التهاب في ثمن الدجاج بتيزي وزو

رغم تراجع أسعاره على المستوى الوطني

بالرغم من انخفاض، أسعار الدجاج عبر المستوى الوطني وحتى ولاية تيزي وزو، حيث تتراوح ما بين 260 إلى 290 دج عند تجار وبائعي اللحوم البيضاء، إلا أن أصحاب المطاعم والأكل السريع، مازالوا يحتفظون بنفس الأسعار القديمة، ويصل سعر الدجاج المحمر إلى حوالي 500 دج الى 600دج، فأصحاب المطاعم يستغلون الوضع على حساب جيوب المواطنين دون أي تدخل من طرف أعوان التجارة لوضع حد لهذه التجاوزات.
أكد لنا صاحب مطعم كائن بوسط مدينة تيزي وزو، بخصوص مشكل بقاء أسعار الدجاج المحمر والمطبوخ الذي يباع للزبائن عبر العديد من مطاعم ولاية تيزي وزو، بأثمان جد باهظة بالرغم من انخفاض أسعاره في الأسواق، انه يحتسب على الزبون ثمن طبخه وليس فقط ثمنه الطازج، وبالتالي فان استعمال الغاز، وتنظيف الدجاج، وتحضيره يضاف الى سعر الدجاج الطازج، أي جل مراحل تحضيره التي ليست بالسهلة، على حد تعبيره.
وأضاف انه من غير الممكن، أن يباع بنفس الثمن الذي يباع لدى بائعي اللحوم البيضاء، وردا على سؤال «الشعب»، مؤكدا أنه حر في فرض السعر الذي يريده، وعلى الزبون اختيار المطعم الذي يرغب فيه تناول الدجاج.
وقد استوقفنا الفارق غير المعقول، في أسعار بيع الدجاج الطازج الجاهز، وتبين انه ليس بالبسيط، فأصحاب المطاعم يحافظون على ثمن بيعه السابق، كما لو أن أسعار الدجاج لم تنخفض في الأسواق ،هذا الوضع سجلناه بمطاعم وسط المدينة، وكذا جل مطاعم المدينة الجديدة.
وطرحنا السؤال على أحد تجار بيع اللحوم البيضاء، الذي أكد أن سعر الدجاج انخفض في السوق، وبالتالي هم مجبرون على خفض سعره للمستهلك، مؤكدا أن أصحاب المطاعم يشترون الدجاج بنفس السعر الذي يشتريه الجزار، ورغم ذلك لم يخفضوا السعر، ويستغلون جيوب المواطنين للربح السريع دون أي ضمير، على حد قوله .
من جهتهم، أكد بعض المواطنين أنهم يفضلون شراء دجاج طازج، وطبخه في منزلهم، بدل دفع ثمنه بالضعف، حيث قالت السيدة فاطمة في الأربعينات من عمرها: «أفضل شراء الدجاج طازجا وطبخه في المنزل بدل أن ادفع ثمنه بالضعف»، مضيفة «على المواطنين عدم أكل الدجاج في المطاعم احتجاجا منهم، وتعبيرا عن عدم تقبلهم هذا الاستغلال»، ولم تخف غيضها الشديد إزاء الوضع في ظل عدم تدخل السلطات المسؤولة لوضع حد لهذه التجاوزات، والحفاظ على حقوق المستهلك الذي يجد نفسه يوميا بدون أي جهة تدافع عنه أمام بطش التجار الذين يستغلون جيوبهم، خاصة أن المواطنين الجزائريين أغلبهم ذوي دخل محدود.
نقلنا هذا الانشغال الى مديرية التجارة لولاية تيزي وزو، التي من المؤكد لديها أعوان مختصين في مراقبة الأسعار وبإمكانهم الوقوف في وجه هذه التصرفات غير المسؤولة من طرف أصحاب المطاعم، ولدى طرحنا السؤال على أحد أعوان الرقابة، وبدون أي تردد اكد انهم ليسوا مسؤولين عن تحديد الأسعار، لافتا الى أن دورهم يقتصر فقط على مراقبة النظافة، وأسعار بيع المواد الغذائية المدعمة، وكذا الحرص على إعلانها للمستهلكين.
وأمام هذا الوضع، فإن المواطن يبقى الوحيد الذي يدفع ثمن هذه التجاوزات في ظل غياب قوانين تحمي المستهلك، وغياب جمعيات ناشطة في الميدان تندد بالوضع وتدافع عن حقوقه.
للإشارة، فان ولاية تيزي وزو تعد من بين الولايات الأولى على المستوى الوطني في إنتاج اللحوم البيضاء وبالرغم من ذلك، فإن أسعار بيعه جدّ باهظة للمستهلك، حيث انخفض في بعض ولايات الوطن الى 190 دج، ولكن للأسف يبقى مرتفع بمنطقة القبائل.