البناء الفوضوي بالبرج..تعليمات صارمة ضد المخالفين

تعكف السلطات المحلية بولاية البرج، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الولاية في الآونة الأخيرة، على دراسة وإعداد مخطط توجيهي جديد للتهيئة العمرانية، يتماشى ونمط التوسع العمراني الجديد، من خلال إسدال تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع البناء والتعمير، مع التشديد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون ضد المخالفين للنصوص التشريعية المنظمة في هذا الإطار، لاسيما فيما تعلق بالبنايات الفوضوية المنتشرة على جوانب المدينة، وإلزام أصحاب المباني المجاورة لمحاور الطرقات الكبرى والشوارع الرئيسية بتهيئة واجهات سكناتهم لتحسين وجه المدينة، والقضاء نهائيا على ظاهرة البناء الفوضوي.
شكّل موضوع القضاء على ظاهرة البناء الفوضوي وتحسين وجه المدينة ببرج بوعريريج، محور اللقاء التنسيقي المنعقد مؤخرا لمناقشة وإعداد مشروع المخطط التوجيهي، بحضور مسؤولي القطاع وكذا المديريات المرتبطة بالبناء والتعمير والمنتخبين المحليين، تناولوا خلاله قرارات متعلقة بإدراج مخططات جديدة لشغل الأراضي المدرج ضمن المخطط التوجيهي الجديد للعمران والمدينة.
كما تضمّن اللقاء مخرجات وتوصيات منبثقة عن الاجتماع، أبرزها تفعيل الإجراءات الردعية ضد المخالفين، خاصة فيما تعلق بالبنايات الفوضوية المنتشرة على جوانب المدينة، ظلت معطلة على مدار عقدين من الزمن، وأضحت تشوّه المنظر العام، ناهيك على أنها تشكل عائقا أمام التوسع العمراني بالجيوب العقارية المنشرة بضواحي عاصمة البيبان وبلدية الياشير.
ويتعلق الأمر، بحسب بيان ديوان الولاية، بدعوة مختلف المديريات والهيئات المعنية إلى العمل على إدراج مخططات جديدة لشغل الأراضي ضمن المخطط التوجيهي العمراني الجديد، وإعداد مخططات مشتركة بين بلدية برج بوعريريج والبلديات المجاورة على غرار بلدية العناصر، الحمادية والياشير، وتهيئة النقاط والفضاءات العقارية غير المشغولة بمداخل المدينة، لاسيما على مستوى المدخلين الشرقي والجنوبي، المحاذيين للطريقين الوطنيين رقم 05 و45، وإدراجها ضمن التوسعة في مخطط التوجيه العمراني، لاستغلالها في غرس مشاريع جديدة ذات الطابع الخاص أو العمومي، مع القضاء على النقاط السوداء التي تشوه صورة المدينة.
كما دعا مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية في هذا السياق، مختلف المديريات والمصالح المعنية، إلى الإسراع في تهيئة وإعداد الأملاك العقارية الواقعة بالجهة الغربية للمدينة باتجاه بلدية الياشير، التي تقارب 300 هكتار، ضمن مخطط التوجيه العمراني لإنجاز مختلف المشاريع، والعمل على توفير العقار المناسب الذي يسمح بمنح برنامج سكني مكثف من طرف الوزارة الوصية.
وشدّد على ضرورة تصحيح المغالطة الشائعة لدى الرأي العام بإنجاز سكنات فوق أراضي فلاحية وتسويتها فيما بعد، والتنبيه إلى أن هذه السلوكيات والظواهر السلبية تعتبر تجاوزات مخالفة للقانون وغير قابلة للمراجعة أو التسوية، حيث اتخذ قرارا بتحديد المناطق الممنوعة من التوسع العمراني، وإدراج العقارات الحضرية لمنطقة عوين زريڨة 105 هكتارات و16 هكتارا، ضمن مخططات شغل الأراضي، مع دعوة وإلزام أصحاب البنايات الخاصة بهذه المنطقة، والمحاذية للطريق الوطني رقم 05، بتهيئة وتسوية واجهات بناياتهم، ومنحهم إمكانية إضافة طوابق علوية لإعطاء وجه لائق للمدينة العصرية يتماشي مع التوسع العمراني الجديد.
إلى جانب ذلك، شمل اللقاء إعطاء توجيهات من طرف مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، تعليمات لتوسعة بعض المخططات لتشمل المواقع المحاذية للطريق الوطني رقم 05 نحو محول طريق العناصر ومحول طريق المسيلة، وفتح المجال لأصحاب الأملاك الخاصة بتعديل نشاطاتهم وإنشائها وفق احتياجات ومتطلبات النسيج العمراني وصورة المدينة، مع إعداد تنظيمات قانونية تسمح بخلق ديناميكية جديدة للمدينة على مستوى هذه المخططات، تحدد طبيعة النشاطات الملائمة والممنوعة، وتراعي طابع المدينة.
كما دعا إلى مواصلة الإجراءات المتعلقة بإنشاء قطب عمراني جديد، بمنطقة الصفية ببلدية الياشير يتربع على مساحة قدرها 479 هكتار، يستغل في إنجاز مختلف المشاريع السكنية الجماعية والفردية، والمرافق العمومية والخدماتية، ويربط بشبكة الطرق الكبرى على غرار مشروع الطريق الاجتنابي الجديد لمدينة الياشير والطريق الوطني رقم 05 والطريق السيار.