تطهير العقار الفلاحي واسترجاع أوعية صناعية ببسكرة

تقوم ولاية بسكرة بإجراء ترتيبات تنظيمية وقانونية تتعلق بالعقار الصناعي والفلاحي بهدف إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاستثمار، وذلك من خلال استرجاع العقار غير المستغل، حيث أحصيت 180 ألف متر مربع من أوعية عقارية غير مستغلة تابعة لمؤسسات عمومية عبر المنطقة الصناعية ومنطقة التجهيزات، إضافة إلى هكتارات أخرى تخص العقار الفلاحي والتي ألغيت استفادة أصحابها.
حسب تصريح الوالي، فقد أنهت اللجان المختصة من تسوية العقار الفلاحي ل 1104 حالة مستثمرة، على مساحة تفوق 12 ألف هكتار ممّا يسمح لهذه المستثمرات بالعمل وفق القانون، ويتيح لها الانخراط في عملية القروض لترقية الفلاحة والإنتاج الزراعي بالولاية التي تعتبر ذات طابع فلاحي بالأساس، وسيتم استغلال الحالات الملغاة في عمليات الاستثمار، واستفادات الشباب الراغب في العمل الفلاحي.
ويشير مسؤول الهيئة التنفيذية إلى أن هناك محيطات فلاحية ستوزع في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من عمليات التسوية وتطهير العقار الفلاحي، الذي سيمكّن من استرجاع مساحات كبيرة، وإنشاء محيطات فلاحية منها محيط الحوش على مساحة 928 هكتار، ومحيط السالق بمساحة 525 هكتار، ويجري حاليا تجاوز الإشكالات القانونية لقارات الإنشاء، وأن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هو الهيئة المخولة بالتوزيع بالتنسيق مع السلطات المحلية.
ومن جهة أخرى، وتطبيقا للتوجهات الدولة في الآونة الأخيرة والقاضية بإحصاء الفوائض العقارية الموجودة منذ ثمانينات القرن الماضي، ستمكن هذه العملية حسب تصريح والي الولاية من استرجاع واستغلال 180 ألف متر مربع غير مستغلة بمحيط مؤسسات عمومية، وأن هذا الإحصاء تم بإشراف المديرية العامة لأملاك الدولة.
وحسب نفس المسؤول، فإن إعادة استغلال هذه الأوعية ستشكّل مكسبا إضافيا لما تحتويه الولاية من مؤسسات إنتاجية، وذلك بتوزيعها على 50 مستثمرا تتكفل الهيئة المشرفة على الاستثمار بتوزيعها.
كما كشف والي الولاية على تسليم 61 رخصة استثنائية لمشاريع ظلّت معلقة، والتي ستوفر ما يقارب 3500 عامل، مضيفا بأن مصالحه لا تكتفي بإعطاء الرخص الاستثنائية ولكنها ترافق المستثمرين لتسوية حالاتهم والحصول على شهادات المطابقة، وبالتالي الاستفادة من عقود الامتياز، وأن هناك مساع لحثهم على التقرب للهيئة المعنية لتسوية أوضاع استثماراتهم.