فشل نظام المخزن في التلاعب بالحقائق حول الإقليم المحتل

بريطانيا تؤكد على إبراز المنشأ الحقيقي للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية

أكدت الحكومة البريطانية، في رد رسمي على سؤال برلماني، أن المنتجات الغذائية القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تعكس منشأها الحقيقي، ما يثبت فشل نظام المخزن في التلاعب بالحقائق حول الإقليم المحتل واستمراره في سياسة التضليل.
في ردها الكتابي على سؤال للنائب عن حزب العمال، براين ليشمان، أوضحت الوزيرة البريطانية للبيئة والغذاء والشؤون الريفية، أنجيلا إيغل، أن الحكومة ملتزمة بضمان عدم تضليل المستهلكين بشأن منشأ الأطعمة التي يشترونها. وشددت ذات المسؤولة على أن التشريعات المتعلقة بمعلومات الغذاء تلزم أن يكون وسم المنتجات دقيقا وغير مضلل فيما يخص أصلها أو مصدرها.
وأضافت أن المعلومات المتعلقة بالمنتجات المزروعة أو المصنعة في الصحراء الغربية يجب أن تكون واضحة وصحيحة ولا يمكن تقديمها على أنها منتجات مغربية، مشيرة إلى أن موظفي وزارة البيئة والمعايير الغذائية يعملون بشكل مستمر مع الهيئات المعنية لضمان تطبيق التشريعات ومراقبة وضع العلامات على المنتجات بما يضمن عدم تضليل المستهلكين بشأن منشأ الأطعمة.يأتي هذا في إطار حرص بريطانيا على حماية حقوق المستهلكين، كما يعكس موقفا واضحا تجاه الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية فيما يخص المنتجات الغذائية القادمة من المناطق الخاضعة للنزاع، على غرار الصحراء الغربية.
برلمانات اسبانية تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
في سياق ذي صلة بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، جدد برلمان نافارا، شمال إسبانيا، التزامه الكامل بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، واعتماد "إعلان نافارا" الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، ويؤكد على الشرعية الدولية لجبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي. وتم إقرار هذا القرار، حسب بيان للبرلمان نشره على موقعه الرسمي، بأغلبية أصوات الأحزاب المشاركة.
وأوضح الإعلان أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني، وطالب بإنهاء الاحتلال فورا مع احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله بحرية، مؤكدا أن الإقليم لا يزال إقليما غير مستقل يخضع للقانون الدولي، وأن إسبانيا تظل القوة الإدارية بحكم القانون وفقا للسوابق القضائية.ودعا الإعلان إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستدام يضمن
حق تقرير المصير. كما طالب الإعلان بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، وخاصة المحتجزين في مجموعة "اكديم إيزيك"، ووضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مع التأكيد على أهمية بعثات المراقبة البرلمانية ومواصلة عملها حتى عام 2026. ورفض البيان أي اتفاقيات اقتصادية أو تجارية تمس بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وأدان نهب الموارد الطبيعية للمنطقة، مؤكدا على ضرورة أن تجرى أي مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، انسجاما مع أحكام محكمة العدل الأوروبية.من جهته، أكد مجلس غران كناريا الإسبانية على ضرورة الاستمرار في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مشددا على التزامه الراسخ بالدفاع عن قضيته باعتبارها قضية تصفية استعمار.
وأكد رئيس حكومة غران كناريا، أنطونيو موراليس، خلال استقباله وفد يقوده ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، وقوف المجلس الدائم إلى جانب الشعب الصحراوي، مشددا على ضرورة أن يتمتع الشعب الصحراوي بحقه الثابت في الحرية وتقرير المصير. كما جدد دعم حكومته لقضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره ومستقبله، مبرزا العلاقة الوثيقة بين الشعبين الصحراوي والكناري. ومن جهته، ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، أن "مرور 50 عاما على إعلان الدولة الصحراوية يعزز صمود ونضال الشعب من أجل حريته واستقلاله.