توزيع 130 ألف وحدة سكنية في الفاتح نوفمبر

ربط الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، انطلاق إنجاز «مشروع عدل-3»، بتسليم عقود ملكية سكنات عدل 1 و2. وقد أمر وزير السكن بإطلاق التطبيق الإلكتروني المخصص لتسليم هذه العقود في أول نوفمبر الداخل، لتمكين جميع المستفيدين من هذه الصيغة من الحصول على العقود النهائية لسكناتهم.
طالب الوزير الأول، خلال زيارته معرضا لمؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع السكن، أقيم بمناسبة انعقاد أشغال الجمعية الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا «شلتر إفريقيا»، مسؤولي وزارة السكن بإطلاق التطبيق الإلكتروني لتمليك سكنات عدل، في أول نوفمبر الداخل، المتزامن والاحتفالات المخلدة لعيد الثورة التحريرية. وقال «يجب العمل فورا» على وضع المنصة حيز الخدمة لتمكين المستفيدين من سكنات عدل 1، و2 من الحصول على العقود النهائية لسكناتهم، والانطلاق بعدها في «عدل 3»، إلى غاية تصفية هذا الملف كاملا سنة 2024.
واستمع الوزير الأول إلى شروحات قدمها وزير السكن، والمدير العام لوكالة عدل، تتعلق بما تم إنجازه لغاية اليوم من السكنات بهذه الصيغة. وقد أكد بن عبد الرحمان، أن «ما أنجز لحد اليوم لا ينكره إلا جاحد، وهو شيء عظيم على المستوى الوطني».
وبالمناسبة، كشف وزير السكن طارق بلعريبي، عن برمجة توزيع 130 ألف وحدة سكنية في الفاتح نوفمبر الداخل، من بينها 55 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل»، تضاف ل150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ سلمت شهر جويلية الماضي، ليصبح عدد السكنات الموزعة بين شهر جويلية ونوفمبر 320 ألف وحدة سكنية.
في حين ذكر المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني، أنه سيتم إسكان مع نهاية 2023 ما نسبته 92٪ من إجمالي المكتتبين المسجلين في برنامج «عدل2»، البالغ عددهم 563 ألف و609 مكتتب، وقد تم صب 98٪ من شهادات التخصيص، كما تم الانطلاق في إنجاز 16 ألف و857 وحدة سكنية خاصة بأصحاب الطعون المقبولة.
وأرجع وزير السكن، الفضل في تحقيق هذه الإنجازات، إلى التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الوكالة منذ 2013، والتي سمحت بتسجيل المكتتبين، دراسة طعونهم، انشغالاتهم، وصب الأوامر بالدفع، دون تنقل أي مكتتب، ناهيك عن تطوير قدرات وأدوات الإنجاز من قبل المؤسسات الوطنية، التي وفرت المواد الأولية لإنجاز سكنات جزائرية 100٪.
بدوره مسؤول المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كشف عن إطلاق مشروعين سكنيين ضخمين جديدين قبل نهاية السنة الجارية، بكل من وهران والعاصمة، يتضمنان إنجاز عمارات من 25 إلى 30 طابقا بصيغة الترقوي العمومي الحر.
وبعد الاستماع لكافة العروض، طالب الوزير الأول مؤسسات الإنتاج ومكاتب الدراسات، بالترويج للمنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل وجود طلب قوي عليه، لأنه يتطابق والمعايير الدولية ويتميز بالنوعية والجودة المطلوبتين.
وأشار بن عبد الرحمان، إلى تسخير كافة الإمكانات والوسائل لمرافقة المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية، من بينها وسائل النقل، التي قال إنها تضاعفت بحيث تم رفعها من سفينتين إلى 13 سفينة لتعزيز النقل البحري باتجاه بلدان غرب إفريقيا ومنه إلى باقي بلدان القارة السمراء.
أما عند توقفه بجناح مؤسسات التأمين، حث الوزير الأول على الترويج لمنتوج تأمين السكنات، وتوفير منتجات تلبي طلبات المواطن، خاصة وأن قيمة التأمين بسيطة تتراوح بين 3000 دج و5000 دج سنويا، وهو ما اعتبره فرصة ينبغي اغتنامها من قبل أصحاب السكنات لضمان تعويضات على كل المخاطر، من بينها الحرائق، الفيضانات، السرقة وغيرها...
وعند مروره بأجنحة مخابر السكن ومكاتب الدراسات، أوصى الوزير الأول بالترويج لأعمالهم على المستوى الإفريقي، والترويج للإمكانات الجزائرية المتوفرة، سواء البشرية أو التقنية، لرفع القدرات التصديرية للجزائر باتجاه هذه الأسواق، متعهدا بمرافقة الحكومة لهم، خاصة وأن هذا المسعى يدخل ضمن مسار تجديد التنمية في الدول الإفريقية الذي سطره رئيس الجمهورية لمحاربة كل الآفات التي تحيط وتهدد الاستقرار الاجتماعي والجهوي.