الشعب المغربي متمسّك بمظاهرات 20 فبراير

يستعد الشعب المغربي لإحياء الذكرى الثانية عشر لحركة 20 فبراير، برفع جملة من المطالب لاستعادة كرامة وحرية داس عليهما نظام المخزن وحوّل المواطن المغربي إلى مجرد رعية بلا حقوق.
من المنتظر أن يخرج الشعب المغربي في مظاهرات حاشدة دعت إليها العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية، يوم الاثنين 20 فبراير 2023 بمناسبة الذكرى 12 لانطلاق حراك 20 فبراير، تنديدا بالوضع المتردي على جميع الاصعدة. وجاء في بيانات تلك الهيئات دعوة لرفع المطالب المتعلقة بموجة الغلاء الفاحش للمعيشة وبتجاهل المطالب النقابية والشعبية المتجسدة أساسا في الزيادة في الأجور وفي التراجع عن الزيادات الضخمة في أثمان المواد الاستهلاكية.
وعلى الصعيد الحقوقي دعت إلى التنديد بخنق الحريات والقمع المتعدد الأشكال المسلط على الشعب المغربي وكل المناضلين، وباستمرار وتوسع ظاهرة الاعتقال السياسي، والمطالبة بتجسيد أهداف حركة 20 فبراير " الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية"، والتنديد بالفساد والاستبداد المستشري في الدولة ومؤسساتها، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، إلى جانب الاستجابة للمطالب النقابية ومطالب مختلف الفئات الشعبية من تجار صغار وحرفيين وفلاحين فقراء وكادحين ومعطلين.
وتأتي ذكرى حركة 20 فبراير وسط توقعات بأن تتسبب المطالب الشرعية في إنهاء الحكم الملكي في المغرب وقلب النظام. إذ لا يستبعد بعض المختصين المغربيين أن يقابل النظام المتظاهرين بالقمع، وهو ما سيزيد من غضب الشارع المغربي المحتقن أصلا والتواق إلى نسائم الحرية.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن لجوء النظام إلى عنف محتمل لن يمر مرور الكرام، ولن يتكرر سيناريو المجازر المسكوت عنها التي ارتكبها النظام سنوات الستينات والثمانينات، بسبب تغير طبيعة النظام الدولي أولا والفضائح الدبلوماسية والحقوقية لنظام المخزن، وانكشاف مؤامراته على الشعبين المغربي والصحراوي. ناهيك عن الملاحقة الإعلامية الأوروبية والأفريقية لانتهاكات المخزن وفضح أكاذيبه. ولن يكون التطور التكنولوجي في زمن الفيسبوك وباقي وسائط التواصل الاجتماعي، التي تنقل الحدث في حينه وأوانه، في صالح المخزن في حال تجرأ وقمع المتظاهرين.
لا تراجع عن التظاهر
في السياق، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل، عن رفضها لكل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، بعد بدء توصل فروعها بقرارات المنع من تنظيم المسيرات الاحتجاجية التي دعت لها. وأعلنت الكونفدرالية في بلاغ لها عن تشبثها بالاحتجاج، ودعت جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.
وغداة إعلان فروع الكونفدرالية عن تنظيم احتجاجات محلية، توصل المكتب الإقليمي للنقابة بمراكش بقرار المنع، وهو ما لقي استنكارا واسعا وإدانة حقوقية لمصادرته الحق في التظاهر السلمي.