توسيع الإخطار إلى الهيئة التشريعية صعب التطبيق

رغم صعوبة إقراره بسبب التشتت الحزبي

أكدت الأستاذة في القانون الدستوري بن عبو فتيحة أن وجود جملة انقسامات بين التشكيلات السياسية وداخلها، إلى جانب انعدام برامج مشتركة بينها يصعب من إمكانية توسيع الإخطار بدستورية القوانين من عدمها إلى الهيئة البرلمانية والمواطنين مثلما تشهده ديمقراطيات عريقة حيث يتعامل الأخير مباشرة مع أعضاء المجلس الدستوري دون وساطة أو انتظار، مقترحة تغيير الزعامة على كل ما من شأنه تحقيق وفاق سياسي برلماني خدمة لمصالح الوطن العليا.
وأوضحت السيدة التي كانت ضيفة «الشعب» «أن التغيير يفرض توسيع مسألة الإخطار إلى الهيئة التشريعية بإعطائها صلاحية أكثر يقرها مجموعة من النواب، بمنح مجال أوسع للممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون والابتعاد عن مركزية القرار وصلاحيات السلطة، معتبرة إياه بصعب التجسيد في ظل ظرف جزائري ينتقص لتجربة تشريعية مرسخة وممارسة حزبية عريقة».
وتكلمت بن عبو على ضرورة تقليص الكتل البرلمانية كون توسيع الإخطار للمواطن يتطلب توسيعه للنواب كخطوة أولى في خضم وجود عدد كبير منهم «60 حزبا» غيب التفاهم فيما بينهم، الأمر الذي يصعب عملية التجسيد وإشراك المواطن مباشرة كطرف أساسي وفعال داخل دولته، مؤكدة على ضرورة توسيع صلاحيات البرلمان والوزير الأول في الدستور المنتظر بغية كسر «الجمود القانوني المفتعل حسبها» كونه غير مخول قانونا بأية سلطة خاصة وأن جميع الخطوط العريضة لبرنامجه متمخضة عن برنامج رئيس الجمهورية ما يسهل التحكم في زمام الأمور مؤقتا في حال غيابه سيما فيما تعلق ببعض القضايا التي تتطلب آنية المعالجة على غرار المصادقة على قانون المالية نهاية العام.
وبخصوص تفعيل القوانين العضوية قالت بن عبو أن الدستور يسعى إلى تعديلها خاصة وأن الآمر يتعلق ب «مسألة الإرادة السياسية» كون المادة 158 لم تفعل منذ مدة، مؤكدة على أن المجلس الدستوري هو الذي يحدد «حالة المنع» مع إستحالة تطبيقه بالجزائر نظرا لظروفها الصعبة حيث فضلت المتحدثة التوازن في جميع الأمور لأنه الأمثل لنجاح البلاد في ظل المشاكل السياسية التي يمكن وصفها من الناحية القانونية واصطدامها بالواقع من الجانب السياسي.