"سيتم انجاز30 سوقا جواريا مغطى للقضاء على الأسواق العشوائية بالعاصمة"

خلال السداسي الأول من السنة الجارية، محمد الكبير عدو:

أعلن والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو أول أمس عن انجاز 30 سوقا جواريا مغطى للقضاء على الأسواق العشوائية على مستوى الجزائر العاصمة خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وأوضح عدو، في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية قادته إلى عدة بلديات وأحياء على مستوى الجزائر العاصمة أن المشاورات تجرى حاليا بين الولاية ومؤسسة " باتيميتال " للإسراع في تجسيد هذه المشاريع خلال المدة المحددة، وأضاف الوالي " أن الحكومة خصصت مبالغ مالية معتبرة لإنجاز هذه المشاريع، مذكرا بان حي بومعطي بالحراش سيتدعم من جهته بسوق جواري للقضاء على التجارة الفوضوية بهذه المنطقة "، وأكد " أن الأحياء السكنية الجديدة التي سيتم انجازها في الاقطاب الحضرية الثلاثة للمدينة " جنوب- غرب - شرق " في اطار التوسع العمراني للمدينة ستدعم من جانبها بأسواق مغطاة، مشيرا إلى أن القضاء على الأسواق العشوائية " بات من أولويات الولاية لإعادة النشاط التجاري الى إطاره المنظم"، واضاف والي الجزائر قائلا " انه تم لحد الآن القضاء على 119 سوق فوضوي ولم يبق سوى 52 سوقا سيتم القضاء عليها في المستقبل القريب. وبخصوص إدماج التجار الذين فقدوا عملهم لا سيما في سوق علي ملاح أفاد المتحدث " انه تجرى حاليا مشاورات معهم للوصول الى إمكانية إدماجهم في الأسواق الجوارية التي سيتم فتحها قريبا". للاشارة فقد وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية نهاية أوت الماضي برقية، لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، يأمرهم بالنزول شخصيا للإشراف على إزالة الأسواق الفوضوية، فيما وجه إنذارا لرؤساء البلديات والولاة المنتدبين الذين تغيبوا عن عمليات إزالة الأسواق العشوائية، منبها أن المسؤولية تملي عليهم التواجد في الميدان وتحمل مسؤولياتهم في مواجهة الفوضى التي كانتنتاج غيابهم الكلي عن الميدان. برقية وزير الداخلية لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين جاءت في أعقاب تقارير رفعتها إليه المديرية العامة للأمن الوطني، تضمنت تفاصيل سير عملية مسح وإزالة الأسواق الفوضوية، أشارت فيها الى غياب كلي لرؤساء البلديات والولاة عن العملية، وهو التصرف الذي قرأت فيه مصالح الأمن محاولة لتهرب هؤلاء الأميار والولاة من مواجهة الباعة الفوضويين، وجعل الأمن ورجال الشرطة في الصفوف الأممية ضمن مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات رغم عمليات التحسيس والتوعية التي أطرتها مختلف المصالح الأمنية، وسعت فيها الى لعب دور الحكم بين الباعة الفوضويين وبين سكان الأحياء والفضاءات التي حولها هؤلاء الباعة الى أسواقموازية.