ذكرى "20 فبراير".. مغاربة يرفعون سقف المطالب عاليا

على وقع خيانة التطبيع مع المحتل الصهيوني، وانسداد الأفق السياسي، والاحتقان الاجتماعي والحقوقي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، في البلاد يحيي الشعب المغربي الذكرى الثالثة عشرة لحراك 20 فيفري المعروفة محليا ب "حركة 20 فبراير".
وفي هذه الظروف دعت العديد من النقابات والقوى الاجتماعية الشعب المغربي إلى الخروج في مظاهرات تندد بالتدهور المسجل على جميع القطاعات داخليا وعلى جميع المستويات دوليا، خاصة وأن المخزن شريك للصهاينة الذين يبيدون الشعب الفلسطيني.
دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية محلية، اليوم الثلاثاء، تنديدا باستمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، والغلاء.
وتأتي هذه الدعوة، في ذكرى20 فبراير، التي تحل هذه السنة في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية لسكان غزة العزل.
وسجلت الجبهة الاجتماعية المغربية، استمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي عبر الزيادات الكبيرة في الضرائب وتصفية صندوق المقاصة إلى أبعد الحدود وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، وفي وجود مستويات مرتفعة من التضخم، قال البيان إن المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة راحت في مهب الريح.
بين الغلاء والفساد
وقالت الجبهة الاجتماعية إن الحكومة والباطرونا تعملان بكل قواهما، لضرب الحق في التقاعد وفرض قانون تنظيمي للإضراب يكبل ويجهز عمليا على هذا الحق، كما تعمل على سن قانون للتحكم في النقابات ومراجعة جوانب من مدونة الشغل في اتجاه المزيد من الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة. ونبه بيان الجبهة إلى استمرار مقاومة الجماهير الشعبية في المناطق المهمشة إلى جانب توالي سنوات الجفاف، والتي ستزيد أوضاع الجماهير المفقرة قساوة، خصوصا صغار الفلاحين والفلاحين الفقراء الذين سيؤدون ضريبة فشل برامج الدعم ومخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر والسياسات المائية والإقصاء المجالي وكل مظاهر التهميش.
وحملت الجبهة المغربية الحكومة مسؤولية هذه الأوضاع، داعية إلى مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار وتأميم شركة لاسامير وإقرار السيادة الغذائية.
منكوبو الزلزال.. المأساة
منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر، عن الزلزال الذي ضرب المغرب، ما يزال المتضررون منه يعانون قساوة الظروف الطبيعية والمعيشية، دون أن تكترث الحكومة لنداءاتهم. وفي صورة بعيدة عن المسؤولية تماما ترك القائمون على الشأن العام في المغرب اولئك المنكوبين يواجهون مصيرهم في برد شتاء قارس، حيث يقلب الناجون من الزلزال المدمر الأنقاض بحثا عن قطع خشب يستخدمونها للتدفئة والطبخ.
إجهاز على الحقوق والحريات
إلى ذلك أبدى المنتدى المغربي من أجل الحقيقة قلقله البالغ تجاه ما يشهده الوضع الحقوقي في المغرب من مس بالحريات، وتراجع عن الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي والإضراب وتأسيس الجمعيات، ومن مساس متصاعد بالحق في الحياة الكريمة بفعل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وزاوج السلطة بالثروة.
كما سجل المنتدى، خلال مؤتمره المنعقد بين 16 و18 فيفري الجاري، تعامل الدولة بمنطق خاص في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث ظلت العديد من الملفات دون تسوية سواء على مستوى جبر الأضرار الفردية والجماعية أو الاعتذار الرسمي والعلني للدولة أو تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما سجل المؤتمر عدم الاستجابة لمطلب الندوة الدولية بمراكش سنة 2018 حول إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة، ومن خلال سن تدابير عدم التكرار.
استبداد يستشري
من جهته دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي، إلى الخروج نهار اليوم في مظاهرات حاشدة ضد الفساد والاستبداد ومن أجل بناء الديمقراطية الشعبية ومجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وقال البيان إن الدعوة للتجمهر تأتي بسبب استمرار الاستبداد وتفشي الفساد في مختلف مفاصل الدولة وصناعة أحزاب إدارية لا تمثل الارادة الشعبية الحقيقية المغيبة أصلا في ظل نظام الحكم الفردي وحكومة لا تحكم وغياب استقلال السلط وتغييب الارادة الشعبيةة.
إلى جانب تنامي الفوارق الطبقية والفقر وغلاء المعيشة والجفاف البنيوي مما يهدد بنذرة حادة للمياه، والامعان في خوصصة القطاعات والخدمات الاجتماعية الحيوية للجماهير الشعبية كالماء والكهرباء والتطهير، والتعليم والصحة.
وكذا انتشار البطالة والهجوم الممنهج على حقوق الطبقة العاملة والكادحين والحريات النقابية واتخاذ اجراءات زجرية وقمعية اتجاه الحراك التعليمي ونضالات العمال، وحصار القوى المناضلة، وحرمان الكثير منها من الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر إضافة إلى المحاكمات الصورية واستمرار الاعتقال السياسي وبعد 13عاما مازال الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يراوح مكانه إن لم يكن قد تدهور، ولم يستجب النظام لمطالب الشعب و«حركة 20 فبراير".
على درب الحرية
يذكر أن حركة شباب 20 فبراير بالمغرب، هي حركة تضم نشطاء يطالبون بإصلاحات في المغرب، وقد انضمت لها قوى سياسية وحقوقية. وتقول الحركة إن أعضاءها هم من المغاربة الذين يؤمنون بالتغيير، وهدفهم العيش بكرامة في مغرب حر وديمقراطي، وتؤكد استقلاليتها عن كل التنظيمات والأحزاب السياسية.
وعقد شبان حركة 20 فبراير مؤتمرا صحفياً في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاريخ 17 فيفري 2011، أعلنوا فيه لائحة مطالبهم بكل وضوح، وفي مقدمتها: تشكيل ملكية برلمانية، ووضع دستور جديد يتكئ على أسس ديمقراطية، وحل البرلمان، وإقالة الحكومة.
وكانت الحركة وراء خروج المواطنين في 20 فيفري 2011 في مظاهرات بالمغرب للمطالبة بدستور جديد يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب.
كما طالبت بقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من وصفتهم بالمتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد، والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مع الاهتمام بالخصوصية المغربية لغة وتاريخا وثقافة.
وطالبت حركة 20 فبراير بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإطلاق الحريات، وتشغيل العاطلين عن العمل، وضمان حياة كريمة والحد من غلاء المعيشة ورفع الأجور وتعميم الخدمات الاجتماعية.
ومازالت هذه المطالب قائمة إلى اليوم، تطالب بها مختلف الفئات النقابية والحزبية دون أن تحد آذانا صاغية.