الاعتماد على الاقتصاد المنتج شرط الإقلاع الوطني وتجاوز مشكل التضخم

د.عبد الرحمان مبتول

أكد الخبير الاقتصادي الدولي، عبد الرحمان مبتول، على أهمية وضع استراتيجية ومخطط تكتيكي لتسيير الاقتصاد الوطني، لتخليصه من التبعية الكاملة للمحروقات، والتي تجعله هشا بالنظر إلى التحديات والرهانات الجيوسياسية الكبيرة التي تواجهها الجزائر في ظل التوتر السائد في منطقة الساحل و صراع المصالح بالنسبة للدول الكبرى وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأبرز مبتول بأن السياسات الاقتصادية المنتهجة في الجزائر منذ الاستقلال، قد أدت إلى أزمات خانقة في سنوات الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، حين بلغ سعر النفط ادنى مستوياته.
لم يخف الخبير مبتول، خلال تنشيطه أمس لندوة نقاش بمنتدى جريدة «الشعب» بعنوان «الخيارات الاستراتيجية للجزائر»، نظرته «التشاؤمية» بشأن وضعية الاقتصاد الوطني، التي وصفها ب«الهشة»، نظرا للاتكال الكلي على مداخيل المحروقات. ويرى أنه من الضروري تغيير هذا الخيار، والاتجاه نحو اقتصاد متنوع، من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، لخلق الثروة الدائمة ومناصب الشغل وإعطاء قيمة مضافة لأنها البديل الوحيد لمرحلة نفاذ المحروقات المحددة زمنيا، حسب تقديرات علمية سنة 2050.
خاض الخبير كثيرا وهو يقدم محاضرته التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل الحاضرين في المنتدى، من ممثلين لهيئات دبلوماسية، بالاضافة إلى رئيس الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل «الباترونا» نايت عبد العزيز، وحبيب يوسفي، الكنفدرالية العامة للمتعاملين الجزائريين، وياسمينة طاية، رئيسة جمعية رئيسات المؤسسات «سيف»، بالاضافة إلى صحافيين من مختلف وسائل الاعلام، في الحديث عن وضعية الاقتصاد الوطني في ظل الازمة الاقتصادية العالمية التي خلفت انعكاسات خطيرة على الدول الكبرى، ومنها تلك الموجودة في «أورو زون»، مشكلة بذلك تهديدا على سيادتها، نظرا لما خلفته من هدم لاقتصاديات دول، تطلب اخراجها من هذه الوضعية مخططات لانقاذها من على حافة الانهيار.
وفي هذا الصدد، قال مبتول ان الاقتصاد الجزائري مر بمراحل عديدة منذ الاستقلال، وتعرض لهزات في سنوات الثمانينات خرج منها باقل خسائر ممكنة، وواجه ارتدادات خطيرة في بداية سنوات التسعينات حين وصلت اسعار النفط إلى ادنى مستوياتها، وصل الحد إلى اللجوء إلى اعتماد سياسة التصحيح الهيكلي، التي كان لها نتائج وخيمة على الجبهة الاجتماعية.
وقد ربط مبتول في تحليله للحصيلة الاقتصادية خلال العشرية الأخيرة بين وضعية الاقتصاد واستقرار الجبهة الاجتماعية، متسائلا كيف يمكن استغلال مداخيل المحروقات، واحتياطي الصرف في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، التي تتطلب حسبه خلق مؤسسات، وتشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، مبرزا في هذا الاطار بان الجزائر (في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) تنفق اكثر من 2 بالمائة من احتياطي الصرف، غير ان انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني اقل من هذه النسبة.
وانطلاقا من الأرقام التي قدمها، أشار إلى أن مداخيل الجزائر تعتمد كليا على المحروقات بنسبة 98 بالمائة، و2 بالمائة فقط تمثل صادرات غير نفطية و غير غازية، واضاف ان 86 بالمائة من النسيج الاقتصادي الجزائري مشكل من مؤسسات عائلية وقطاع الخدمات، ليستنتج الخبير بان الكتلة النقدية الهائلة الناجمة عن «الريع» في شبه غياب للاقتصاد المنتج، تعد اهم عوامل ارتفاع نسبة التضخم، التي بلغت معدل 9 بالمائة خلال 2011 2012، وقد اعتبرها «مرض» له تاثير كبير على الاقتصاد الكلي.