"أموال الجزائريين بالبنوك الأوروبية في خطر .. والحكومة مطالبة بسحبها فورا"

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول يحذّر من تداعيات أزمة الأورو ويؤكّد :

توقّعات بانخفاض صادرات سوناطراك اتجاه أوروبا ب 40 بالمائة خلال 2012
حذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول من تداعيات ما يعرف بأزمة الأورو على الاقتصاد الجزائري وتأثيراتها على عملة الدينار، التي قال إنها قد تشهد تراجعا حادا نتيجة انخفاض صادرات مجمّع النفط "سوناطراك".
وقال مبتول في تصريح ل "الفجر" إن أزمة الديون السيادية التي تمر بها دول منطقة الأورو من شأنها أن تنعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري من خلال تراجع صادرات المجمّع العمومي للنفط "سوناطراك"، حيث أوضح أنه على الأرجح أن يتقلّص حجم مبيعاته اتجاه هذه الدول خلال سنة 2012 بنسبة 40 بالمئة في الوقت الذي شدّد فيه على أن معظم مداخيل الجزائر تعتمد على تصدير البترول بحكم أن الاقتصاد الجزائري قائم على الريع.
وأكّد مبتول في هذا الإطار، أن 98 بالمئة من صادرات الجزائر عبارة عن محروقات في حين أن معظم وارداتها مستقدمة من الدول الأوروبية في مقدمتها دول منطقة الأورو، مشدّدا على أن المؤثّر الأول على ارتفاع أو انخفاض قيمة الدينار الجزائري هي صادرات البترول وأنه في حال انخفاضها ستنخفض قيمة الدينار.
وشدّد ذات الخبير على أن الوضع مرشح للتفاقم بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة في أوروبا، التي أكّد أنها على أبواب أزمة مالية واقتصادية كبرى، وقال في هذا الإطار إن "مخزّنات الجزائر بالبنوك الأوروبية في خطر وأن الحكومة ملزمة باتخاذ قرارات سريعة لتفادي انعكاسات الأزمة الأوروبية على الاقتصاد الجزائري".
وألحّ عبد الرحمن مبتول على ضرورة أن تتخذ الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة بسحب أموالها المخزّنة في الدول الأوروبية، موضحا أن هذه الأخيرة ستكون مهدّدة في حال تماطلت السلطات الجزائرية في اتخاذ قرارات عاجلة. وصرّح ذات الخبير الاقتصادي أن الأزمات الاقتصادية في الدول الأوروبية غالبا ما تكون لها انعكاسات على الجزائر حتى ولو كانت بطريقة غير مباشرة ما يستلزم ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، مشيرا إلى أن الأزمة التي شهدتها أوروبا نهاية السبعينيات هي التي كانت وراء أزمة الجزائر بطريقة غير مباشرة سنوات الثمانينيات والتي اضطر من خلالها المواطنون إلى الخروج للشارع وإضرام نيران الاحتجاجات.