رد جزائري قوي.. والمشروع المغربي يفضح النوايا الخبيثة دخلت المملكة المغربية، برأي مراقبين، في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، متجاوزة كل الأعراف الدبلوماسية، حيث قام المخزن بإصدار مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية بالرباط في تصرف أدانته الجزائر واستنكرته بقوة. لا يجوز قانوناً للمغرب مصادرة ممتلكات عقارية تابعة للسفارة الجزائرية تحت أي ظرف أو حجة. وتنصّ المادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، على أنّ «للدولة الموفدة الحق في حيازة واستخدام المباني» التي تشغلها بعثتها الدبلوماسية، بما في ذلك المباني السكنية. كما تنصّ المادة 21 على أنّ «لا يجوز للدولة المضيفة دخول المباني» التي تشغلها البعثة الدبلوماسية دون موافقة رئيس البعثة، كما لا تُشير الاتفاقية إلى إمكانية مصادرة ممتلكات البعثة الدبلوماسية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة. التعدي على ممتلكات جزائرية وتُعتبر السفارة الجزائرية والمباني التابعة لها بالمغرب جزءًا من أراضي الجزائر وفق اتفاقية فيينا، وتخضع لسيادة الجزائر، ولا تخضع لقوانين المغرب. وحسب القانون الدولي فإن مصادرة ممتلكات السفارة تعتبر اعتداءً على سيادة الجزائر، وهذا ما يفسر الرد الرسمي للجزائر في بيان حاد اللهجة لوزارة الخارجية. مبدأ المعاملة بالمثل في تصريح ل «الشعب»، أكد الدكتور عبد الحق منصوري، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على حق الجزائر في استخدام جميع الوسائل المتاحة للرد على انتهاكات المملكة المغربية لممتلكات تخضع للسيادة الجزائرية، بما في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ أساسي في العلاقات الدولية. وبالرغم من أن بيان الخارجية لم يتضمن تفاصيل حول طريقة الرد، إلا أنه أكد أن الجزائر في ردها عن الاستفزازات المغربية الدنيئة سوف تستخدم كل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأممالمتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها. ويضيف الدكتور منصوري، أن الاستفزاز المغربي غريب وسقطة دبلوماسية غير مفهومة وحتى يمكن وصفه بالصبياني، وهو فعل لا تقدم عليه إلا الدول الفاشلة، مشيرا إلى عدم قدرة المخزن على التفريق بين حق الدول الشرعي في الدفاع عن مصالحها والتصرفات التي تتعارض مع القانون الدولي والسيادة الوطنية وللمخزن ماضٍ ثري في هذا الإطار. وكلنا نتذكر استطرد يقول انتهاك المغرب للاتفاقية التي كانت تجمع المغرب بالجزائر وعدة دول مغاربية أخرى والتي تجيز حرية حركة الأفراد بدون تأشيرة بين الدول المغاربية، وقام المغرب بانتهاكها وفرض تأشيرة دخول على الجزائريين سنة 1994. وكان الرد الجزائري حينها مزلزلا، بفرض التأشيرة وغلق الحدود البرية، لاسيما وأن الجانب المغربي رفض الاعتذار إلى اليوم، وهذا هو السبب الرئيسي في غلق الحدود البرية ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بملف الصحراء الغربية، كما تروج له الدعاية المغربية. من خلال هذا المثال، تظهر جليا الآثار السلبية والكبيرة لانتهاك الدول للقوانين الدولية أو الاتفاقيات الجماعية والمخزن، للأسف الشديد، لا يتوانى في فعل ذلك كل مرة، ما يجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.
