الحكومة تتوعد أصحاب الأراضي الفلاحية غير المستغلة

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي ، أن الدولة لن تدخر أي جهد لاسترجاع “كل متر مربع” من الأراضي الفلاحية غير المستغلة والتي منحت للخواص منذ مطلع الثمانينيات.
وخلال عرض مفصل قدمه أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمجلس الأمة حول وضعية العقار الفلاحي بالجزائري صرح بوعزقي قائلا :”سنعمل على استرجاع كل متر مربع غير مستغل..انه مبدأ و هدف يندرج في اطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية سنسعى لتجسيده مهما كانت الظروف و في اقرب الآجال“.
وكشف أنه من إجمالي مساحة فلاحية قابلة للاستغلال بالجزائر تقدر ب 5. 8 مليون هكتار-منها 7. 5 مليون هكتار أراضي خاصة و 8. 2 مليون هكتار تابعة للدولة- توجد حاليا 1. 3 مليون هكتار أي 36 بالمائة غير مستغلة.
ومن بين 6. 1 مليون هكتار منحت لمستثمرين من بين ال 8. 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة (مستثمرات و مزارع نموذجية) قصد استصلاحها -في إطار قانون صدر سنة 1983 وتعليمة صدرت سنة 2011- لم يتم استصلاح سوى 300 ألف هكتار لحد الآن، أي أن 1.3 مليون هكتار لم يتم استغلالها. هذه الوضعية حسب الوزير، مخالفة لقانون التوجيه العقاري ل 1990 و حتى للدستور الجزائري ل 2016 الذي كرس مبدأ الحفاظ على الأراضي الفلاحية.
وقال الوزير :”تصوروا لو تم استغلال هذه المساحات كيف سيكون مستوى الإنتاج الفلاحي في الجزائر. لا يمكننا كوزارة إن نقبل باستمرار هذه الوضعية“.
استرجاع 300 ألف هكتار
وذكر أن لجانا تجوب مختلف ولايات الوطن حاليا لإحصاء الأراضي غير المستغلة واسترجاعها من خلال تطبيق القانون و”قد استرجعنا لحد الآن 300.000 هكتار” من الأراضي غير المستغلة.
وفي تفصيله للأرقام المتعلقة بالعقار الفلاحي كشف عن استفادة 130.600 شخص من أراضي فلاحية على مساحة إجمالية بلغت 841 ألف هكتار في إطار قانون 1983 الذي كان يسمح بحيازة هذه الأراضي عن طريق الاستصلاح.
لكن 30.377 مستفيد فقط استصلحوا أراضيهم فعلا على مساحة اجمالية ب191.000 هكتار حسب الوزير الذي اضاف ان اللجان الولائية عاينت 26.000 مستفيدا اخرين ينشطون على مساحة اجمالية ب 150.000 هكتار.
وهكذا فان 500.000 هكتار من الأراضي الفلاحية التي منحت للخواص في اطار قانون 1983 “لم تستصلح ولم تستغل ولم تسترجعها الدولة ” حسب الوزير.
و قد جاءت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية سنة 2011 لتحدد شروط انشاء مستثمرات فلاحية في اطار الامتياز وليس الحيازة وقد استفاد في إطارها-حسب الوزير- 19.875 شخص من مساحة اجمالية ب853.000 هكتار.
وعلى مساحة 520.000 هكتار من بين ال853.000 هكتار جسد 1.533 مستثمر استثمارات كبيرة واسعة النطاق منها استثمارات على مساحة إجمالية ب 210.000 هكتار عرفت تنصيبا ميدانيا للاستثمارات . و من بين هذه الاخيرة شهدت 100.000 هكتار فقط انجازا فعليا للانتاج الفلاحي الذي يشمل منتجات استراتيجية مثل الحبوب و الاعلاف الى جانب الزراعات البلاستيكية للخضر و الفواكه.
و ذكر بوعزقي ان وزارته بصدد دراسة 188 محيط جديد للاستصلاح على مساحة اجمالية ب 650.000 هكتار في اطار نفس التعليمة الوزارية ل 2011.
وبخصوص قانون 10-03 الذي استبدل حق الانتفاع بحق الامتياز فقد احصت الوزارة-حسب مسؤولها الاول 219.406 مستثمرا معنيا استفاد 180.000 منهم من عقد الامتياز .
اما ال9.000 مستثمرا الباقين والمستغلين لمساحة اجمالية ب53.000 هكتار فقد “علقت” حالاتهم بسبب “عدم تمكن اللجان الولائية من تاويل قانون 10-03 بخصوصهم” حسب الوزير.
وبفضل قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الفلاحة والداخلية و المالية والموارد المائية -صدرت نهاية 2017 -يجري حاليا وضع تفسيرات مشتركة للقانون المعني قصد مرافقة اللجان الولائية في تسوية الملفات العالقة .
وعن المزارع النموذجية التي قدرت ب174 عند إنشائها والتي خصصت لها أحسن الأراضي الفلاحية آنذاك على حد تعبير الوزير فقد “عرفت درجة متطورة من التدهور و الإهمال على جميع الأصعدة” مما دفع الدولة لقرار فتحها للشراكة منذ سنة 2013.
الانتاج الفلاحي الجزائري يفوق 3.000 مليار دج
ووصف بوعزقي نتائج هذه الشراكات التي شملت 12 مزرعة نموذجية سنة 2013 و 25 مزرعة سنة 2017 ب”االثورية” لشدة نجاحها.
و قال :” لدينا مزارع كانت لا تقدر على دفع اجور 4 عمال اصبحت تشغل 300 عامل و تنتج بملايير الدينارات“.
وذكر بان هذه الشراكات استفادت من مخطط مالي ب3 ملايير دج و من استثمارات خاصة ب8 ملايير دج.
من جهة أخرى اعلن الوزير عن اعلان مناقصات لاستغلال 126 مزرعة نموذجية تمتد على مساحة اجمالية ب135 هكتار مؤكدا ان وزارته “ستعمل في اطار القانون على ان تجري عملية انتقاء المستثمرين في شفافية تامة و في احسن الظروف“.
وفي عرضه امام اعضاء الغرفة العليا للبرلمان ûالذي تلاه اجتماع مغلق- اشار الوزير الى التقدم الذي عرفه الانتاج الفلاحي الجزائري رغم سوء استغلال العقار الفلاحي وذلك بفضل الاستراتيجية التي يتبعها القطاع منذ قرابة 20 سنة.
وقد انتقلت قيمة الانتاج الفلاحي الوطني من 359 مليار دج سنة 2000 الى اكثر من 3.000 مليار دج حالياي حسب الوزير الذي عبر عن ارتياحه لتغطية السوق بالمنتجات الفلاحية الوطنية باستثناء الحبوب و الحليب الذي ينتظر ان “نتوقف عن استيرادهما على المدى المتوسط“.
وذكر الوزير بالجلسات الوطنية للفلاحة التي ستنظم يوم 23 افريل الجاري بالعاصمة (نادي الصنوبر) تحت شعار الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية داعيا الجميع الى المشاركة فيها.