الشعب المغربي لا يثق في حكومته الفاشلة

فتح نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" المغربي النار على الحكومةَ وسياساتها الفاشلة، في التقرير السياسي الذي قدمه أمام اللجنة المركزية للحزب، وأكد أن خطابَ الارتياح المفرط والادِّعاء المُتعالي بأن الحكومة المغربية أنجزت، بشكلٍ غير مسبوق، كلَّ شيء، هو ليس فقط خطابٌ مُنفَصِم عن الواقع، بل إنه خطابٌ مقلق ويَنطوي على خطورةٍ مجتمعية مؤكَّدة، لأنه خطابٌ مستفزٌّ ومُتجاهِل للأوضاع الحقيقية للشعب المغربي الذي يُعاني جُلُّهُ من أوضاعٍ اجتماعية واقتصادية وديمقراطية لا تتوقف عن التدهور في عهد الحكومة الحالية.
وشدّد بنعبد الله على أن حصيلة الحكومة التي تدعي أنها سياسية، في المجال الديمقراطي والحقوقي، وفي توسيع فضاء الحريات، هي حصيلةٌ صِفريَّة، وهذا أمرٌ صحيحٌ طالما أنه لم يُتخذ أيُّ إجراءٍ للرفع من مكانة الفضاء السياسي.
وعود في مهّب الريح
وأوضح أنه في زمن هذه الحكومة، التي وعدت بخلق مليون منصب شغل، تفاقَمَ بشكلٍ خطير معدلُ البطالة، إذ ارتفع إلى 13.7%، و36% في أوساط الشباب، وبلغ عدد العاطلين مليون و645 ألف شخصاً، وفَقَدَ اقتصادُنا الوطني 435 ألف منصب شغل بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وقفز عددُ الشُّبَّان الذين يُوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.3 مليون شابًّا؛ وانخفض معدلُ مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3 بالمائة.
إخفاق في كلّ المجالات
واعتبر بنعبد الله أن هذا الوضع الخطير لا يحقُّ للحكومة تفسيرَهُ فقط بالجفاف، الذي لم تُفارق فتراتٌ منه بلادَنا منذ عقود، بل على الحكومة الإقرارُ بفشل مقارباتها الاقتصادية وبرامجها الهشة في التشغيل.
ولفت إلى أن الحكومة فشلت أيضا في تنقية مناخ الأعمال، حيث تراجعت بلادُنا في مؤشر إدراك الفساد وفي مؤشر الحرية الاقتصادية، وتتواصَل المضاربات والمنافسة غير المشروعة، والتواطؤات، كما هو الحال في سوق المحروقات على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على عِلَّاتِها.
كما فشلت بشكلٍ ذريعٍ - حسب بنعبد الله - في مواجهة التضخم والغلاءٍ غير المسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، فتأكَّدَ، في زمن الحكومة، انزلاقُ حواليْ 3.2 مليون مواطناً نحو دائرة الفقر والهشاشة.
الدعم الاجتماعي لا وجود له في الواقع
وأفاد أن الدعمُ السخيُّ لأرباب النقل ومستوردي الأغنام والأبقار هو دليلٌ قاطِعٌ على مَيْلِ الحكومة نحو إغناء الأغنياء وإفقارِ الفقراء، إلى جانب رفض الحكومة تسقيف الأسعار ومراقبة الأسواق للحد من المضاربات، والتدخل لضبط هوامش الأرباح، وترفض استعمال الآليات الضريبية والجمركية للحد من الغلاء الفاحش ودعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة.
وأكد بنعبد الله أنه من السهل على الحكومة الإعلانُ عن أرقام بعشرات الملايير من الدراهم للتغطية الصحية، وللدعم المباشر، ولدعم السكن، لكن العِبرة بمدى توفير وصرف هذه المبالغ فعلياّ.
حكومة لا تمثل الشعب
من ناحية ثانية، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه "الباروميتر العربي" أن ثلث المغاربة فقط يثقون في حكومتهم. وحسب النتائج المعلنة، فإن مستوى الثقة في الحكومة تراجع بمقدار 10 نقاط مائوية مقارنة مع عام 2016، حيث كان 43 بالمائة من المغاربة يعربون عن ثقتهم في الحكومة، وهي أعلى نسبة سجلها "الباروميتر العربي" في المملكة.
وتظهر النتائج أن الثقة في رئيس الحكومة عزيز أخنوش مشابهة: حيث يعبر 3 من كل 10 أشخاص عن ثقتهم فيه مثل حكومته. وأوضح التقرير أن الثقة في أخنوش ترتفع بين الشرائح الأعلى دخلاً.
وتظل التحديات الاقتصادية قائمة، حيث صنف ثلث المغاربة فقط الوضع الاقتصادي في البلاد تصنيفاً إيجابياً، بينما يرى 39 بالمائة أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع.
يرى المغاربة أن أبرز التحديات التي تواجه بلدهم هي الاقتصاد والفساد، الخدمات العامة، والتغير المناخي .
فيما يتعلق بالحريات المدنية، يرى جزء كبير من المغاربة أن حرية التعبير عن الرأي غير مضمونة، وكذلك بالنسبة لحرية التظاهر. أما بالنسبة للتطبيع، فسجل تراجعا في التأييد، وتشديدا على إسقاطه.