ملف السيارات: عودة أنشطة الاستيراد والتصنيع بأطر تنظيمية جديدة

عرف ملف السيارات بالجزائر انفراجا خلال سنة 2022, بعدما صدر في الجريدة الرسمية, بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مرسومان تنفيذيان متعلقان باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات محليا, بالإضافة إلى فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في إطار قانون المالية 2023.
وعليه, ستسمح هذه الإجراءات الرئيسية بطي ملف السيارات في الجزائر, بعد تجربة فاشلة كلفت الخزينة العمومية غاليا, فضلا عن متابعات قضائية متعلقة بقضايا فساد.
وبالتالي, وبفضل الإرادة السياسية لإعادة بعث القطاع, سيخرج ملف السيارات أخيرا من حالة الانسداد, بفضل الاجراءات الجديدة المتخذة, خاصة مع عودة أنشطة استيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات, وهو ما سيسمح بانخفاض أسعار السيارات في الجزائر التي بلغت مستويات قياسية.
وتخضع هذه الأنشطة لقواعد وشروط جديدة, تم تحديدها شهر نوفمبر الماضي ضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وخلال ترؤسه في 23 أكتوبر الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء, كان الرئيس تبون قد شدد على وجوب "الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة والتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية", آمرا الحكومة بنشر في 17 نوفمبر الماضي دفتري الشروط المتعلقين باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات.
إلى جانب هذين المرسومين التنفيذيين, تمت, في إطار قانون المالية لسنة 2023, إعادة إطلاق عملية استيراد المركبات السياحية التي يقل عمرها عن 3 سنوات, من طرف المواطنين للاستخدام الشخصي, استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية, والتي ستشكل, مع الإجراءات الأخرى, جرعة أكسجين لسوق السيارات في الجزائر.
وعليه, سيعرف سوق السيارات بالجزائر, اعتبارا من الأشهر الأولى من عام 2023, دخول السيارات الجديدة والمستعملة, التي يتم تسويقها من قبل الوكلاء أو المستوردة من قبل الأفراد.
العملاق "ستيلانتيس" يستثمر بالجزائر.. في انتظار مصنعين آخرين
إيذانا بقدوم حقبة جديدة من أنشطة استيراد وتصنيع المركبات في الجزائر, تم توقيع اتفاقية-إطار بين وزارة الصناعة وعملاق صناعة السيارات العالمي "ستيلانتيس", لإقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة ذات العلامة "فيات".
وتعتبر هذه الاتفاقية مع مجمع ستيلانتيس, الناتج عن اندماج شركات "بي. أس. أ" و "فيات-كريسلار", والمتعلقة بإنجاز مشروع لإنتاج المركبات السياحية والمركبات الخفيفة بولاية وهران, وكذلك تطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للعلامة التجارية, خطوة أولى لتأسيس صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.
وبالفعل, أرسل مجمع "ستيلانتيس", الذي يحتل المرتبة الثانية في أوروبا بعد "فولكس فاغن" والرابعة في العالم في صناعة السيارات, ممثليه لزيارة موقع مصنعه المستقبلي في الجزائر.
وتتربع أرضية العقار التي سيقام عليها مصنع "ستيلانتيس", الذي ستبلغ قدرته الانتاجية 60.000 مركبة في السنة الأولى, ثم 90.000 مركبة/سنة, على مساحة تقدر ب 40 هكتار.
كما ستضاف إلى هذا الوعاء, أرضية أخرى بمساحة 80 هكتارا تخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة قصد تطوير نظام بيئي حقيقي من خلال مخطط إندماج محلي, ضمن خطة تهدف إلى زيادة مهارات الجهات الفاعلة الموجودة في الجزائر, وإيجاد فاعلين جدد من أجل تحقيق معدلات الادماج المطلوبة في دفتر الشروط.
ولتعزيز تفعيل هذا المشروع, وقع مجمع "ستيلانتيس" مؤخرا على دفتر الشروط الجديد لتصنيع السيارات الذي يحدد شروط وإجراءات مزاولة نشاط صناعة المركبات في الجزائر وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, تطبيقا للاتفاقية-الإطار التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة لتحقيق هذا المشروع الذي يترجم "العلاقات الثنائية المتميزة", وكذلك إرادة الرئيسين, الجزائري السيد عبد المجيد تبون, والإيطالي, السيد سيرجيو ماتاريلا, لتعزيز التعاون والشراكة.
ومن المفترض ان يشرع مع "نهاية سنة 2023" في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية "فيات", حسب ما أفاد به وزير الصناعة, السيد أحمد زغدار, الذي أشار إلى التوقيع مستقبلا مع مصنعين اخرين.