ميليشيات مسلحة من المستوطنين تستهدف فلسطينيي 48

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شابين في اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الاثنين، لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال بعد وصولهما بحالة حرجة إلى مستشفى نابلس التخصصي، في حين جرى إنعاش شاب آخر مصاب بجراح حرجة.
قالت صفحات فلسطينية، إن الشهيدين هما محمد الحلاق ومحمد أبو بكر، أحد أعضاء «عرين الأسود»، وكان مطاردا ومطلوبا من الاحتلال منذ فترة.
واستخدمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس قنابل الغاز، التي ألقت بعضها باتجاه مستشفى نابلس التخصصي.
وداهمت قوات الاحتلال مجموعة منازل في المدينة، واعتقلت شبانا قبل أن يتصدى لها عناصر «عرين الأسود».
وقالت مجموعة «عرين الأسود» في بيان مقتضب: «في هَذِهِ الأَثناء مجموعات عرين الأُسود تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وتشتبك بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك والعُبوات مَحليِّة الصُنع».
وزعم جيش الاحتلال أنه اعتقل مجموعة في نابلس، قائلا إنه يشتبه بتورطهما في عملية إطلاق النار ببلدة حوارة جنوب نابلس منذ نحو أسبوع ونصف ما أدى لإصابة 3 عسكريين.
مهاجمة منازل
في سياق متصل، هاجمت مجموعة من المستوطنين، من مستوطنة «بيت عين» مساء الأحد، بيوت المواطنين في بلدة صوريف شمال غربي الخليل.
وذكرت مواقع فلسطينية، أن سيدة ثلاثينية أصيبت في البطن، فيما أصيب آخر في الرأس وتم نقل الإصابتين إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج. وتعرض شاب (18 عاما) للدهس من قبل دورية لجيش الاحتلال، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
هذا، واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وأخلت المصلّى القبلي من المعتكفين بالقوة، فيما دعا وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير «كل اليهود» لاقتحام المسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الاربعاء، وقال: «إن الحرم القدسي هو أقدس مكان لليهود، ولن نتنازل عنه»، على حد زعمه.
كما رصدت الجمعيات الاستيطانية مكافآت مالية للمستوطنين الذين يحاولون ذبح قرابين في المسجد الأقصى المبارك.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك يوميّاً لاقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية؛ في محاولة من الصهاينة لفرض التقسيم الزماني فيه.
وزادت شرطة الاحتلال مع بداية رمضان مضايقاتها للمرابطين، إذ تمنعهم من الصلاة وتراقب هوياتهم وتفتِّشهم؛ في محاولة لإثنائهم عن العودة إلى المسجد.
فيما دعت حركتا «حماس» و»الجهاد الإسلامي»، الجمعة، الفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط في المسجد.
مليشيات لقتل فلسطينيي الداخل
يبدو أن المتطرف «إيتمار بن غفير» وزير ما يسمى ب«الأمن القومي» في الحكومة الصهيونية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، لا يريد أن تهدأ الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، ويسعى من خلال قوانينه واستفزازاته لتصعيد التوتر والصراع حتى يصل لأخطر وأسوأ مراحله.
فبعد دعواته الصريحة للقتل والتشريد والاعتداء وسن القوانين العنصرية والتحريض على كل ما هو فلسطيني، بدأت مشاريعه المتطرفة تتجه نحو طريق آخر أكثر خطورة، وهذه المرة يستهدف فلسطيني الداخل المحتل عام 1948، الذين باتوا اليوم عرضة للقتل وبدم بارد وبترخيص علني من الوزير المتطرف بن غفير.
«الحرس الوطني»، كانت هذه آخر ابتكارات بن غفير، الذي سيسعى من خلال تلك القوة الأمنية لتشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين المتطرفين، سيكون هدفها الرئيسي هو قتل والاعتداء على فلسطيني الداخل، في مرحلة جديدة قد تشعل التصعيد في الداخل المحتل وتقلب الطاولة على الجميع، في ظل التحذيرات الفلسطينية وحتى الصهيونية من خطورة هذه الميليشيا.
وجاء إعلان بن غفير عن ميليشيات «الحرس الوطني»، ضمن اتفاق مع رئيس حكومته اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، مقابل تأجيل التعديلات القضائية، الأمر الذي عدَّهُ مراقبون تصالحًا صهيونيًّا على حساب الدم الفلسطيني.
ناقوس الخطر
أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، جهاد طه، اتفاق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه إيتمار بن غفير، تشكيل مليشيات تحت اسم «حرس قومي»، مضيفًا أن «القرار بمثابة تشكيل مليشيا عنصرية متطرفة، هدفها المزيد من القمع بحق أهلنا في أراضي ال 48».
واعتبر أن «القرار ينسجم مع القرارات العنصرية السابقة التي تدعو إلى استهداف المقدسات وشرعنة المستوطنات، واستباحة المسجد الأقصى المبارك، وإعطاء صلاحيات للأمن الصهيوني؛ لارتكاب المزيد من المجازر».
ورأى المتحدث باسم «حماس» أن «القرار من شأنه شرعنة تفتيش منازل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، دون مسوغ قضائي أو قانوني».
وأكد أن «هذه الإجراءات العنصرية المتطرفة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، ولن تلغي الهوية الوطنية الفلسطينية، ولن تقسم الجغرافيا الفلسطينية، أو تلغي الدور الوطني لأهل 48، وفي مقدمته الدفاع عن مدينة القدس، والرباط في المسجد الأقصى المبارك».
وحسب اقتراح بن غفير، فإن «مليشيا الحرس القومي» ستتكون من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذه المليشيا على صلاحيات تنفيذ اعتقالات. ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.
وحذر المفتش العام الأسبق للشرطة، موشيه كرادي، من أن بن غفير قد يستخدم ما يسمى»الحرس القومي» من أجل تنفيذ انقلاب على نتنياهو.