التعديلات لها أبعاد استراتيجية في النظام السياسي الجزائري

صويلح ينشط ندوة سياسية حول تعديل الدستور

ركز عضو مجلس الأمة، بوجمعة صويلح، خلال تنشيطه للندوة التي احتضنها أمس مركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية، والمنظمة من طرف الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حول التفسير القانوني لمبادرة تعديل الدستور، على النقاط الاستعجالية التي جعلت التعديل جزئي ودقيق، أهمها الانتهاك الذي تعرضت إليه الرموز الوطنية، والتهرب من المسؤولية المسجل داخل السلطة التنفيذية، كما قدم مبررات فتح العهدات.
ويؤكد بوجمعة صويلح انطلاقه من كونه قانوني أن تعديل الدستور بالنحو الذي اقترحه رئيس الجمهورية، أي أنه جزئي ومحدود، له أبعاده، ويرى أن النقاط الاستعجالية التي جعلت التعديل جزئي ودقيق أساسه أن المقدسات تعرضت في مناسبات عديدة إلى الخدش، والانتهاك والمساس بالثوابت، ومن باب القانونية الملزمة باسم الدستور يقول يجب أن يمجد التاريخ والنشيد الوطني كاملا بدون أن يتعرّض إلى البتر، والقاعدة الدستورية يضيف تحتاج إلى الآليات والوسائل التي تجعل من تاريخنا يدرس وأن توفر الإمكانيات اللازمة لذلك.
أما المحور الثاني الذي يراه المحاضر هام وأساسي والذي تضمنته التعديلات المقترحة، فيتمثل في ضرورة توسيع حصة المرأة لتتبوأ مراكز المسؤولية، وذلك انطلاقا من المساهمة الفعّالة للمرأة في التنمية والتشييد، لكنها كثيرا ما كانت ضحية لمزايدات، مشيرا إلى أنها رفضت نظام الكوطات الذي تتعامل به الكثير من الدول للحصول على حصص في المراكز السياسية والمناصب المسؤولة، والمادة الدستورية المقترحة، يقول نصت على هذا الحق بدون تحديد الحصص.
ويأتي التعديل كضرورة ملحة يؤكد صويلح ليحدد المسؤولية بدقة بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، أما السلطة القضائية لديها استقلاليتها.
أما السلطتان التشريعية والتنفيذية، تنتهج ما يسمى بنوع من الثنائية التكاملية والتنافسية مما جعلهما كما أوضح تعمل في سلطة واحدة وهي تحمي المصالح العليا للدولة، غير أنه يوجد كما قال تهرّب من المسؤولية داخل السلطة التنفيذية ولذلك جاء التعديل ليحدد بدقة جانب المسؤولية.
وقد طلب في هذا بوضع رقابة سابقة ورقابة لاحقة لهذه السلطة وكذا رقابة سياسية داخل البرلمان، والتعديل الجزئي للدستور على التهرب من الرقابة والمسؤولية.
وفيما يتعلق بالتعديل الذي يمس المادة 74 من الدستور والمتعلقة بالعهدة الرئاسية، فإن المتحدث يرى أن فتح العهدات أمر مهم لأنه يعطي فرصة للناخب (المواطن) أن يقيّم من انتخبه، وبالتالي يكون له الحرية في انتخاب الحاكم لعهدة جديدة أو يختار عدم إعادة انتخابه، مضيفا أن ما بين فتح العهدة وتقديرها هناك مبررات، ولكل فريق رأيه وحججه، لكن على كل فريق أن يبتعد عن تقييد المواطن في اختياره للحاكم.
ومن جهتها، أكدت السيدة زهية بن عروس، عضوة بمجلس الأمة ورئيسة اللجنة الوطنية لدعم المسار الدستوري (حديثة التأسيس)، لدى تدخلها في اللقاء، أن تعديل الدستور جاء في الوقت المناسب وكان ينتظره الجميع منذ سنتين.
وبالنسبة للصفة الاستعجالية التي يتميز بها هذا التعديل، اعتبرت السيدة بن عروس، أن التعديل الجزئي عبارة عن عملية جراحية لمعالجة ظرف طارئ، للتحضير إلى جراحة عميقة تخص التوازنات الكبرى للجمهورية، مؤكدة بأن التعديل الجزئي لا يمس بدستور (96) (الحالي) في جوهره.
وترى أن تجديد العهدة الرئاسية ليس أهم شيء في هذا التعديل، بل وضع رقابة على كل السلطات، وبالنسبة لترقية الحقوق السياسية للمرأة، تقول، إن الإرادة السياسية كانت موجودة، والشيء الذي ثبته رئيس الجمهورية هو إعطاء الحق للمرأة لممارسة حقها السياسي.
وأعلنت عن حرصها كبرلمانية على الخطوات التي تلبي هذا التعديل، مشيرة إلى أن التعديل الجزئي يمثل نوع من الضمان للإستقرار السياسي.
ومن خلال تدخله في هذه الندوة، أكد المحامي طاهر بن طالب، على أن الجزائر بحاجة إلى دستور تكون له قوّة لا يستهان بها إقليميا وأن تكون له قواعد معمرة، يجمع بين الماضي البعيد ولا يستثني الحاضر ويبني للمستقبل.
ويرى أن الجزائر في المستقبل هي في حاجة كذلك إلى إبرام عقد اجتماعي، تجتمع فيه كل المجموعة الوطنية ''لنستشف منه الدستور''، وحتى يكون هذا الآخر يتبع أفقيا وعموديا.
كما يرى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية أمر ضروري، لأن هناك معطيات اجتماعية تؤكد أن المرأة أصبحت عنصرا نافذا، وقد أثبتت فاعليتها في الحياة الاقتصادية من خلال مساهمتها الفعّالة في القضاء على البطالة من خلال المشاريع الاستثمارية التي قامت بها سيدات الأعمال.
------------------------------------------------------------------------