تكريس حقوق الإنسان يحتاج لحماية قضائية

أبرز وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، في كلمته، أمس، خلال الدورة العادية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن الجزائر تقدر أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الإنسان وترقيتها.
وقال في كلمته بالمناسبة، إن استضافة الجزائر هذه الآلية الإفريقية على مدار شهر كامل، يؤكدُ وفاءها بالتزاماتها الإقليمية والدولية منذ انضمامها إلى أدوات حقوق الإنسان المكرّسة في مختلف الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف طبي، أن الجزائر اليوم تواصل عبر هياكلها القانونية والقضائية ترجمة مضامين هذه النصوص ضمن قوانينها الوطنية الإجرائية والموضوعية في إطار مواكبة ومسايرة التطور الذي تشهده المجموعة الدولية في سبيل حماية الكائن الإنساني ووقايته ممّا يتهدد حقوقه الأساسية.
وأوضح، أن انضمام الجزائر إلى هذه الآلية نابع من يقين وطني خالص، بأن تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاجُ إلى تقرير حماية قضائية ملازمة تكفل اقتضاء هذه الحقوق في حال انتهاكها أو إنكارها، مشيرا إلى أن كل ذلك يصب في مسعى بسط الأمن القانوني والقضائي، كمُقوّمين أساسيين من مقومات السلم والأمن في العالم أجمع، وهو ما دأبت عليه الجزائر منذ نيل استقلالها إلى اليوم.
ونوه وزير العدل بالمجهودات المبذولة من قبل المحكمة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة الإفريقية، حيث أكد أنها أصبحت بكل اقتدار مرجعية قضائية ورمزية نبيلة للإنسانية الحقَّة، نصرة للقضايا العادلة، ومبعثا للفخر والاعتزاز بفضل احترافيتها العدلية.
وأشار إلى أن السلطات العليا بالجزائر، قد وفّرت كل الإمكانات المادية اللازمة والمرافقة الضرورية في سبيل إنجاح أشغال هذه الدورة، بما يليق بالمقام الرفيع الذي تتبوّأه هذه المحكمة المرموقة.
واعتبر حضور الوزير الأول للإشراف على هذه الجلسة، عنوانا للاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلاد لموضوع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
من جهتها أعربت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إيماني داود عبود، عن شكرها الخالص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاحتضان الجزائر فعاليات الدورة العادية 71 للمحكمة القارية وأيضا للحوار القضائي السادس للاتحاد الإفريقي.