اعتقالات وملاحقات قضائية ضدّ الرافضين التطبيع

في واقعة جديدة، أكد المخزن انحيازه المخزي للكيان الصهيوني وتورطه في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال محاكمة الناشطين المناهضين للتطبيع، والمتضامنين مع غزة، ضاربا عرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية التي أكدت حق التظاهر للتنديد بالمجازر الصهيونية، كما أن ذلك يخرق القانون المغربي الذي يضمن حرية التظاهر.
دعت هيئات ومنظمات حقوقية مناهضة للتطبيع بالمغرب، إلى وقف المتابعات والمحاكمات ضد نشطاء القضية الفلسطينية، بعد انتشار خبر استدعاء 13 ناشطا حقوقيا منتميا للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، من أجل المثول أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط التطبيع، حيث توالت التدوينات والبلاغات التضامنية والداعية لوقف هذه المتابعة "غير المقبولة وغير المبررة".
أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (والذي يضم 20 هيئة حقوقية مغربية) في بيان له، أنه "يشعر بالصدمة لرجوع النيابة العامة للوراء بحثا عن سيف المتابعات السياسية ضد النشطاء الحقوقيين، من النساء والرجال المناهضات والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
واستنكر الائتلاف المغربي ما أسماه "إخراج تهمة "التظاهر غير المصرح به" ضد نشطاء سلميين كانوا في وقفة سلمية دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني واحتجاجا على العدوان الجائر والإبادة الجماعية إلتي يتعرض لها"، مؤكدا تشبثه بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل حريته واستقلاله وعودة لاجئيه وتحرير أسراه، وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كل أرض فلسطين.
المخزن يناقض قرار "العدل الدولية"
كما أشار البيان، إلى أن خيار القمع وافتعال المحاكمات الذي ينتهجه المخزن، "خيار ضعيف ومآله الفشل، ولن يزيد الشعب المغربي إلا عطاء لنصرة الشعب الفلسطيني ومزيدا من التصدي لكل محاولات تركيعه أمام مناورات المطبعين مع الاحتلال".
وأضاف: "لقد كنا ننتظر دعم النيابة العامة لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير التي أمرت بها لوقف الإبادة الجماعية، واحترام حق التظاهر السلمي ضد ما يحصل من إبادة في حق الفلسطينيين، والحق في الاحتجاج والدعوة لمقاطعة الشركات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني، وفي التعبير بكل الأشكال المشروعة عن مناهضة كافة أشكال التطبيع".
غير أنه كما جاء في البيان، "فتح نزاع قضائي مفتعل مع المتظاهرين، يكشف عن مقاربة أمنية تروم المزيد من التضييق والإجهاز على الحقوق والحريات، متناقضة مع مقومات دولة الحق والقانون، في ظرف يترأس فيه المغرب دورة انعقاد مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024".
محاكمات سياسية لتعزيز القمع
من جانبها، قالت الأمانة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين، إنها كانت "تنتظر من القضاء المغربي حماية حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومحاكمة المسؤولين عن قمع الوقفة السلمية والمشروعة ليوم 25 نوفمبر 2023".
وأدانت الأمانة في بيان لها، هذه المحاكمة الجائرة، معتبرة إياها "محاكمة صورية لا أساس قانونيا لها؛ ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى".
وأضافت، أن هذه المحاكمة "هي في جوهرها محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".
وأضاف البيان، أن هذه المحاكمة "هي أيضا محاولة يائسة لترهيب وتخويف الشعب المغربي، الذي تسكن القضية الفلسطينية في وجدانه ويرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، فما بالك التحالف معه ومع أمريكا، شريكته في الإبادة والتهجير". وقالت الجبهة، إن الوقفة الاحتجاجية المذكورة أمام إحدى الشركات الداعمة للكيان الصهيوني بسلا، هي "عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامج الجبهة، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني، بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له والمتواطئة معه".
وأشارت إلى أن هذه الشركة تحديدا، "تستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكدس الأرباح التي تدعم بها الجيش الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني الاحتلالي".
وكان من المقرر أن يمثل هؤلاء النشطاء المناهضين للتطبيع، الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بسلا، قبل تأجيل الجلسة إلى غاية 25 ماي المقبل لإعداد الدفاع.