المدرسة الجزائرية.. مكاسب تحقّقت والقادم أفضل

الشروع في تسجيل المتمدرسين في ثانوية الفنون ابتداء من نوفمبر المقبل
تدريس مادة التربية المرورية مكسب استراتيجي لمدرستنا
الرقمنة سرّعت تلبية الرغبة لأكثر من 75 بالمائة من طلبات الأساتذة في حركة التنقل
إقرار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل 31 ديسمبر القادم
توظيف 4144 أستاذ جديد للإنجليزية و3587 أستاذ من خريجي المدارس العليا
تغييرات في شكل ومضمون ومدة امتحان تقييم المكتسبات هذه السنة
أعطى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق الدخول المدرسي من غرب وشرق البلاد، بعد أن وقف، صبيحة أمس، على ظروف التحاق التلاميذ بمدارسهم بكل من ولايتي البيض والنعامة، ليختتم جولته التفقدية لأجواء الدخول المدرسي من ولاية سوق أهراس بأقصى شرق البلاد، مثمّنا جهود الدولة والوصاية وجميع الشركاء في ضمان دخول ناجح ومتميز على جميع المستويات.
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الدخول المدرسي عرف نجاحا على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الموسم الدراسي الجديد شهد وسيشهد الكثير من المستجدات، على غرار تنصيب مادة اللغة الانجليزية في مستوى الرابعة ابتدائي، تكملة لتنصيبها في مستوى الثالثة ابتدائي، على أن يتم العام المقبل تنصيبها لدى تلاميذ السنة الخامسة لاستكمال المشروع نهائيا، ويتم تثبيت هذه اللغة التي تعتبر مكسبا كبيرا واستراتيجيا "نفتخر به ونطمح إلى المزيد من المكاسب"، بحسب الوزير، الذي أضاف بأن العام الدراسي سيشهد تنصيب شعبة الفنون لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، على المستوى الوطني بثانوية الفنون الشهيد علي معاشي، كما ستشهد هذه السنة أيضا تنظيم امتحان شهادة البكالوريا بسبع شعب بعد إضافة شعبة الفنون، وسيشرع في تسجيل المتمدرسين في الثانوية سالفة الذكر، ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.
وقال بلعابد، إن "تنصيب مادة التربية المرورية يعد مكسبا استراتيجيا للمدرسة الجزائرية التي لا يمكن أن تكون في منأى عن المجهودات التي تبذلها الدولة للوقاية من حوادث المرور، موضحا أن "المدرسة تتدخل بقوة في هذا الموضوع، وعملنا مع الكثير من الشركاء والدوائر الأمنية والمجتمع المدني، ووصلنا إلى وضع برامجنا كمادة مدمجة تتعلق بالتربية المرورية دون إثقال كاهل الأساتذة في جميع الأطوار".
وأضاف وزير التربية، أن رقمنة القطاع جاءت تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، ولما تعطيه من سرعة ودقة في تسيير مختلف العمليات المتعلقة بالقطاع، وهو ما سمح بالتسيير الحسن لحركة تنقل الأساتذة، وهي العملية التي لم تكن تتجاوز نسبة 30٪ في الفترة السابقة، لتبلغ اليوم نسبة 93٪، كما سجلت الوصاية تلبية الرغبة لأكثر من 75٪ من الطلبات الأساتذة الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية.
من جهة أخرى، أوضح الوزير بلعابد أن المدرسة الجزائرية تعتمد على مبدإ دستوري يتعلق بإلزامية التمدرس إلى سن 16 سنة، ولذلك فإن منح فرص أخرى للتلاميذ يخضع للمبادئ الدستورية للمدرسة الجزائرية، والجديد في هذه السنة يتعلق بتسجيل جميع التلاميذ الراغبين في العودة للتمدرس مع احترام قرار مجالس الأقسام، كما ستكون هناك قائمة مرتبة بطريقة شفافة تعرض عبر الأرضية الرقمية وتوضع تحت تصرف مجلس الأساتذة لإقرارها والنظر فيها، ثم تخضع لرقابة مديري التربية في إجراءات تخضع للتبليغ الآني عن عدم الالتحاق بالمدرسة.
وذكر الوزير بأن الرئيس أمر بإقرار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل 31 ديسمبر للسنة الجارية، كما أمر بتفعيل العمليات التضامنية وإعطائها الطابع الاجتماعي المستحق.
وكشف وزير التربية، أن التعداد الإجمالي للمرافق والمؤسسات التربوية يضاهي 29 ألف مؤسسة تعليمية، وبعنوان هذه السنة استلم قطاع التربية 338 مؤسسة تربوية جديدة، كما استلم 245 مطعم مدرسي، على أن يتواصل استلام الهياكل التربوية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ليبلغ 500 مرفق مدرسي بين مرافق قاعدية ومرافق الدعم.
في ذات السياق، ذكر الوزير بتعداد الأساتذة الجدد في مادة التربية البدنية والذي فاق 12 ألفا و800 أستاذ، بالإضافة إلى استكمال ما تم توظيفه العام الماضي في اللغة الانجليزية، ليتم توظيف 4144 أستاذ جديد لتدعيم زملائهم، كما تم توظيف 3587 أستاذ من خريجي المدارس العليا، ناهيك عن الترقيات وتعويض المتقاعدين في جميع المناصب.
وبالنسبة لامتحان تقييم المكتسبات، أوضح المسئول الأول عن قطاع التربية، أن هذا الامتحان سيعرف تغييرات هذه السنة في الشكل والمضمون وفي المدة الزمنية، مشيرا إلى أن هذا الامتحان جاء بالكثير للمنظومة التربوية ونال إشادة هيئات دولية، إلا أن هناك الكثير من الأمور تطلبت إعادة النظر فيها ومعالجتها، من خلال حوصلة كل التوصيات المنبثقة عن الندوات التي انطلقت من القاعدة إلى غاية المستوى المركزي.
وفيما يخص ملف التوظيف، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بتلبية حاجات القطاع، تماشيا مع عدد التلاميذ الذي يعرف ارتفاعا كل سنة، مشيرا إلى أن القطاع أحصى في الدخول المدرسي 340 ألف تلميذ جديد وهو ما يفرض على الدولة تشييد هياكل جديدة وتأطيرا إضافيا في الموارد البشرية. كما أن سياسة الدولة في القضاء على ما يعرف بمشكل الاكتظاظ، يدفعها لتشييد هذه الهياكل وتوظيف الأساتذة الجدد.
وأوضح الوزير، أن الحجم الساعي المخصص لكل لغة أو مادّة يخضع لاعتبارات ومعايير بيداغوجية وتربوية وتعليمية، بالإضافة إلى معايير دولية للتقسيم الزمني والحجم الساعي، ولا يتعلق الأمر بتقليل الحجم الساعي لمادّة على حساب أخرى، بل المقاربة تتعلق بتوفير الشروط لتدريس المواد حسب المتطلبات التي يطرحها الخبراء والمجلس الوطني للبرامج.
من جهة أخرى، قال الوزير بلعابد إن "هناك عدة اتفاقيات مع المؤسسات التكوينية نحاول تفعيلها من أجل مستقبل أفضل للتلاميذ الذين يغادرون المدرسة في مستوى مبّكر.
وفيما يخص الديوان الوطني للمطاعم المدرسية، فالحكومة ستعكف على إنشاء الأطر القانونية لهذا الديوان لتنصيبه وتفعيله ولمعالجة كل الاختلالات التي تشوب عملية الإطعام على المستوى الوطني".
وذكّر الوزير أن الوصاية تحضر قانون أساسيا خاصا سيرتقي بالأساتذة إلى مصف مربّي، كما قال السيد الرئيس، مشيرا إلى أن الاستقرار الذي شهده الموسم الدراسي الماضي ليس صدفة وإنّما هو حس تربوي رفيع المستوى متنامي في أوساط الجماعة التربوية من مختلف الفئات، وهي مسؤولية جماعية والهدوء الذي ميّز الموسم الماضي يصنعه الجميع، بما فيهم الشركاء من أولياء ونقابات، مشيدا بالدور الذي لعبه الشريك الاجتماعي العام الماضي في استقرار القطاع، سواء أولياء التلاميذ أو النقابات المعتمدة من طرف القطاع.
وأضاف بلعابد، أن مصالحه ستجتهد أكثر من أجل ضمان استقرار القطاع هذا العام، مشيدا بالصراحة التي تسود مناخ العمل بين الوصاية والشركاء في القطاع التربوي، وثقافة مواجهة المشاكل ومعالجتها دون إخفائها وطرحها على مستويات أعلى لمعالجتها في الحالات التي تتطلب ذلك، وأشار الوزير إلى أن هناك ملفات جديدة وإجراءات أخرى يتخذها رئيس الجمهورية لصالح المنتسبين للقطاع ينبغي مسايرتها وتثمينها.
وفيما يخص الرقمنة وتدعيم المدارس الذكية، أوضح الوزير بلعابد أن القطاع تدعم بتجهيز 1200 مدرسة تضاف إلى 1629 مدرسة تم تجهيزها العام الماضي بمعدّات المدارس الذكية، "وهو ما يقرّبنا من بلوغ متوسط مدرستين ذكيتين بكل بلدية عبر الوطن، بحسب الوزير.
وقال المسؤول الأول عن قطاع التربية والتعليم بالجزائر، "إن النقل المدرسي قضية وطنية تنال الأهمية القصوى من قبل وزارة الداخلية، كما أن رئيس الجمهورية من بين المواضيع التي يلّح عليها ويتابعها هي إطعام أبنائنا ونقلهم آمنين إلى مؤسسات الدراسة، مذكرا بالقرار الذي اتخذ العام الماضي والذي يمنع استعمال وسائل النقل المخصصة لنقل التلاميذ في غير نقل التلاميذ".
وعن المنحة المقدّمة لفائدة التلاميذ المعوزين أوضح الوزير أن عدد المستفيدين هذا العام ارتفع بأكثر من 500 ألف مستفيد ليتجاوز إجمالي التلاميذ المستفيدين من المنحة المدرسية 3 ملايين و500 ألف تلميذ، وهو ما يمثل ثلثي التلاميذ المتمدرسين في الجزائر والذي تجاوز 11 مليون تلميذ.
ونفى الوزير وجود أي تأخر في الدخول المدرسي لهذا العام، مؤكدا أن تاريخ الدخول المدرسي يراعي فترة التكوين الذي يتلقاه الأساتذة الجدد والأساتذة في المواد المستحدثة هذا العام والسنة والماضية، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة بين دخول الأساتذة والتلاميذ يتم استغلاله لتحديد الحاجيات في طاقم تأطير التلاميذ.
ووصف وزير التربية الوطنية، إجراء رئيس الجمهورية بإدراج مادة التربية البدنية في الطور الابتدائي بالتاريخي، مذكرا بالمادة "04" من ميثاق "اليونيسكو" توصي وتنص انه ينبغي تدريس تلامذتنا في هذه السن مادة التربية البدنية بتأطير متخصص، مشيرا إلى ان المناصب التي منحت للوصاية في هذا الاختصاص كافية لتغطية كل المدارس، والتحدي اليوم هو المرافق المدرسية المناسبة لممارسة مادة التربية البدنية.
وكشف الوزير بلعابد أن 83٪ من المدارس الابتدائية تمتلك ملاعب ومساحات آمنة في المحيط المدرسي تسمح بممارسة التربية الرياضية، وفيما يخص النسبة المتبقية فقد تم التكفل ب14٪ منها، من خلال استغلال مرافق المؤسسات المجاورة والمركبات الجوارية التابعة للجماعات المحلية.