جمعية "إقرأ" استطاعت إخراج مليوني شخص من الأمية

كشف رئيس الجمعية الوطنية لمحو الأمية "إقرأ" حسين خليد، بأن نسبة الأمية في الجزائر انخفضت من 22,01٪ خلال 2008 إلى 7,04٪ خلال سنة 2023 الحالية، غير أن القضاء عليها صعب في نظره، رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة.
على هامش ندوة علمية حول الأمية جرت فعاليتها، أمس، بجامعة سعد دحلب بالبليدة، أوضح الأستاذ خليد بأن جمعية "إقرأ" استطاعت أن تخرج مليوني شخص من الأمية، منذ تأسيسها سنة 1990 إلى غاية وقتنا الحالي، لافتا بأن المجتمع المدني أسهم هو الآخر في تقليص نسبة الأمية في الجزائر.
ودعا مسؤول الجمعية الوطنية، الرائدة في مجال محو الأمية، إلى ضرورة النظر في الدوافع والأسباب التي تحول دون الالتحاق بمقاعد الدراسة لفئة من المجتمع (مثل أبناء البدو الرحل والعائلات التي تقطن في مناطق الظل)، مشيرا في هذا السياق أن نسبة هذه الفئة هي 2,2٪، بحسب تعبيره.
وقال خليد، إن جمعية "إقرأ" تقوم بتحيين ملفات المتمدرسين الذين تشرف عليهم، لافتا إلى أن عدد المسجلين للالتحاق بالدراسة في مراكز محو الأمية للموسم 2023/ 2024 فاق 300 ألف، استنادا إلى إحصائيات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
ونشط أكاديميون ومختصون وباحثون في علوم التربية والبيداغوجيا، الندوة العلمية تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي في خدمة محو الأمية، أمس، بجامعة البليدة-1، بمناسبة افتتاح الموسم الدراسي الجديد لفصول محو الأمية، وتم عرض المداخلات بتقنية التحاضر عن بعد. ليستفيد منها المتمدرسون والمعلمون التابعون للمكاتب الولائية لجمعية «إقرأ»".
وحول هذه الندوة، صرح خليد قائلا: "مع التطور التكنولوجي بات من الضروري أن نعمل على تجسيد محو المعلوماتية الإلكترونية، وهذا بعد تغير مفهوم محو الأمية من مدلوله الكلاسيكي الذي ينطبق على الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة، إلى المفهوم الجديد وهي أنه لا يجيد استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وأضاف بالقول: "إخترنا الذكاء الاصطناعي لثلاثة أسباب، وهي أن المتمدرس لابد له أن يفهم ويستنبط المعلومات التي بيده في إطار الرقمنة. ثانيا، القدرة على التواصل في عالم رقمي. وثالثا، هي حل المشكلات في حياته اليومية. وإذا ما أخذنا بالمفهوم الجديد للأمية، سيصبح الأغلبية في المجتمع أميين، أي لا يعرفون كيف يتعاملون مع الأجهزة الإلكترونية المتوفرة لديهم".
وتعول جمعية "إقرأ" على مساعدتها من قبل شركائها بهدف تحقيق طموحاتها. وفي هذا الصدد، أردف المتحدث: "نحن، كعنصر للمجتمع المدني نقوم بالتوعية والتحسيس لترقية مفهوم الأمية ليصبح يواكب العصر، نحتاج دعم شركائنا. فمؤخرا قمنا بتوقيع اتفاقية مع مديرية السجون، كما قمنا بتحيين اتفاقيات أخرى مع قطاعات أخرى، مثل الشؤون الدينية والبيئة. ولدينا اتفاقيات أيضا مع مديرية التكوين المهني ومديرية السياحة، وننسق مع الديوان الوطني لمحو الأمية الذي هو يخضع لوزارة التربية".
وكشف خليد، بأن جمعية "إقرأ" تملك 14 مركزا متخصصا في محو الأمية عبر القطر الوطني، كما هو الحال لمركز بلدية مفتاح بولاية البليدة، الذي يعتبر مركزا نموذجيا، بحسب تعبيره. وتم تدعيم هذه المراكز بأجهزة الكمبيوتر لتعليم الإعلام الآلي ورقمنة نشاطات الجمعية. كما أنجزت "إقرأ"، بحسب قوله، 15 كتابا بعناوين مختلف مثل "كيف أمحو أميتي القانونية"، و«كيف أمحو أميتي البيئية والتي سيتم طبعها في أقراص مضغوطة ليستفيد منها المتمدرسون.
وختم المتحدث قوله: "جمعية اقرأ انخرطت في كل المواثيق الدولية والإقليمية، خاصة فيما تعلق بالهدف الرابع للتنمية المستدامة، لذا لا مناص أمامنا إلا أن نضم حق التعليم للجميع. وخلال السنوات التي مضت استطعنا أن نؤثر على سياسة الدولة وخاصة الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية (2007 - 2016) ونحن نطمح إلى استحداث برامج أخرى لكي نعطي تعريفا آخر لمحو الأمية في ظل الذكاء الاصطناعي والتوجه نحو الرقمنة".