هذه خطة تطوير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة

البرنامج الوطني للطاقات المتجددة ارتقى إلى مصاف الأولويات الوطنية
برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية عبر 40 ولاية بحلول 2035
انطلقت، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، فعاليات الأيام الدولية للطاقة المتجددة 2024، التي ينظمها مركز تنمية الطاقات المتجددة على مدار ثلاثة أيام، حيث تشكل فرصة لتقاسم وتبادل المعارف بين الخبراء للمساهمة في تعزيز تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
في كلمة له بمناسبة التظاهرة العلمية، المنظمة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة محمد بوهيشة ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نورالدين ياسع، إلى جانب عدد من الخبراء، قال المدير العام للمركز نورالدين عبد الباقي، إن هذا الحدث يجمع بين الباحثين والطلاب والمتخصصين في هذا الميدان "للمساعدة في تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة"، إلى جانب عرض آخر التطورات العلمية في أبحاثهم.
كما أوضح أن هذا الحدث يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويأتي في وقت حاسم من مرحلة الجهود العالمية المكثفة لمكافحة تغير المناخ وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مبرزا جهود الجزائر في هذا المجال.
وقال في هذا الشأن، إن "الحكومة قد أنهت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي تم اعتماده سنة 2011 وتحديثه سنة 2015، وهي الآن بصدد التحضير للشروع في المرحلة الثانية بهدف تحقيق المزيج الطاقوي المتوقع في آفاق 2035/2030 وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة وتنشيط البرنامج الذي ارتقى إلى مصاف الأولويات الوطنية".
وأكد عبد الباقي، أن "هذا البرنامج الضخم يضعنا أمام مسؤولياتنا ويفرض علينا توجيه جهودنا نحو مشاريع ملموسة تهدف إلى تلبية الطلب الوطني والدولي على الطاقة". كما عبر عن سعادته ببدء العمل في مشروع 3000 ميغاواط، معتبرا إياه "فرصة ستمكن الشركات الوطنية العامة والخاصة من تطوير التكامل الصناعي".
وأضاف المتحدث، أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى من برنامج الطاقة المتجددة 15،000 ميغاواط، من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2035 عبر 40 ولاية، مؤكدا أنه "خيار حيوي، يهدف إلى جعل هذا القطاع مستداما وخلق الثروة وفرص العمل في الجزائر وهو أفضل طريقة لتأمين وتنويع موارد الطاقة لدينا".
وأشار بهذا الخصوص، إلى شرطين للنجاح في هذا البرنامج، يتمثل الأول في تحديد المسار وهذا ما رسمته الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والثاني هو وضع نشاط اقتصادي حقيقي موجه نحو الطاقات المتجددة بفضل الصناعة المحلية.
كما لفت إلى عمل الحكومة على جعل الإطار التشريعي والتنظيمي لإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة أكثر جاذبية، مضيفا أن هناك مكانة حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع عناصر السلسلة القيمية للطاقات المتجددة، لاسيما الهندسة والمعدات والبناء.
وعن دور مركز تنمية الطاقات المتجددة، ذكر أنه أنتج أطلس وطنيا لمكامن الطاقة الشمسية والمواقع ذات الإمكانات العالية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي سيوفر للمستثمرين رؤية واضحة.
كما أنشأ المركز مختبرا للمعايرة " البيرانومتر"، والذي تم اعتماده من قبل هيئة الاعتماد الجزائرية "ألجيراك" وفقا لمعايير "إيزو" وسيمكن مكاتب التصميم من تحسين حجم محطات الطاقة الكهروضوئية، من خلال أخذ قياسات دقيقة وموثوقة، إلى جانب مختبرين آخرين للاختبار في طور الحصول على الاعتماد من قبل ألجيراك، وهما مختبر اختبار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومختبر اختبار مجمع الطاقة الشمسية الدائرية، حسب السيد عبد الباقي.
من جهته، قال المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأيام الدولية للطاقة المتجددة فضاء لتبادل آخر المستجدات والمعلومات بين الباحثين وأيضا تطوير العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين والباحثين، خاصة في ظل السياسة الوطنية للانتقال الطاقوي.
من جانبه، صرح نائب مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة خالد امسعد، الى أن الدولة الجزائرية أطلقت برامج جد طموحة والتي هي مرتبطة ليس فقط بتطوير الطاقات المتجددة وإنما بالفعالية الطاقوية، مشيرا الى أن المركز يرافق السلطات العمومية من خلال إنجاز بحوث، الى جانب تقديم مرافقة تقنية للسلطات العمومية عبر تقديم حلول لتنفيذ وتجسيد مختلف المشاريع.