إدماج ما يقارب 16 ألف تاجر غير قانوني

ولد قابلية يؤكد نجاعة عملية القضاء على الأسواق الموازية

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية حصيلة عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي شرع فيها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقال الوزير في لقاء الوزير الأول مع الولاة أن هذا البرنامج أنجز على أحسن حال من الداخلية ولم يعترضه أي طارئ.
وقال الوزير أنه بعد 9 أشهر من تنفيذ برنامج عمل الحكومة لا بد من وقفة تقييم وتقويم تسمح باكتمال الصورة وجمع الرؤية الشاملة لهذه المنهجية التي تضع المواطن في قلب الاهتمام.
وعن المرافق التجارية المنجزة لإدماج الناشطين الفوضويين الذين كانوا مصدر إزعاج للسكان وتشويه العمران أكد الوزير الشروع في تسليم منح قرارات إستفادة من فضاءات تجارية ل15800 تاجر غير قانوني موزعين عبر 775 موقعا، وتسمح البرامج قيد الانجاز بإعادة إدماج 53403 تاجر غير قانوني لبلوغ 69,203 تاجر إجمالا.
ويضاف هؤلاء إلى قائمة 15 ألف تاجر غير قانوني مستهم العملية في مرحلتها الأولى بهدف تطهير المحيط من النشاط الفوضوي عبر مختلف الولايات وصولا إلى تجارة منظمة في أسواق تتوفر على المقاييس.
وحسب الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية فإن الأسواق التجارية قيد الانجاز تسمح بإدماج 26048 شابا، وتدخل هذه المرافق ضمن البرنامج الرئاسي لإنجاز 100 محل تجاري بكل بلدية وإعادة إدماج 18587 شابا آخر في إطار برنامج إنجاز الأسواق الحوارية من قبل «باتيميتال».وهي مؤسسة أسندت لها مهام إنجاز 327 سوق جواري مغطاة و3023 محلا تجاريا بحاجز و 2484 محل تجاوي في شكل أنبوبي.
وذكر ولد قابلية بأن الداخلية تتابع من خلال مصالحها عملية إنجاز هذه المرافق وتسلم منها 239 سوق من مجمل الأسواق وعددها 327 سوق قبل نهاية رمضان.
وحسب الأرقام يوجد 63 ألف تاجر موزعين على 1368 موقع توقف عندها وزير الداخلية دحو ولد قابلية مستمعا عند العروض القطاعية التي تضمنها لقاء الوزير الأول مع الولاة مطالبا بتوزيع السكنات المنجزة بعيدا عن أية تباطؤ من شأنه أن يولد شرارة الغضب والاحتجاج.
ودعا الوزير الولاة إلى الإشراف على اجتماع لجنة الأمن أسبوعيا لتدارس مستجدات الوضع وتقديم تقارير مفصلة عنه لمواجهة أي طارئ في موسم صيف يراد له أن يكون آمنا ومطمئنا.