المغرب: المخزن يواصل قمع الحريات و تكميم أفواه كل من يعارض سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني

تواصل سلطات المخزن قمع الحريات و الاصوات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني و تكميم أفواه كل من يعارض سياستها, عن طريق الاعتقال التعسفي والتضييق على الحريات و كذا المحاكمات الصورية.
و عبرت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن إدانتها القوية لمحاكمة عضوي السكرتارية الوطنية للجبهة, عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، رفقة 11 شخصا على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد نظمتها الجبهة أمام احدى المراكز التجارية الداعمة للكيان الصهيوني وتم تفريقها بالقوة من طرف السلطات المخزنية.
و أكدت الجبهة المغربية في بيان تداولته مختلف وسائل الاعلام المغربية, أن المحكمة الابتدائية بسلا شرعت في توجيه استدعاءات ل 13 مناضلا مناهضا للتطبيع, من بينهم عضوان في السكرتارية الوطنية للجبهة, للمثول أمامها في الجلسة التي ستعقدها غدا الخميس, حيث تمت متابعتهما من أجل "المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها" إضافة إلى تهمة "التحريض على التظاهر" بالنسبة لواحد منهم.
و قالت الجبهة أن هذه المحاكمة "صورية لا أساس قانوني لها, و الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص, وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى".
وأضافت الجبهة أن "هذه المحاكمة هي في جوهرها محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم, وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس, وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري".
كما اعتبرت "المحاكمة محاولة يائسة لترهيب وتخويف الشعب المغربي, الذي تسكن القضية الفلسطينية في وجدانه, وعبر عن ذلك تاريخيا من خلال قافلة شهداء القضية, وفي التظاهرات الحاشدة والمسيرات الشعبية الكبرى, ويرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني فبالأحرى التحالف معه ومع أمريكا شريكته في الإبادة والتهجير".
و أشارت الجبهة الى أن الوقفة الاحتجاجية المذكورة أمام احد المراكز التجارية الداعمة للكيان الصهيوني, هو عمل مشروع وقانوني, ويدخل ضمن برنامج الجبهة, كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني, بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له والمتواطئة معه وهو حال المركز التجاري الذي شهد احتشاد جمع من مناهضي التطبيع و الذي يستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكدس الأرباح, التي يدعم بها الجيش الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية.
وأكدت الجبهة المناهضة للتطبيع على أن القمع لن يثنيها على السير على نفس الخط النضالي مهما كلفها ذلك من ثمن, داعية سائر القوى المناصرة للشعب الفلسطيني والمناضلة ضد الاستبداد وفي مقدمتها مكونات الجبهة إلى التشهير بهذه المحاكمة وفضح مراميها وخلفياتها والمطالبة بوقف هذه المتابعات.
و كانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع قد دعت كافة القوى في البلاد إلى المشاركة بكثافة في تخليد الذكرى ال48 ليوم الأرض الفلسطيني, في ظل التصعيد العدواني للاحتلال على قطاع غزة و جرائم الابادة التي ترتكب ضد المدنيين من الفلسطينيين, حيث دعت الى ضرورة تأكيد دعم الشعب المغربي لحقوق الشعب الفلسطيني و رفضه "التام" لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم عبر تخليد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني بمناسبة الذكرى ال48 للانتفاضة المجيدة للشعب الفلسطيني في 30 مارس 1976.