إجراءات لرفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار

ترأس وزير المالية لعزيز فايد الاثنين، اجتماعا تنسيقيا بالاشتراك مع وزير الري، طه دربال، من أجل تكثيف التشاور القطاعي المشترك ورفع العراقيل التي يواجهها قطاع الري في إطار انجاز المشاريع الاستثمارية المدرجة في محفظة القطاع. أوضح بيان لوزارة المالية أنه تمت خلال هذا الاجتماع الذي ضم مسؤولين سامين من الوزارتين، دراسة الصعوبات المرتبطة بالميزانية وأملاك الدولة والمالية.
وأوضح ذات المصدر أن ممثلي الدائرتين الوزاريتين، قد أكدوا على ضرورة تجاوز هذه التحديات من أجل ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة في ظرف عالمي يتميز بشحّ المياه.
في هذا الصدد، أكدت وزارة المالية على "الطابع الحسّاس لقطاع الري"، موضحة ان هذا الأخير "يبقى من بين أهم أولويات الحكومة".
كما ناقش المتدخلون أفضل السبل لتسريع استعمال الموارد المالية التي تم تخصيصها لتجاوز الصعوبات المالية المسجلة من أجل ضمان الإسراع في إطلاق وانجاز عديد المشاريع المهيكلة الرامية الى تعزيز قدرات القطاع وتحسين تزويد المواطنين بالمياه.
وأضاف البيان ذاته انه "في إطار ديناميكية تعاون ينبغي توسيعها الى جميع القطاعات، فإن وزارة المالية دعت هياكل دائرتها الى مرافقة قطاع الري في إطار تعاون مكثف وفعّال ضمن تجسيد إصلاحات الميزانية"، مؤكدا أن "هذا المسعى يرمي الى الرفع من مستوى استعمال الموارد المتوفرة وضمان تخصيص فعّال للأموال وتبني تسيير أكثر شفافية ومسؤولية للأموال العمومية".
وأعرب الوزيران خلال هذا الاجتماع عن "التزامهما المشترك بالعمل بالتشاور من أجل تطوير حلول ملائمة بغية تحسين مقاومة قطاع الري للتحديات الحالية"، يضيف ذات البيان، مشيرا الى انه "تمت مناقشة مبادرات خاصة من أجل تذليل الصعوبات المرتبطة بالجوانب الخاصة بأملاك الدولة المتعلقة ببعض مشاريع القطاع المعني".
وخلص المصدر في الأخير الى التأكيد بأن "هذه المبادرة تندرج في إطار التزام السلطات العمومية بتوفير شروط الأمن المائي الوطني وتعاون مكثف بين القطاعات من أجل ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب وكذا خدمة التطهير لجميع المواطنين حتى خلال فترات الجفاف الممتدة".