في ليبيا. ووصفت السفارة معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن بأنها "زائفة". والجمعة أطلقت قوات القيادة العامة التابعة لحفتر عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي.