رفاهية المواطن.. أولوية الرئيس الأولى

«المواطن خط أحمر ورفاهيته أولوية الأولويات"، عبارة ما فتئ يردّدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون، منذ اعتلائه سدّة الحكم، قبل 4 سنوات مضت.
ترشيد الاستيراد، قرار اتُّخذ من أجل حماية الاقتصاد الوطني، وتخفيض فاتورة الاستيراد وكذا تشجيع المنتوج المحلي، لكن تطبيقه "لا يمكن بأيّ حال أن يمسّ قوت الجزائريين"، هذا ما أكّده الرئيس في عديد المناسبات.
وبعد إشاعات حاولت إحداث ندرة مواد أساسية في السوق، قطع الرئيس تبّون الشك باليقين لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في 20 فيفري الفارط، حين شدّد على أنّ تقليص فاتورة الاستيراد لا يجب أن يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنّما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كمّا ونوعا.
وأمر الرئيس في الاجتماع ذاته باستحداث جهاز يقظة دقيق، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. ويشمل القرار استيراد المواد التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، لإعادة استقرار السوق.
وبالفعل، قبل شهر رمضان من السنة الجارية، سمحت الحكومة مجدّدا باستيراد اللحوم، بعد تجميد دام حوالي سنتين، وتعلق الأمر باستيراد اللحوم الطازجة المبردة وليست المجمدة، في عمليات "مدروسة وظرفية" استجابة للسوق وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، ووضع حدّ للمضاربة وتعدد الوسطاء في السوق.
وتوالت التدابير والإجراءات من أجل تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، حيث منحت الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "الجكس" المستوردين رخص التوطين البنكي لاستيراد 7 مواد كانت شبه مجمدة.
وشملت العملية السيارات وقطع غيار المركبات والموز والأواني ومواد التجميل والألبسة والأثاث، وذلك بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، حيث منحت الرخص في غضون أسبوع.
إعادة فتح استيراد السيارات.. حلم يتحقق
وفي ما يخص ملف استيراد السيارات المجمّد منذ سنوات من أجل تطهير القطاع من الدخلاء، وإعادة ضبط دفتر شروط الوكلاء المعتمدين، من أجل التوجّه تدريجيا نحو تصنيع فعلي للمركبات بالجزائر، والابتعاد عن تلاعبات وتجاوزات عهد سبق، أسدى رئيس الجمهورية، في مجلس وزراء استثنائي، بتاريخ 9 أكتوبر 2022، خُصّص لمشروع قانون المالية 2023، تعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وأمام الشركات المصنعة لاستيراد السيارات وبيعها في الجزائر، إلى جانب تقديم دفتر شروط خاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه "قبل نهاية السنة".
وفعلا حُسم الأمر قبل نهاية السنة، حيث أمر الرئيس في مجلس الوزراء بتاريخ 23 أكتوبر 2022، بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كلّ الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية، وكذا الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجّه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية، وألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.
وخصّصت الجزائر غلافاً مالياً قدره 2.6 مليار دولار لإستيراد السيارات الجديدة خلال عام 2023.
واستجابة لتعليمات الرئيس تبّون، شرعت وزارة الصناعة، منذ مارس الفارط، في منح الاعتمادات النهائية للوكلاء، بشكل تدريجي.
ومنذ حوالي شهر، شرع وكلاء علامتي "شيري " و«جيلي" الصينيتين في تسويق السيارات في الجزائر، إلى جانب علامة "أوبل"، وبأسعار تنافسية، على أن تلحق بها علامات أخرى، في انتظارانطلاق تصنيع المركبات بالجزائر، بداية من سنة 2024.
رقمنة... ورقابة لحماية الاقتصاد الوطني
واستجابة لالتزام رئيس الجمهورية ال 28 القاضي بإصلاح عميق للنظام الضريبي لجعله وسيلة للتوجيه الاقتصادي وتشجيع الإنتاج الوطني، لاسيما عن طريق رقمنة سريعة وكاملة للخدمات المتعلقة بالاستيراد، وضعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، تحت تصرف العملاء الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية، السلع والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على الحالة، منصة رقمية مخصّصة لهذا الغرض، لسحب رخص الاستيراد واستخراج شهادات إثبات الاحترام المطلوبة في ممارسة نشاطهم.
وتأتي هذه التدابير، في إطار استكمال رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات الموجّهة للمتعاملين الاقتصاديين، دون تكبّد عناء التنقل، ضمن خطة العمل الجديدة للوزارة.