دولة الاحتلال ترحّل جميع عمال غزة

أعادت دولة الاحتلال الصهيوني أمس، 7 آلاف عامل فلسطيني كانوا محتجزين لديها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
كانت دولة الاحتلال أعلنت أمس الأول، أنها ستعيد إلى غزّة جميع عُمّال القطاع الذين علِقوا في الأراضي الصهيونية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، و«قطع كل الصلات" مع القطاع الذي يتعرض لأبشع عدوان.
عاد آلاف العمال الفلسطينيين، صباح أمس الجمعة، من الكيان الصهيوني إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن رحّلتهم دولة الاحتلال إلى الضفة الغربية ومنها إلى القطاع.
وأفاد مصدر أمني في معبر "كرم أبو سالم" جنوبي القطاع، بأن آلاف العمال الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في الكيان الصهيوني والضفة الغربية وصلوا غزة عبر المعبر.
وأضاف أن "دولة الاحتلال تركت العمال على بوابة المعبر يسيرون مسافة 2 كيلومتر قبل أن يدخلوا أراضي القطاع".
وذكر المصدر أن العمال وصلوا مدينة رفح وسيتم تقديم المساعدات اللازمة لهم من الجهات الحكومية والإغاثية المختصة، خاصة أن السلطات الصهيونية صادرت جميع أموالهم وهواتفهم المحمولة.
وأعلنت دولة الاحتلال أنها ستُعيد إلى غزّة جميع عمال القطاع الذين علِقوا داخل الكيان منذ هجوم حماس في 7أكتوبر، و«قطع كل الصلات" مع القطاع. وقالت "لن يكون هناك عمال فلسطينيون من غزة".
وكانت دولة الصهاينة أصدرت تصاريح عمل لنحو 18,500 فلسطيني من قطاع غزة.
في السياق، قالت دولة الاحتلال الصهيوني، إنها ستمضي قدماً في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة، وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.
وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل العدوان المعلن على غزة، قالت الحكومة الصهيونية إنها ستحجب أيضاً الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت تسلم التحويلات بعد الاقتطاع منها. وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق نحو 30 في المائة من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الصهيونية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
وسبق أن أعلن وزير المالية الصهيوني أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته «حماس» على الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.
ورفض دعوات من وزير الدفاع يوآف غالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهدته من اضطرابات.
ويبدو أن إعلان مجلس الوزراء عن استبعاد تمويل لغزة وأسر النشطاء يمثل حلاً وسطاً بين مطالب الوزيرين.——————