حكومة صهيونية متطرّفة على الأبواب

تشير الوقائع على الأرض إلى أن الفلسطينيين مقبلون على مرحلة صعبة، عنوانها التصعيد الصهيوني على كل الأصعدة، خاصة الاستيطان، بسبب التوجهات المقبلة للأحزاب اليمينية المتطرفة، التي وضعت شروطا كثيرة للانضمام لحكومة بنيامين نتنياهو، تقوم جميعها على أخذ صلاحيات أوسع في مجال الاستيطان والتشديد تجاه الفلسطينيين، لتنفيذ مخططات الضم.
تتزايد احتمالات التصعيد ضدّ الفلسطينيين، مع موافقة رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو، على منح زعيم «القوة اليهودية» اليميني المتشدد ايتمار بن غفير، حقيبة الأمن القومي في الحكومة التي يعكف على تشكيلها.
وكان إيتمار بن غفير قد توصل إلى اتفاق مبدئي حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة تضمنت تسوية الوضع القانوني ل 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، وتسوية الوضع القانوني لمدرسة دينية في مستوطنة حوش التي تم إجلاء المستوطنين منها عام 2005، فضلا عن إقامة مدرسة دينية في البؤرة الاستيطانية أفيتار على جبل أبو صبيح جنوب مدينة نابلس.
اعتداءات المستوطنين تتزايد
وقد كشف وزير في الكيان الغاصب، عن مخططات ضخمة مكملة لقرارات الحكومات الصهيونية المتعاقبة لتهويد القدس، تشمل رصد موازنة كبيرة لتعميق الطابع اليهودي للمدينة.
وجاء ذلك في الوقت الذي شرعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بالعمل فعليًا على بناء أطول جسر سياحي تهويدي فوق أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
كما أعدت سلطات الاحتلال مؤخراً خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا).
وفي دلالة على خطر هجمات الاستيطان، كان أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أكد أن الشعب الفلسطيني دفع تكلفة تراكمية باهظة تقدر بنحو 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، بسبب القيود الإضافية التي فرضها الكيان الصهيوني في الجزء من المنطقة المسماة «ج» من الضفة الغربية المتاح للتنمية الفلسطينية.
مستوطنون يحرقون 5 مركبات فلسطينية
في سياق تنامي إعتداءات الصهاينة، أضرم مستوطنون النار ليلة الخميس إلى الجمعة في 5 مركبات في بلدتي «أبو غوش» و«عين نقوبه» اللتان تقعان إلى الغرب من مدينة القدس المحتلة.
كما تم العثور على كتابات عنصرية معادية للعرب على الجدران.
ومنذ عدة سنوات ينفذ مستوطنون اعتداءات على ممتلكات فلسطينية ومقدسات إسلامية ومسيحية في القدس والضفة الغربية تحت اسم «تدفيع الثمن».
الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج عن مناصرة
دعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الصهيوني إلى الإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة المحكوم بالسجن 12 عاما.
وأفاد مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس مساء الخميس، بأن ممثلين عن الاتحاد وعدد من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة الأسير مناصرة (20 عاما) عقدت الخميس، بعد قضائه عاما في العزل الانفرادي، وقررت المحكمة الصهيونية تمديد عزله 4 أشهر أخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الأمم المتحدة تعتبر أن الحبس الانفرادي لمدة تزيد على 15 يوما يشكل نوعا من أنواع التعذيب.
وطالب الاتحاد بإنهاء حبس الأسير مناصرة الانفرادي فورا، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين.
وفي وقت سابق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، نقلا عن المحامي خالد زبارقة، بأن المحكمة الصهيونية في بئر السبع (جنوب) مددت عزل الأسير أحمد مناصرة، رغم وضعه الصحي والنفسي الخطير، لمدة 4 أشهر، علما أنه معزول منذ أكثر من عام، ويقبع في زنازين سجن «عسقلان».
وذكر النادي أن الأسير مناصرة من مواليد 22 جانفي 2002 في القدس، وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر حينها 13 عاما.
وقد اتهمه الاحتلال بطعن صهيونيين اثنين في مستوطنة «بسغات زئيف» شمالي مدينة القدس الشرقية.