2024.. سنة مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية

استقرار الوضعية الاقتصادية ناتج عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
الحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل
أشرف وزير المالية لعزيز فايد، الخميس بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.
جرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في إطار ميزانية «تقوم على البرامج والنجاعة» بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا المدراء المركزيين بالوزارة والرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وأوضح الوزير بهذه المناسبة أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار فايد إلى أن «قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير وتحقيق فائض تجاري».
وأضاف الوزير أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز قاعدة المنشآت والرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل.
فضلا عن ذلك - يضيف فايد- فإن قانون المالية 2024 يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه وترقية الاستثمارات وبعث المشاريع المهيكلة.
كما أكد ان نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية الى 15.292.47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و15.275.28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما أشار فايد إلى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية، فضلا عن بدء سريان مفعول أحكام القانون العضوي 18-15 وإصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وذكر في هذا الخصوص، بالمصادقة على قانون النقد والقرض والقانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية والقانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة، فضلا عن وضع إطار قانوني يرمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة للشباب.
وتابع يقول، إن وزارة المالية قد قامت أيضا سنة 2023 بأعمال تهدف إلى نشر الثقافة المالية عبر البلاد وكذلك أعمال ترمي الى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية، فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير.
كما تم بهذه المناسبة تقديم عروض حول الإصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024.