تشكيل حكومة جديدة يعيد الخلاف السياسي اللّيبي إلى الواجهة

شدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد اللهِ باتيلي، على ضرورة التوافق على حل سياسي يرضي جميع الأطراف، بتشكيل حكومة جديدة، وهي النقطة التي قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إنها مرفوضة، وأن حكومته هي آخر حكومة في المرحلة الانتقالية التي تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية في البلاد.
قال المبعوث الخاص الأممي، عبد الله باتيلي، خلال لقاء جمعه بوفد من أعيان وقادة أمنيين وعسكريين من مصراتة، أنه من الضروري إيجاد حل سياسي مسؤول، وشدد في تغريدة نشرها على منصة "إكس" على الحاجة الملحة إلى حل سياسي مسؤول لمعالجة جميع القضايا الخلافية والاتفاق على حكومة مُوّحدة جديدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار .
إلى ذلك، التقى، باتيلي، بسفير اليابان المعين حديثًا لدى ليبيا إيزورو شيمورا. وأشاد باتيلي في منشور على حسابه على منصة "إكس" بدعم اليابان الثابت لليبيا في مجلس الأمن ومن خلال رئاستها للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا، كما أثنى على المساعدات الإغاثية التي قدمتها اليابان، عبر وكالات الأمم المتحدة، للمتضررين من الفيضانات في شرق البلاد.
وأضاف الممثل الخاص أنه شدد خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، مؤكدا توافق الآراء مع السفير الياباني على ضرورة أن يأتي حل الأزمة المستمرة من الليبيين أنفسهم من خلال عملية تيسرها الأمم المتحدة.
وكان، عبد الله باتيلي، أكد في وقت سابق على وجود توافق في الرؤى بشأن ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، بحسن نية ودون مزيد من التأخير في حوار للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا الخلافية العالقة، من أجل إحياء العملية الانتخابية وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية.
آخر المراحل الانتقالية
وفي سياق الحديث عن سبل إنهاء الأزمة الليبية، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته الحالية هي آخر حكومة في المرحلة الانتقالية، وأن المرحلة الحالية هي المرحلة الانتقالية الأخيرة، التي تفضي مباشرة إلى الانتخابات، وأكد على رفض أي مرحلة انتقالية أخرى كما تطلب به أطراف داخلية أخرى.
وأوضح الدبيبة في لقاء تلفزيوني على هامش أشغال القمة العالمية للحكومات، أن حكومة الوحدة في انتظار ما سيصدره مجلس النواب ومجلس الدولة، من قوانين دستورية تسمح بتنظيم انتخابات رئاسية، وأكد على قبول أية نتيجة كانت وأي مرشح، إذا ما كانت القوانين عادلة وتضمن مشاركة جميع الأطراف السياسيين الممثلين للمجتمع الليبي. لكنه أشار إلى أن مجلس النواب يريد تمديد عمر المرحلة الانتقالية بإيجاد حكومة جديدة.
وحول استتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، قال المسؤول الليبي إن ذلك متروك لمجلسي النواب والدولة. وأضاف أن هناك تراكمات ومشاكل تعود بالأساس إلى ما قبل "ثورة 17 فبراير"، وما بعدها، وأكد أن حكومته تولي أهمية لانشغالات المواطن لتأمين الحاجيات اليومية، التي كانت إلى وقت قريب مستحيلة المنال، فيما تركت المهام التشريعية للمحليين المذكورين باعتبارهما هيئات متخصصة في التشريع.