فلسطينيون يطالبون برنامج "الأغذية العالمي" بمراجعة قراره

جاء قرار برنامج الأغذية العالمي ليزيد المأساة في قطاع غزة، إذ أعلن تعليق تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى الشمال مؤقتاً حتى تسمح الظروف بالتوزيع الآمن للمساعدات.
يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب: "قرار برنامج الأغذية العالمي وقف تسليم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمال غزه، وقبله قرار الدول الغربية والأطلسية تعليق الدعم المالي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والقصف الصهيوني لقوافل المساعدات وشاحناتها، كلها تؤشر إلى حقيقة واحدة، وهي أن هناك حرباً حقيقية أخرى تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى الحرب العسكرية والسياسية والدبلوماسية، هي الحرب الاقتصادية الشاملة التي تستهدف جميع الفلسطينيين في القطاع من أطفال ونساء وكبار سن ومرضى".
ويضيف أنها "حرب تجويع وعقوبات جماعية تشارك فيها مجموعة من الدول لهدف واحد وهو تركيع الشعب الفلسطيني ومقاومته، والضغط أكثر فأكثر على حاضنتها الشعبية التي لا تزال صامدة في مواجهة العدوان، وهي ملتحمة في الميدان مع المقاومة رغم الكوارث الإنسانية التي تلف قطاع غزة في كل تفصيل".
ويتابع: "بغض النظر عن الاعتبارات التي تحدث عنها برنامج الغذاء العالمي، لا يمكننا فهم هذا القرار إلا باعتباره تماهياً مع مصالح الاحتلال وأهدافه، لجعل قطاع غزة والمناطق الشمالية غير صالحة للحياة بفعل عدم قدرة غالبية السكان على الوصول إلى الحد الأدنى من مقومات العيش والبقاء أحياء"، ويقول إن "الأمم المتحدة مطالبة بوضع مسألة منع مؤسساتها الإغاثية والصحية من العمل والوصول إلى المناطق الأكثر حاجة إلى الدعم والمساعدة على طاولة المتابعة والملاحقة الجدية، واعتبار قرار برنامج الأغذية، خصوصاً في مناطق الشمال التي تعاني جوعاً حقيقياً بفعل الصعوبة في إيصال المساعدات قرار خاطئ يجب تصحيحه فوراً، والعمل على إيصال المساعدات إلى أراضي القطاع كله، وعلى وجه الخصوص مناطق الشمال، كما ندعو مسؤولي البرنامج إلى عدم الاكتفاء بشرح الكارثة الإنسانية، بل يجب توجيه أصابع الاتهام إلى من سبّبها.