المحامون يحرّكون دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني

ما يجري في غزة جريمة حرب وإبادة جماعية
صنّف الخبير القانوني والمحامي فاروق قسيور ما يجري في غزة من اعتداءات وحشية على الأبرياء، في خانة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يعاقب عليها القانون الدولي ومختلف المعاهدات التي صادقت عليها الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وهي التوصيفات التي أكد عليها الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين مؤخرا، داعيا جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية الإنسانية في العالم إلى "ضرورة التحرّك لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومعاقبة المجرمين الصهاينة على ما اقترفوه من جرائم واعتداءات بتفعيل الآليات القانونية لمحكمة الجنايات الدولية".
أكد المحامي فاروق فسيور في توصيفه القانوني لما يحدث في غزة من انتهاكات وجرائم إنسانية ضد الشعب الفلسطيني، "أن الآلية الوحيدة والمتاحة حاليا على الأقل من الجانب القانوني والشرعية الدولية أمام كل المنظمات والهيئات القانونية والمحامين المدافعين عن حق الشعب الفلسطيني وحمايته من الإبادة الجماعية هي محكمة العدل الدولية، الكفيلة بالتحرك بناء على تفعيل الدعوى أو الشكوى التي رفعتها عديد الاتحادات ومنها الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين الذي أعلن في آخر اجتماع له بوهران عن مباشرة إجراءات قانونية لإخطار المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة ومعاقبة مرتكبي المجازر بغزة".
وثمّن الخبير القانوني موقف الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة والمندّد بالمجازر المرتكبة في حق أبناء غزة وقال: "إن من بين توصيات الجمعية العامة للاتحاد هي الإشارة إلى قضية الاعتداءات الوحشية من قبل العدو الصهيوني، حيث أدان البيان الختامي في بنده الخامس بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على سكان قطاع غزة التي اعتبرتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، مع تكليف مجلس الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إخطار المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة ومحاكمة مرتكبيها".
وكان من نتائج الجمعية العامة للاتحاد وبيانها الختامي أيضا - يقول المحامي فاروق قسيور - الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة والتنديد بالجرائم المرتكبة يوميا تماشيا مع بيان اتحاد المحامين العرب، وهي الوقفات التي شهدتها جميع الجهات القضائية من محاكم ومجالس على المستوى الوطني الاثنين الماضي تأكيدا على تضامن الجزائر حكومة وشعبا وكل الهيئات المهنية مع القضية الفلسطينية العادلة".
وأكد المحامي في ذات السياق، "أن المحكمة الجنائية الدولية كفيلة في حال إخطارها من قبل الهيئات الحقوقية واتحادات المحامين لمحاكمة المجرمين والفصل في القضايا والنزاعات الدولية التي تصنف ضمن الانتهاكات الإنسانية الخطيرة، مثلما يجري حاليا بغزة، وعليه يمكن القول إن محكمة العدل الدولية تعتبر الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التحرّك ومتابعة المجرمين بالأدلة الثبوتية لما يحدث من جرائم في ظل صعوبة الضغط أو استمالة باقي الهيئات الدولة الأخرى كمجلس الأمن للتدخل وإصدار بيانات إدانة صريحة لما يجري على أرض الواقع نتيجة الضغط الممارس من قبل القوى الكبرى واللجوء إلى حق الفيتو في كل مرة".
في الأخير، ثمّن المحامي فاروق قسيور الهبة التضامنية التي شهدتها الجزائر أول أمس الخميس عبر مختلف ولايات الوطن بتنظيم مسيرات وتجمعات شعبية لنصرة القضية الفلسطينية والتنديد بالجرائم البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني، وهي المظاهر التي ترجمت أيضا الموقف الرسمي بإلغاء الكثير من النشاطات والتظاهرات الوطنية تعبيرا عن حجم الدعم اللامشروط، وإصدار بيانات تنديد ومساندة مطلقة للشعب الفلسطيني، وهذا ليس بغريب على موقف الجزائر الثابت والدائم مع القضية العادلة ومع كل قضايا التحرر في العالم.