لا وساطة بين المنتج والمستهلك

المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.. وتكريس استقرار الأسعار
سمح قرار منح الفلاحين الإذن بترويج مختلف منتجاتهم الزراعية من الحقل والمزرعة إلى فضاءات التجزئة عبر كامل التراب الوطني من دون حلقة تجار، وبلا أيّ تصريح أو رخصة مسبقة، بإعادة التوازن إلى أسواق الخضر والفواكه، وتسجيل انخفاض محسوس واستقرار في أسعار مختلف المحاصيل الفلاحية واسعة الاستهلاك هذا العام مقارنة بسنوات انقضت.
اعتبر رئيس المنظّمة الجزائرية للفلاحين والتنمية الريفية سليمان تيقان، الترخيص للفلاح ببيع منتجاته مباشرةً للمستهلك، عاملا مهما سيساهم في التنمية الفلاحية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، مثمّنا القرار الرسمي المتخذ في هذا الخصوص.
واقترح تيقان في تصريح ل«الشعب"، تكثيف إنشاء التعاونيات الفلاحية بمشاركة المزارعين النشطين في شتى أنواع الشُّعب واسعة الاستهلاك؛ كونها تساعد على اقتناء كلّ المُدخلات الفلاحية بيسرٍ وسهولة، سواء في مجال المكننة أو مواد التسميد المستخدمة في زيادة الإنتاج الزراعي، وبالتالي الحفاظ على العناصر المستعملة ومراقبتها، وتقنين السوق الاستهلاكية، وتثبيت استقرار الأسعار وديمومتها وانخفاضها، مع قطع الطريق نهائيا أمام جشع أشباه التجار.
وأشار المتحدّث إلى عقد لقاءين بين المنظمة الجزائرية للفلاحين والتنمية الريفية بالمجلسين التشريعيين الوطنيين، مجلس الأمة بلجنة الفلاحة يوم الاثنين 27/5/2024م، وبالمجلس الشعبي الوطني مع لجنة الفلاحة يوم الثلاثاء 28/05/2024م، حيث تمّت مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية التي تشغل الفلاح منها مشاكل الإمتياز العقاري، والاستخدام المفرط للمواد الكيميائية، وإنشاء المعهد الوطني الإستراتيجي للزراعة البيولوجية.
وأضاف تيقان أنّ المنظّمة قدّمت اقتراحات للنهوض بالتنمية الفلاحية تماشيا مع الطابع الزراعي وتطلّعات الفلاح الجزائري، للمساهمة والمشاركة الفعّالة في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، حيث أشاد باللجنتين الفلاحيتين، وتفهّمهما انشغالات الفلاحين على المستوى الوطني.
إلى ذلك، تشير المعطيات المستقاة إلى وجود استقرار نسبي في المنتجات الزراعية بالأسواق الوطنية منذ صيف العام 2023م، مردّه الوفرة الإنتاجية والتصدّي للمضاربين بجملة من الإجراءات الأمنية والإدارية، بينها إقرار البيع المباشر بين الفلاح والمستهلك دون وسطاء تجاريين، ولا سماسرة، بحسب متابعين.
كما عزّز من هذا الأمر، بروز ظواهر تجارية محمودة في أوساط بعض التجار والفلاحين، الذين حوّلوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى منبر للتعريف بالأسعار وتخفيض ثمن المنتجات الموسمية كالخضر والفواكه، وفق مبادرات تضامنية تسويقية تنافسية بين هؤلاء الباعة.
وعرفت الأسواق الوطنية منذ خريف السنة الفارطة، وفرة في مختلف المحاصيل الزراعية كثيفة الطلب المحلي والاستهلاك على غرار البطاطا والطماطم والبصل والثوم والباذنجان والجزر والخس وغيرها من المواد الأساسية، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز الإنتاج الداخلي ودعمه، ومرافقة تسويقه بداية من عملية الجني إلى غاية وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.