أمريكا اللاتينية تجدّد دعمها لاستقلال الصحراويين

طالبت المنظمة القارية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بيان صادر عنها، الأمم المتحدة بوضع حد للاحتلال العسكري للقوات المغربية لإقليم الصحراء الغربية، والسماح بالممارسة القانونية والسيادية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال من خلال تنظيم عملية استفتاء عادلة ونظيفة ومحايدة.
أدانت المنظمة القارية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين وطالبت بالتنفيذ الفوري لآلية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت المنظمة القارية الملتزمة بالقضايا العادلة للشعب الصحراوي، إنها تؤكد مجددا تضامنها مع القضية العادلة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، البلد الذي يناضل من أجل تحقيق استقلاله التام، تحت قيادة جبهة البوليساريو.
وأضاف البيان أن المنظمة تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في ظروف تضمن السلام والحرية في آخر مستعمرة في أفريقيا، والتي بدأ الكفاح فيها سنة 1976 ضد الاستعمار وما تلا ذلك من جهود التفاوض الرامية إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري لهذه الأمة من قبل المملكة المغربية، ومازالت لم تحقق الأهداف المنشودة في إجراء استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مستقبله.
وأكدت المنظمة أن الاحتلال الاستعماري والسياسات التمييزية التي يحققها الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة يعد انتهاكات لحقوق الإنسان للصحراوية.
تنديد أممي بالانتهاكات الحقوقية
وفي السياق، أصدر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا جديدا يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي الصحراوي الشاب خاطري دادا، منددا بفشل المغرب في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، في انتهاك جسيم لقانون حقوق الإنسان.وفي قرار نشر مؤخرا، ذكر فريق العمل الاممي أن الصحفي الصحراوي خاطري دادا البالغ من العمر 25 عاما، ينتمي لمجموعة "سلوان ميديا" التي تضم مجموعة من الناشطين الإعلاميين الصحراويين بمدينة السمارة في الصحراء الغربية المحتلة، كان قد تعرض للاعتقال التعسفي من قبل السلطات المغربية، يوم 24 ديسمبر 2019، وحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة 20 عاما، انتقاما منه على أعماله الصحفية ونقله لواقع حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
الاحتجاز التعسفي لإخماد الحقيقة
وحسب الفريق الأممي، فقد شكل الاحتجاز التعسفي لخاطري دادا موضوع العديد من مراسلات خبراء الأمم المتحدة الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الظروف اللاإنسانية لاحتجاز الناشط الإعلامي واستمرار احتجاز النشطاء انتقاما منهم بسبب نشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان، مذكرا بالمراسلات "المؤرخة في 21 جويلية 2020، و16 جوان 2021، و23 ماي 2023".
من جهتها، أدرجت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قضية خاطري الدادا في تقريرها المعنون "دول في حالة انكار: الاحتجاز طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أن اعتقال خاطري كان ردا على عمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الانسان، في محاولة من السلطات المغربية "لإخماد صوت الحقيقة"، منددة بمواصلة الدول "استخدام الاحتجاز طويل الأمد لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".
المخزن يعذب الصحراويين
وفي بيانها الصحفي بعنوان: "المغرب: خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان تدين حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، لم تخف الخبيرة الاممية مخاوفها من واقع "المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في القضايا ذات الصلة في المغرب والصحراء الغربية"، مستنكرة عدم اكتفاء المغرب بتجريمهم ظلما بسبب أنشطتهم المشروعة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية، حيث يواجهون أيضا أحكاما بالسجن لفترات طويلة بشكل غير متناسب ويتعرضون خلالها للمعاملة القاسية واللاإنسانية المهينة والحاطة من كرامة الانسان.
وخلص بيان الخبيرة الأممية إلى أنه "إذا تم تأكيد هذه التقارير، فإنها سترقى إلى مستوى انتهاكات للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كما أنها تتعارض مع التزام الحكومة المغربية تجاه منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة".
وفي ظل ما تسميه منظمة مراسلون بلا حدود "الثغرة الاعلامية"، فقد أصبح المواطنون الصحراويون والصحفيون في الاراضي المحتلة "أحد مصادر المعلومات القليلة الموثوقة التي تعتمدها وسائل الإعلام الخارجية ومراقبو حقوق الإنسان، الممنوعون من دخول الأراضي التي يحتلها المغرب منذ عام 1975".
واستشهد الفريق الأممي في قراره بتصريحات المستشارة القانونية لخاطري، المحامية التوني سورفونموي، من لجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية، التي شددت على أن "محاولات المغرب لإسكات الصحفيين الصحراويين ومنعهم من فضح الوضع في الاراضي المحتلة، قد ساهمت في تفاقم الثغرة الإخبارية"، مما يوفر للمغرب حصانة شبه كاملة لتمكينه من الافلات من العقاب.المغرب فشل في رئاسة مجلس حقوق الإنسان وخلص قرار الفريق الأممي إلى أنه بينما يتولى المغرب منصب الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "يواصل فشله في تنفيذ قرارات الفريق الاممي، في انتهاك جسيم لقانون حقوق الإنسان".
وكشف بيان الفريق الاممي، في الاخير، أن فريق "ايكيب ميديا" سيعقد، بالتعاون مع المستشار القانوني لخاطري دادا، ندوة مباشرة عبر الإنترنت يوم 19 أفريل لمناقشة رأي مجموعة العمل ووضع الصحفيين الصحراويين في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.