قوات أممية لحفظ السلام في مالي مطلع جويلية المقبل

تساعد في إقرار حوار سياسي وتنظيم الانتخابات

صادق مجلس الأمن الدولي، أول أمس، بالإجماع على مقترح تشكيل قوة حفظ سلام في مالي قوامها 12600 عنصر، ابتداء من الفاتح جويلية المقبل، تدعمها قوات فرنسية إذا استلزم الأمر لمكافحة تهديدات الجماعات الإرهابية.
وينص القرار على نشر هذه القوة التابعة للأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في شمال مالي (منيوسما)، التي ستحل محل القوات الإفريقية (مسما) مطلع شهر جويلية إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك ولمدة سنة قابلة للتجديد، وأوضح أنه « خلال ال 60 القادمة سيحدد المجلس ما إذا كانت الظروف الأمنية في الميدان كافية لتطبيق القرار الذي أعدته فرنسا واعتمد بالإجماع».
وتضم القوة الأممية كأقصى حد 11200 عسكري، 1440 شرطي، بينهم وحدات احتياط لها القدرة على الانتشار السريع، ويسمح القرار «للقوات الفرنسية بالتدخل لدعم عناصر قوة الأمم المتحدة في حال تعرضها لخطر كبير ووشيك وبناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة» بان كي مون. ومن المقرر بقاء 1000 عسكري فرنسي بصفة دائمة، في شمال مالي لقتال المجموعات الإرهابية، التي تعتمد أسلوب حرب العصابات.
ولن تكون مكافحة الإرهاب من مهام قوة الأمم المتحدة التي ستكلف بحفظ الاستقرار في المناطق العمرانية الرئيسية وخاصة في الشمال، ومنع عودة العناصر الإرهابية إلى المدن. وسيكون على جنود الأمم المتحدة حماية المدنيين والتراث الثقافي ومراقبة احترام حقوق الإنسان.
كما ستساعد هذه القوة سلطات مالي على إقامة حوار سياسي وطني وتنظيم انتخابات حرة وعادلة وشفافة، وتشجيع المصالحة مع الطوارق في الشمال. وسيتم تعيين ممثل أممي خاص في مالي لقيادة قوات منيوسما.
وفي ذات السياق، اجتمع بان كي مون مع وزير خارجية مالي، تيمان كوليبالي، لبحث الوضع الأمني والسياسي في البلد، وتبادل الطرفين وجهات النظر بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2100 لسنة 2013، الذي يخول نشر بعثة أممية متعددة الجنسيات لدعم الاستقرار في مالي». إضافة إلى وضع حقوق الإنسان والاستعدادات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التزام هيئته، بالعمل عن كثب مع السلطات المالية لدعم الحوار السياسي الشامل وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها وضمان حماية السكان المدنيين».
تنظيم الانتخابات في موعدها
أكد وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لورديان، أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات بمالي في موعدها المقرر في شهر جويلية القادم. وقال لودريان في تصريحات لإذاعة «مونت كارلو» أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بمالي في شهر جويلية القادم «أمر لاغنى عنه»، مشيرا إلى أن جميع السياسيين في مالي يتفقون على هذا التاريخ.
وأضاف وزير الدفاع الفرنسي الذي يزور مالي حاليا في إطار جولة إفريقية تشمل كذلك كلا من تشاد والنيجر أن «ضرورة تنظيم الانتخابات تنبع من أنه وفي الوقت الراهن كون الحكومة الحالية في مالي هي حكومة انتقالية مع رئيس إنتقالي».
وبالتالي «لابد من وصول رئيس جمهورية شرعي عن طريق التصويت». وأوضح أنه قام بتسليم رسالة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الرئيس المالي الانتقالي ديانكودا تراوري خلال الزيارة التي استهلها الخميس إلى باماكو مكررا أن جميع الجهات السياسية الفاعلة في مالي تجتمع على وجوب احترام موعد الانتخابات.