لهذه الأسباب اتخذ قرار التعديل

كشف الدكتور بوجمعة صويلح في لقاء احتضنه مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية أن قرار التغيير الجزئي للدستور الذي اتخذه رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية جاء استجابة للعديد من المتغيرات السياسية وتحت مبررات قانونية وموضوعية هدفها تكريس دولة القانون والمؤسسات في ظل التعددية الحزبية التي تتيح للمواطن وتعطيه كامل الحرية والسيادة في اختيار ممثيله.
وعن المحاور الكبرى لهذا التغيير انطلاقا من المواد الخمسة التي سيمسها التعديل، أكد الحقوقي أن الفلسفة العامة لهذا الإجراء القانوني وأبعاده السياسية والاجتماعية وأسبابه تهدف إلى تمتين القاعدة القانونية المنظمة لمختلف السلطات وتعزيز الدستور الحالي عن طريق عملية استعجاليه بمواد ونصوص واضحة ورادعة، خاصة فيما تعلق باحترام المقدسات ورموز الأمة التي تعرضت كما قال وتتعرض باستمرار إلى الخدش والتطاول وهذا يدخل في إطار القاعدة القانونية الملزمة لتمجيد التاريخ الوطني والنشيد الذي تعرض بدوره إلى الحذف والبتر الجزئي في احد فصوله، كما سيمس هذا التعديل أيضا حسب الأستاذ محور ثان متعلق بالمرأة وحقوقها السياسية وحظوظها في تولي المناصب المختلفة باقتدار وليس بطريقة الكوطات المعمول بها في الكثير من الدول وهي مبادرة تضع حدا لكثير من المزايدات الخارجية وبالتالي إقفال الباب دستوريا أمام كل المناورات التي قد تحاك لأغراض معروفة تتجدد أثناء كل مناسبة.
أما المحور الثالث فلخصه المتدخل في باب تنظيم السلطات الثلاث التشريعية، القضائية والتنفيذية وتحديد المهام بدقة حتى تحت السلطة الواحدة، وهنا أعطى مثال بتداخل بعض الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية من خلال تقاسم وزارات واشتراكهم في إدارة وتسيير عدد من المهام والملفات التي قد تصعب في النهاية من تحديد المسؤوليات عن النتائج المحتملة، وكل هذه السلطات مجتمعة تعمل في النهاية تحت سلطة واحدة وهي السلطة العليا للدولة تحت إشراف رئيس الجمهورية الذي يملك الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرارات الهامة سواء من حيث التعيين أو الفصل ورسم السياسة الداخلية والخارجية للدولة الجزائرية.
مع الإشارة في الأخير أن الندوة أشرفت عليها اللجنة الوطنية لدعم المسار الدستوري حديثة النشأة وتترأسها الصحفية السابقة وعضو في البرلمان السيدة زهور ونيسي إلى جانب الحزب الوطني للتضامن والتنمية وعدد من القانونيين وهدفها شرح الإجراء القانوني الأخير في شكل عمل جواري قد يسهم بشكل أساسي في تمكين المواطن الجزائري من بلورة فكرة واضحة حول عملية التغيير الجزئي للدستور التي ستطرح اليوم على البرلمان بغرفتيه للبت فيها.
------------------------------------------------------------------------