إلى جانب تنويع الصادرات: رهان على الفلاحة والقطاع الخاص لتقليص البطالة في البرج

أكد، يوم أمس، والي برج بوعريريج، مساهمة القطاع الخاص في تقليص نسب البطالة إلى أقل من 10 بالمائة، خلال العام الجاري، بعدما كانت تتجاوز 13 بالمائة، مبديا حرصه على مرافقة المستثمرين و وضع حد للقيود، بما يساهم في خفض النسبة قبل نهاية السنة إلى 7 بالمائة، بالإضافة إلى تنويع الصادرات، مع افتتاح المؤسسات الجديدة.
وأشار الوالي خلال زيارته التفقدية لوحدات صناعية ومستثمرة فلاحية، إلى دخول أزيد من 125 مؤسسة جديدة حيز الخدمة، مستفيدة من توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، للحد من القيود والعراقيل الإدارية، أين تحصلت 118 مؤسسة على رخص استغلال دائمة بعد قرار التسوية، ومنحت رخص استثنائية لبعض المؤسسات للشروع في النشاط، في انتظار إتمام ما تبقى من إجراءات التسوية النهائية، بالإضافة إلى المؤسسات الصناعية المتواجدة بالولاية، عبر المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، التي لا تزال تحافظ على رقم أعمال وحجم صادرات مميز، قياسا بالتغييرات التي تشهدها السوق العالمية والمبادلات التجارية، مع الارتفاع المسجل حسب بعض المستثمرين في أسعار المواد الأولية و رفع الرسوم في عمليات التصدير.
وتشهد معدلات وقيمة الصادرات استقرارا على مستوى الولاية، دون إهمال تغطية احتياجات السوق المحلية والوطنية بمختلف المواد والمنتوجات، إذ تعد برج بوعريريج من بين الولايات التي يتنوع فيها الاستثمار والمنتوجات في شتى المجالات وبالأخص ما تعلق بالمنتوجات التحويلية للمواد البلاستيكية والرسكلة ومواد البناء، والأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية، فضلا عن الإنتاج الفلاحي والمواد الغذائية.
وتراهن السلطات الولائية، على توفير ما يزيد عن 10 آلاف منصب عمل في القطاع الخاص، بعد دخول المؤسسات الجديدة والوحدات الصناعية حيز الاستغلال، بالإضافة إلى قطاع الفلاحة، في ظل الاستراتيجية المعمول بها لتوفير الظروف المساعدة على الاستثمار وفك القيود، ومن ذلك تأكيد الوالي على إيصال مختلف الشبكات إلى المستثمرات الفلاحية، بعدد يفوق 94 مستثمرة، و منح أزيد من 600 رخصة لحفر الآبار، بهدف تشجيع الفلاحين على توسيع مستثمراتهم للرفع من نسب الإنتاج، وتنويع الإنتاج الفلاحي، على غرار زراعة القمح والشعير، وشعب تربية المواشي والأبقار و زراعة الزيتون، أين تحتل الولاية المراتب الأولى على المستوى الوطني في إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب ومشتقاته.
وخلال زيارته لمستثمرة فلاحية بمنطقة الخرفان، أشار صاحب المستثمرة إلى الصعوبات التي تواجهه في الربط بشبكة الكهرباء، في انتظار الحصول على الرخصة، وتسوية الوضعية، قبل أن يؤكد الوالي التكفل بالانشغال، كما أشار صاحب مصنع للعطور إلى المنافسة القوية مع الشركات الأوربية، موضحا أن متعاملين أفارقة أعجبوا بنوعية المنتوج، غير أن الرسوم والضرائب المكلفة في عملية التصدير التي تصل إلى 60 بالمائة، جعلتهم يفضلون السوق الأوربية، مؤكدا حرص مؤسسته للانفتاح على السوق الخارجية و من ذلك تصدير المنتوج على دفعتين.
وأضاف المستثمر أن المؤسسة افتتحت سنة 2002 وكان نشاطها ينحصر على الاستيراد، لكنها توجهت منذ سنة 2010 إلى مجال التصنيع باستغلال علامة "ميس فلاور" العالمية لصناعة العطور، وعرفت في الفترة الأخيرة تنويع سلعها بمنتوج محلي وبراءة اختراع جزائرية، مضيفا أن حجم المبيعات تجاوز خلال العام الجاري 10 ملايين وحدة لمزيل الروائح وأزيد من مليون ونصف مليون وحدة من العطور.