125 مؤسسة جديدة دخلت حيز الخدمة ببرج بوعريريج

تراهن السلطات المحلية بولاية برج بوعريريج، على توفير المناخ الملائم لاستقطاب الشباب وتفجير الطاقات والقدرات الإبداعية لدى خريجي الجامعات، حيث تحرص على رفع العراقيل والقيود البيروقراطية، عبر منحهم تراخيص استثنائية لمزاولة مختلف النشاطات الإنتاجية، إجراءات، ساهمت في تقليص نسبة البطالة إلى مادون 10 بالمائة، وتحقيق التنوّع في الصادرات بفضل المؤسسات الجديدة التي استفادت من رفع العراقيل في إطار توجيهات السلطات العليا في البلاد.

مكّنت الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المحلية، في إطار دعم الاستثمار ورفع القيود على أصحاب المؤسسات عملا بتوجيهات السلطات العليا، من تقليص نسبة البطالة إلى 7 بالمائة بعدما كانت تتجاوز 13 بالمائة في وقت سابق، بعد دخول أزيد من 125 مؤسسة إنتاجية جديدة حيز الخدمة في الآونة الأخيرة، منها 118 مؤسسة شرعت في نشاط الإنتاج بعد استفادتها من رخص استغلال دائمة، تنشط في مجال الإنتاج عبر المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالعش ومنطقة الرمايل برأس الوادي.
في انتظار إتمام ما تبقى من إجراءات التسوية النهائية، حيث لا تزال تحافظ على رقم أعمال وحجم صادرات مميز، قياسا بالتغييرات التي تشهدها السوق العالمية والمبادلات التجارية، وهو ما انعكس على واقع الاستثمار المحلي بالولاية، الذي تجسّده ترجمة تلك الأرقام ومعدلات قيمة الصادرات الموجهة للاستهلاك المحلي الوطني داخل وخارج الولاية، من خلال تغطيتها بمختلف المواد الإنتاجية.
أبرزها المنتوجات المصنفة في طابع التحويلات بالنسبة للمواد البلاستيكية وإعادة الرسكلة ومواد البناء، العطور، الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية، والمواد الموجهة للتصدير خارج الوطن، آخرها تصدير شحنة جديدة من مادة "السيراميك"، بقيمة 67 ألف دولار تشمل 09 شاحنات محملة ب18 حاوية بوزن 622 طن، من إنتاج مؤسسة إنتاج السيراميك والخزف المتواجدة بمنطقة العش جنوب ولاية برج بوعريريج، موجّهة إلى دولة ليبيا، في إطار اتفاقية طويلة المدى لتوريد المتعامل الاقتصادي الليبي بالمصنع الجزائري "POLECERM".
العينة كانت من أحد مؤسسات إنتاج العطور التي افتتحت في سنة 2002، وكان نشاطها ينحصر على الاستيراد فقط، لتوجّه المؤسسة إلى مجال التصنيع باستعمال علامة أخرى عالمية لصناعة العطور خلال مرحلة التعريف بالمؤسسة، لتدخل باب المنافسة من خلال تنويع سلعها ومنتوجاتها بمنتوج محلي، استطاع صاحب المنتوج من الحصول على براعة اختراع جزائرية، وتحقيق حجم كبير من المبيعات تجاوز خلال العام الجاري 10 ملايين وحدة لمزيل الروائح وأزيد من مليون ونصف مليون وحدة من العطور، بالرغم من حجم المنافسة القوية والكبيرة من الشركات الأوربية، حيث استطاع صاحب هذه المؤسسة لأن تنال إعجاب متعاملين أفارقة بالمنتوج الجزائري.
كما تراهن السلطات المحلية بالولاية، على توفير ما يزيد عن 10 آلاف منصب عمل في القطاع الخاص، بعد دخول العديد من المؤسسات الجديدة والوحدات الصناعية حيز الاستغلال، منها قطاع الفلاحة، من خلال رفع العراقيل على المستثمرين الفلاحين وفكّ القيود، من خلال إيصال مختلف الشبكات إلى المستثمرات الفلاحية، بعدد يفوق 600 مستثمرة، ومنح أزيد من 1100 رخصة لحفر الآبار، بهدف تشجيع الفلاحين على توسيع دائرة الإنتاج والاستثمار الفلاحي من خلال الرفع من نسب الإنتاج، وتنويع الإنتاج الفلاحي، على غرار زراعة القمح والشعير، وشعب تربية المواشي والأبقار وزراعة الزيتون.