إجتماع قطاعي مشترك لرفع العراقيل عن مشاريع الإستثمار

ترأس وزير المالية لعزيز فايد، يوم الإثنين، إجتماعا تنسيقيا بالإشتراك مع وزير الري، طه دربال، من أجل تكثيف التشاور القطاعي المشترك و رفع العراقيل التي يواجهها قطاع الري في إطار إنجاز المشاريع الإستثمارية المدرجة في محفظة القطاع.
و أوضح بيان لوزارة المالية أنه تمت خلال هذا الاجتماع الذي ضم مسؤولين سامين من الوزارتين, دراسة الصعوبات المرتبطة بالميزانية و املاك الدولة و المالية.
و أوضح ذات المصدر ان ممثلي الدائرتين الوزاريتين قد اكدوا على ضرورة تجاوز هذه التحديات من اجل ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة في ظرف عالمي يتميز بشح المياه.
في هذا الصدد، اكدت وزارة المالية على "الطابع الحساس لقطاع الري", موضحة ان هذا الأخير "يبقى من بين اهم أولويات الحكومة".
كما ناقش المتدخلون افضل السبل لتسريع استعمال الموارد المالية التي تم تخصيصها لتجاوز الصعوبات المالية المسجلة من اجل ضمان الإسراع في اطلاق و انجاز عديد المشاريع المهيكلة الرامية الى تعزيز قدرات القطاع و تحسين تزويد المواطنين بالمياه.
و أضاف البيان ذاته انه "في اطار ديناميكية تعاون ينبغي توسيعها الى جميع القطاعات, فان وزارة المالية دعت هياكل دائرتها الى مرافقة قطاع الري في اطار تعاون مكثف و فعال ضمن تجسيد اصلاحات الميزانية", مؤكدا ان "هذا المسعى يرمي الى الرفع من مستوى استعمال الموارد المتوفرة و ضمان تخصيص فعال للأموال و تبني تسيير اكثر شفافية و مسؤولية للأموال العمومية".
و أعرب الوزيران خلال هذا الاجتماع عن "التزامهما المشترك بالعمل بالتشاور من اجل تطوير حلول ملائمة بغية تحسين مقاومة قطاع الري للتحديات الحالية", يضيف ذات البيان, مشيرا الى انه "تمت مناقشة مبادرات خاصة من اجل تذليل الصعوبات المرتبطة بالجوانب الخاصة بأملاك الدولة المتعلقة ببعض مشاريع القطاع المعني".
و خلص المصدر في الأخير الى التأكيد بان "هذه المبادرة تندرج في اطار التزام السلطات العمومية بتوفير شروط الامن المائي الوطني و تعاون مكثف بين القطاعات من اجل ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب و كذا خدمة التطهير لجميع المواطنين حتى خلال فترات الجفاف الممتدة".