البكالوريا..كلّ شيء جاهز لانجاح الامتحان

بلعابد: إعداد المواضيع تم بكيفية تجعلها في متناول كل من تابع دراسته بانتظام
تلاميذ ثانوية الفنون "علي معاشي" يمتحنون لأول مرة
نسبة الإناث تمثل 60 بالمائة.. و971 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة
سياسة عقابية صارمة لمنع الغش وضمان نزاهة الامتحانات الرسمية
يجتاز أزيد من 860 ألف مترشح، ابتداء من اليوم الأحد، وعلى مدار خمسة أيام (من 9 إلى 13 جوان)، امتحانات شهادة البكالوريا (دورة 2024)، موزّعين على 2869 مركز إجراء عبر التراب الوطني.
حسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، فإن العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 862.733 مترشح، من بينهم 36.23 بالمائة مترشحين أحرار، في حين تمثل الإناث نسبة 60 بالمائة.
وتمّ أيضا إحصاء 971 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يستفيد هؤلاء المترشحين من إجراءات تمكنهم من اجتياز الامتحان في ظروف مريحة، على غرار تكييف المواضيع للمكفوفين وطبعها بتقنية البراي، بالإضافة الى إجراءات تنظيمية خاصة.
تتميز دورة هذه السنة، ولأول مرة، باجتياز تلاميذ ثانوية الفنون "علي معاشي" لامتحانات البكالوريا، والمقدّر عددهم ب 146 مترشح يتوزّعون على 4 تخصّصات (موسيقى، سينما، سمعي - بصري، مسرح وفن تشكيلي) علما أنّهم قد اجتازوا الاختبارات التطبيقية في 28 أفريل المنصرم.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها امتحان شهادة البكالوريا، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذا الامتحان، بما في ذلك وضع جهاز للمتابعة على عدة مستويات قصد توفير أكبر قدر من الصرامة.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أنّ إعداد مواضيع الامتحانات تم بكيفية تجعلها في متناول التلميذ، الذي تابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث من السنة الدراسية، بالإضافة الى المحافظة على نفس الترتيبات التنظيمية للسنوات الماضية، على غرار منح المترشح موضوعين اختياريين في كل مادة يمتحن فيها.
وفي ذات المنحى، دعا بلعابد المترشحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التأخر أيام إجراء الامتحانات، خاصة وأن مراكز الإجراء ستفتح أبوابها ساعة ونصف قبل الموعد المحدد لإجراء الامتحان.
ومن بين الإجراءات التنظيمية الأخرى، منع إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها حيث سيتم تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية وتوعوية المترشحين، وكذا المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه.
ولمكافحة الغش في الامتحانات، أقرّت السلطات العمومية سياسة عقابية صارمة لضمان نزاهة الامتحانات الرسمية، وذلك بتضافر الجهود بين قطاعات التربية والعدالة والمؤسسات المعنية.