التكفّل بملف البنايات غير الشرعية والمحلات الشاغرة

دعا والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، إلى وضع مخططات شغل الأراضي، والتكفل السريع بملفات تسوية البنايات في إطار قانون 08/15، ووضعية البنايات غير الشرعية، والمحلات الشاغرة غير المستغلة.
حرصا منه على المتابعة المستمرة لمختلف القطاعات، ومواصلة لسلسلة الاجتماعات الدورية، ترأس والي الجزائر محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خصص جدول أعماله لدراسة ومتابعة عديد الملفات أبرزها وضعية دراسات مخططات شغل الأراضي، حصيلة التكفل بملفات تسوية البنايات في إطار قانون 08/15، وضعية البنايات غير الشرعية، ووضعية المحلات الشاغرة غير المستغلة.
ومواصلة لمساعي مصالح ولاية الجزائر للمحافظة على النسيج العمراني للعاصمة، تمّ تقديم عرض من طرف السيدة مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء تضمن العدد الإجمالي للملفات المودعة الخاصة بالقانون 08/15 والمقدرة ب 132388 ملف مودع.
أما فيما يخص التعليمة الوزارية رقم 01 المتعلقة بمنح عقود التعمير بالنسبة للتجهيزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية فقد تمّ إحصاء، 569 ملف مودع منها 396 طلب يتعلق بالسكن، و183 آخر يتعلق بالتجهيزات.
وتطرّق خلال الاجتماع إلى التعليمة الوزارية رقم 04 المتعلقة بالتدابير الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع التي تشكل أشغال التسطيح أو الحفر، أو الهدم خطرا على محيطها المباشر، حيث تمّ تسجيل إيداع 20702 ملف، فيما يخص الطعون المسجلة تمّ التطرق إلى عدد الملفات المودعة التي بلغت 197 ملف، حيث تمت دراستها من طرف المصالح المختصة، فيما لا تزال 5 ملفات فقط قيد الدراسة.
وخلال اجتماع المجلس التنفيذي تمّ التطرّق إلى وضعية البنايات غير الشرعية، حيث تمّ منذ بداية السنة تسجيل محاضر لمختلف المخالفات لغاية اليوم، ليتمّ بعدها التطرّق إلى عرض المخطط المدير للتهيئة والتعمير"PDAU" الخاص بولاية الجزائر، المصادق عليه بموجب المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2016، تضمن 169 مخطط شغل أراضي منها،144 مخطط تمّ الانطلاق في دراسته، و25 مخططا لم تنطلق الدراسات فيه بعد.
ليتمّ بعدها مباشرة تقديم عرض يخصّ إحصاء المحلات الشاغرة، حيث تعمل مصالح ولاية الجزائر على برمجة مشروع تهيئة يشمل المراحيض العمومية الموجودة بالعاصمة.
أما المشاريع الموجهة للشباب فقد تمّ إحصاء 69 مشروعا، حيث سيتم دراسة المحلات غير المستغلة من أجل استغلالها في تقديم خدمات ذات قيمة للمواطن العاصمي، وفيما يخص الأسواق الجوارية المبرمجة، فقد تمّ إنجاز 19 سوقا من أصل 20 مسجلا.
أسدى الوالي خلال الاجتماع تعليمات صارمة أكد خلالها، العمل على ضرورة دراسة الملفات المؤجلة، ما سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن العاصمي، وألحّ على أهمية استكمال دراسة الملفات المتعلقة بالتعليمة رقم -4.
كما شدّد على ضرورة عقد اجتماعات دورية بمشاركة كل المصالح المعنية، واستكمال دراسة الملفات على مستوى لجنة الطعون بالولاية، وتسريع وتيرة إعداد عقود الملكية للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
ودعا إلى تسهيل إجراءات منح رخص البناء للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط، ووضع حد للبنايات العشوائية، مع تحميل السلطات المحلية المسؤولية الكاملة في تنفيذ تسخيرات هدم البنايات الفوضوية.
وأمر بتكليف الولاة المنتدبين بإحصاء المحلات الشاغرة بالمقاطعات الإدارية قصد استغلالها كمرافق عمومية تقدم خدمات لساكنة المنطقة على غرار: رياض للأطفال، مؤسسات ناشئة، مراكز بريد، وغيرها من المرافق التي تسهل في تقديم مختلف الخدمات العمومية.