ندّد نشأت الوحيدي نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنسق لجنة الأسرى بحركة فتح في إقليم غرب غزة بالسياسات والتصريحات والجرائم العنصرية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية ومن أبرزها تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الصهيوني ابن غفير في دعايته الانتخابية إلى تبني حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وفق ما يسمى بقانون الإرهاب الصهيوني وقد بدأ بتنفيذ مخططاته الفاشية ضد الأسرى في مساء الخميس الموافق 5 1 2023، بزيارة استفزازية لسجن نفحة الصحراوي الذي يبعد 100كم عن مدينة بئر السبع 200 كم عن مدينة القدس ويعد من أشد السجون الصهيونية تحصينا وأقساها ظروفا اعتقالية. وأشار إلى أن المجرم ابن غفير زعيم حزب ( القوة الدينية عوتسما يهوديت) وما يسمى بوزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الصهيوني أشهر في يوم الخميس الموافق 13 10 2022، مسدسه الشخصي أمام كل وسائل الاعلام في وجه المواطنين الفلسطينيين أثناء اقتحامه مع قطعان المستوطنين لحي الشيخ جراح بمدينة القدس للدعاية الانتخابية وبنية القتل مدعيا أنه صاحب الأرض والبيت وأن الفلسطينيين هم الغرباء وذلك في يوم الخميس الموافق 13 10 2022، وقد طالب في يوم الأحد الموافق 13 11 2022 بسن قانون عنصري يسمح بفرض حكم الإعدام على المقاومين والأسرى الفلسطينيين وكان ما يسمى بالكنيست الصهيوني كان قد صادق في الثلاثاء الموافق 20 12 2022، بالقراءة الأولى على مشروع ابن غفير الذي يقضي بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي والداخلي في دولة الاحتلال الصهيوني ويشمل إدارة مصلحة السجون ويمنح القانون الحصانة لكل من يعتدي على الفلسطينيين. واعتبر نشأت الوحيدي نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنسق لجنة الأسرى بحركة فتح في إقليم غرب غزة أن الاتفاق الائتلافي في الحكومة الصهيونية الجديدة بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو وحزب العظمة اليهودية اليميني المتطرّف برئاسة يتمار ابن غفير وحزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش والذي أدى في يوم الجمعة الموافق 25 11 2022، إلى تولي ابن غفير لحقيبة ما تسمى بوزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الصهيوني وما تسمى بوزارة تطوير الجليل والنقب وصلاحيات موسعة لتسوية وضع 65 مستوطنة في الضفة إلى جانب رئاسة ما تسمى لجنة الأمن الداخلي في الكنيست الصهيوني يأتي في إطار الحرب الصهيونية المفتوحة التي تستهدف القضية الفلسطينية وشرعية النضال الوطني الفلسطيني وحياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات ومصير المفقودين. وأعرب عن استغرابه واستهجانه وبالغ الامتعاض من صمت المجتمع الدولي إزاء قيام ما يسمى بالكنيست الصهيوني بالمصادقة بالقراءة الأولى على قانون عنصري يقضي بسحب الجنسية من أسرى فلسطينيين أو محررين يقيمون في المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1948 وفي مدينة القدس وإبعادهم تحت حجة تلقي رواتب من السلطة الوطنية الفلسطينية وفي الأساس يهدف هذا القانون العنصري لاقتلاع وإبعاد أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم وجذورهم الفلسطينية وهذا القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين ومن أبرزهم القائدين كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمناضل الكبير ماهر يونس. وأضاف أن عضو الكنيست المجرم يتمار بن كفير قام في يوم الثلاثاء الموافق 19 10 2021، بمحاولة اقتحام غرفة الأسير المضرب عن الطعام المقداد القواسمي في مستشفى كابلان الصهيوني للاعتداء عليه والنيل منه وفي يوم الأحد الموافق 5 12 2021، دعا لإطلاق النار على الأسرى وقد صادقت دولة الاحتلال الصهيوني في الثلاثاء الموافق 14 12 2021، بالقراءة الأولى على 3 قوانين عنصرية (رزمة واحدة) من بينها قانون عنصري حاقد يقضي باستجلاب قوات إضافية من الجيش لقمع الأسرى إلى جامع قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون الصهيونية. وأفاد نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الصهيوني روبرت اليطوف عضو حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان.. كان قد قدم لما يسمى بالكنيست في 2 6 2015 مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين وفي الأربعاء الموافق 3 1 2018، صادقوا بالقراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية وصوت لصالح مشروع القانون العنصري الذي تقدّم به حزب إسرائيل بيتنا بزعامة وزير الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان 52 عضوا من بينهم رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتانياهو وعارضه 49 عضوا من الكنيست ويطالب القانون العنصري المحاكم الصهيونية بفرض عقوبة الموت بأغلبية قاضيين وليس بإجماع كامل القضاة، مشيرا إلى أن إيليت شكيت التي شغلت منصب وزيرة العدل في دولة الاحتلال الصهيوني ووصفت الأطفال الفلسطينيين بالثعابين الصغيرة في دعوة صريحة لقتلهم وكانت قدمت مشروعا لقانون الإرهاب العنصري الصهيوني في 27 7 2015، وصادقت عليه ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الصهيونية وهو قانون عنصري لتسهيل إدانة المواطنين والمقاومين والنشطاء الفلسطينيين دون شهود أمام النيابة وأجهزة الأمن الصهيونية ويسمح بإدانة أشخاص لم تستطيع أجهزة الاحتلال أن تحضرهم ويعرف هذا القانون العمل الإرهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيديولوجية بمعنى أن كل عمل مخالف للسياسة الصهيونية يعتبر إرهابا وينص القانون الصهيوني العنصري على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل فلسطيني حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عاما من وجوده في السجن وينص على النظر في الافراج عن المعتقل بعد مرور 9 سنوات من وجوده في السجن. وأفاد أن ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الصهيوني كانت قد صادقت في يوم الأربعاء الموافق 7 3 2018،بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون عنصري تقدّم به في حينها وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال الصهيوني جلعاد أردان يقضي باحتجاز جثامين الشهداء وفرض شروط على تشييع جنازاتهم وتحديد عدد المشاركين وهويتهم ومنع مشاركة شخص معين وتحديد مسار الجنازة وموعدها ويمنح القانون الشرطة الصهيونية الحق في تحديد مكان الدفن وفرض غرامة مالية على منظمي الجنازة وكان الكنيست الصهيوني قد أقر القانون لاحتجاز جثامين الشهداء بالقراءة التمهيدية في 24 1 2018 والأولى في 27 2 2018، وفي يوم الاثنين الموافق 9 9 2019، فرخت ما تسمى بمحكمة العدل العليا الصهيونية قرارا عنصريا يقضي بإجازة استمرار الجيش الصهيوني في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بهدف المفاوضات مع التنظيمات الفلسطينية وفي يوم الأربعاء الموافق 2 9 2020 صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني بشكل نهائي على قرار عنصري قدم مسودته وزير الجيش الصهيوني بني غانيتس يقضي باحتجاز جثامين الشهداء وعدم اعادتها لذويهم . وذكر أن المجرم بن كفير قام في يوم الأحد الموافق 22 8 2022، بالاتصال على منزل الأسير نور الدين صابر محمد جربوع (مواليد مخيم جنين في 4 7 1995 وبلدته الأصلية قرية السنديانة بقضاء حيفا) مهددا زوجة الأسير بتصفية زوجها وأقاربه في حين كان الأسير الجريح موقوفا ومعتقلا فيما تسمى بعيادة سجن الرملة، حيث يعاني من الإصابة بعشرة طلقات نارية في الرأس والقدم والبطن التي كان قد أصيب بها على يد قوات الاحتلال الصهيوني في التاسع من رمضان 2022 مبينا أن الأسير نور الدين جربوع متزوج وله بنت (ريم) وتبلغ من العمر سنة وكان والده قد فارق الحياة في 1998 بعد معاناة مع مرض السرطان. وأوضح نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنسق لجنة الأسرى بحركة فتح في إقليم غرب غزة أن المجرم الصهيوني ابن غفير يعرف بدفاعه المجاني عن المتهمين بقتل الفلسطينيين ووقف في المحاكم الصهيونية للدفاع عن اثنين من المستوطنين قاما بإحراق عائلة دوابشة في قرية دوما في يوليو 2015، وهو الذي يعلق في صدر منزله صورة للقاتل المجرم باروخ جولدشتاين وقبل اغتيال رئيس وزراءه اسحق رابين لوح بقطعة مسروقة من سيارة رابين وهو يقف بجانبها وقال في لقاء تلفزيوني (وصلنا إلى سيارته وسنصل إليه) بمعنى أن الاجرام يجري في دمه وهو أحد تلاميذ مدرسة الإرهابي مائير كاهانا وقد قام ابن غفير في صباح الثلاثاء الموافق 3 1 2023، باقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك ومن أبرز تصريحاته الفاشية أنه يسعى لأن تتمّ زيارة الأسرى الفلسطينيين في القبور بدلا من زيارتهم في السجون واعدا بتمرير قانون عنصري لإعدام الأسرى وطالب بقتل الأسرى الفلسطينيين بعد عملية النفق البطولية في فجر الاثنين 6 9 2021. ودعا إلى صياغة رؤية وطنية كاملة تتضمن خطة استراتيجية نضالية تحمل خطابا فلسطينيا شاملا قادر على النهوض بقضية الأسرى واستقطاب الرأي العام الدولي وتدويلها في كل المحافل العربية والدولية والإنسانية والميادين في ظل تمدّد الغول الصهيوني المتطرّف والعمل على تعزيز حضورها في كل المحافل الدولية مفيدا أن ما يعرف بقانون الإرهاب الصهيوني تمّ تطبيقه في قضية الأسير أحمد مناصرة في جلسة النظر للإفراج عنه لحالته الصحية والنفسية الخطيرة وذلك في الأحد الموافق 19 6 2022، وقبل أيام من تلك الجلسة كانت إدارة مصلحة السجون الصهيونية قد قامت بنقل الأسير مناصرة إلى ما تسمى بعيادة سجن الرملة في 13 6 2022 وفي 15 6 2022 كان إرجاء الجلسة المقرّرة للنظر في أمر تمديد العزل الانفرادي للأسير إلى تاريخ 6 7 2022.
