الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمشروع

تم، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، الإعلان عن الانطلاق الرسمي لمشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات بالشراكة بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يندرج في إطار السياسة الوطنية المنتهجة لترقية وتنمية دور المرأة في قطاع العدالة.
في كلمة له بالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أن هذا "المشروع يعد مكسبا حقيقيا، كونه يعزز روابط التعاون والتضامن بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يخدم المصالح والحقوق الأساسية للمرأة القاضية".وأبرز أن هذا المشروع "يندرج في إطار السياسة الوطنية المنتهجة لترقية وتنمية دور المرأة في قطاع العدالة"، مبرزا حرص الدولة على تشجيع وتوسيع مشاركة المرأة في كل الميادين، لافتا أن المرأة تحظى بمكانة مرموقة في سلك القضاء وهي تمثل نسبة محترمة تتعدى 48٪ من النسبة الإجمالية لعدد القضاة.