الوالي يأمر بهدم البنايات الفوضوية بالعاصمة

إلى جانب إحصاء المحلات الشاغرة
الوالي يأمر بهدم البنايات الفوضوية بالعاصمة
تم خلال الاجتماع التنفيذي الذي ترأسه والي ولاية الجزائر دراسة عديد الملفات أبرزها وضعية دراسات مخططات شغل الأراضي حصيلة التكفل بملفات تسوية البنايات في إطار قانون 08/15 وضعية البنايات غير الشرعية ووضعية الدراسات المتعلقة بمخططات شغل الأراضي ووضعية المحلات الشاغرة غير المستغلة.

ي. تيشات
شدّد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي خلال الاجتماع التنفيذي للولاية الذي خصص جدول أعماله لدراسة ومتابعة عديد الملفات متعلقة بمختلف القطاعات على ضرورة دراسة الملفات المؤجلة مما سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن العاصمي واستكمال دراسة الملفات المتعلقة بالتعليمة رقم 4 والمتابعة الشخصية من طرف الولاة المنتدبين ومديرة التعمير لهذا الملف بهدف تنظيم وتأطير التعمير على مستوى الولاية وضرورة عقد اجتماعات دورية بمشاركة كل المصالح المعنية واستكمال دراسة الملفات على مستوى لجنة الطعون بالولاية وكذا تسريع وتيرة إعداد عقود الملكية للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة وتسهيل إجراءات منح رخص البناء للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط ووضع حد للبنايات العشوائية مع تحميل السلطات المحلية المسؤولية الكاملة في تنفيذ تسخيرات هدم البنايات الفوضوية مع تكليف الولاة المنتدبين بإحصاء المحلات الشاغرة بالمقاطعات الإدارية قصد استغلالها كمرافق عمومية تقدم خدمات لساكنة المنطقة على غرار رياض للأطفال مؤسسات ناشئة مراكز بريد وغيرها من المرافق التي تسهل في تقديم مختلف الخدمات العمومية.

المحافظة على النسيج العمراني للعاصمة
ومواصلة في مساعي مصالح ولاية الجزائر للمحافظة على النسيج العمراني للعاصمة تم تقديم عرض من مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء تضمن العدد الإجمالي للملفات المودعة الخاصة بالقانون 08/15 والمقدرة ب132388 ملف مودع أما فيما يخص التعليمة الوزارية رقم 01 المتعلقة بمنح عقود التعمير بالنسبة للتجهيزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارة والمؤسسات العمومية فقد تم إحصاء 569 ملف مودع منها 396 طلب متعلق بالسكن و183 آخر متعلق بالتجهيزات كما تم أيضا خلال الاجتماع التطرق إلى التعليمة الوزارية رقم 04 المتعلقة بالتدابير الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع التي تشكل أشغال التسطيح أو الحفر أو الهدم خطرا على محيطها المباشر أين تم تسجيل إيداع 20702 ملف وفيما يخص الطعون المسجلة تم التطرق إلى عدد الملفات المودعة التي بلغت 197 ملف حيث تمت دراستها من طرف المصالح المختصة فيما لا تزال 5 ملفات فقط قيد الدراسة.
خلال اجتماع المجلس التنفيذي تم التطرق إلى وضعية البنايات غير الشرعية أين تم منذ بداية السنة تسجيل محاضر لمختلف المخالفات ليتم بعدها التطرق إلى عرض للمخطط المدير للتهيئة والتعمير الخاص بولاية الجزائر المصادق عليه بموجب المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2016 تضمن 169 مخطط شغل أراضي ويتعلق الامر ب144مخطط تم الانطلاق في دراسته و25 مخطط لم تنطلق الدراسات فيه بعد

إحصاء المحلات الشاغرة
كما خلال نفس الاجتماع التنفيذي تقديم عرض يخص إحصاء المحلات الشاغرة حيث تعمل مصالح ولاية الجزائر على برمجة مشروع تهيئة يشمل المراحيض العمومية الموجودة بالعاصمة أما المشاريع الموجهة للشباب فقد تم إحصاء 69 مشروع أين سيتم دراسة المحلات غير المستغلة من أجل استغلالها في تقديم خدمات ذات قيمة للمواطن العاصمي أما فيما يخص الأسواق الجوارية المبرمجة فقد تم إنجاز 19 سوق من أصل 20 مسجل.