تنفيذ التزامات الرئيس وتحديد الأهداف الاستراتيجية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وذلك في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد وعدد من أعضاء الحكومة.
يهدف النص، الذي يضم 92 مادة مقسمة على 9 فصول، من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، إلى تدارك النقائص المسجلة في القانون الساري، سيما ما تعلق بتحديد الأهداف الاستراتيجية وفهم المخاطر والامتثال إلى اتفاق باريس وإطار سنداي.
وتضمن نفس المشروع، إدماج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والفضاء والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا، لينتقل بذلك عدد الأخطار إلى 18 بدلا عن 10 أخطار المدرجة ضمن القانون ساري المفعول.
كما حدد نفس النص وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ وتحسين الحوكمة، من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني مع تكريس مفهوم الوقاية والتدخل وتدعيم القدرة على الصمود.
من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، من خلال تقريرها التكميلي، أحكام هذا المشروع الذي شهد 27 تعديلا، مبرزة أنه يندرج في إطار تجسيد الالتزام 33 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي ركز فيه على العمل على ضمان إطار معيشي نوعي للمواطن وحماية الثروات.
وعقب التصويت، نوه مراد ب «الإثراء النوعي الذي حملته اقتراحات النواب أثناء مناقشة هذا المشروع الهام»، معربا عن امتنانه للحرص الذي أولاه أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسة التعديلات المقترحة.
كما أوضح وزير الداخلية، أن مبادرة القطاع بهذا المشروع «تنبثق عن الالتزامات 54 التي تعهد بها الرئيس تبون أمام الشعب، سيما الالتزام 33 القاضي بالعمل على ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الممتلكات والثروات التي تزخر بها بلادنا».
وخلص مراد إلى القول: «وهي كلها مبادئ تتجلى في مضمون هذا القانون الذي جاء لتعزيز سلسلة الإنجازات التي يحققها رئيس الجمهورية منذ توليه شؤون البلاد».
النواب يصادقون على قانون الطيران المدني الجديد
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
تم ذلك خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على عدة مشاريع قوانين، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير النقل، محمد لحبيب زهانة.
وعقب التصويت، ثمن زهانة الاهتمام الذي حظي به مشروع القانون خلال مناقشات النواب، مؤكدا أهمية هذا النص الجديد الذي يهدف إلى مطابقة التنظيم الوطني مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، وضمان ترقية خدمة النقل الجوي في البلاد.
وعرف مشروع القانون، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب.
وفضلا عن إعادة الصياغة اللغوية لبعض المواد من حيث الشكل، تضمنت هذه التعديلات تكفل الوكالة الوطنية للطيران المدني بحماية حقوق المسافرين.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد أحال على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، ثمانية اقتراحات تعديل، تم تبني عدد من الانشغالات الواردة فيها، وذلك بعد دراسة التعديلات المقترحة بحضور مندوبي أصحابها وإطارات من وزارة النقل والوكالة الوطنية للطيران المدني.