يصر أغلب مرضى السكري على الصيام خلال شهر رمضان، ما يتعارض مع النصائح الطبية التي يقدمها الأطباء ما يسبب لهم مضاعفات صحية تضر بهم، وهو الأمر الذي دعى بشأنه المختصون إلى الحيطة والحذر، سيما إذا علمنا أن 12 ٪ من إجمالي حالات الوفاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سببها داء السكري ومضاعفاته. وفي هذا السياق، قامت شركة « آم. آس. دي» برعاية دراسة علمية لتقييم أثر الصيام في شهر رمضان على مرضى السكري من النوع الثاني، وهي أوّل دراسة من نوعها في هذا المجال وتهدف الدراسة إلى التعرف على أهم المشكلات الصحية التي يواجهها مرضى السكري نتيجة الصيام، حتى تتمكن من تطوير حلول عملية تساعد من خلالها المرضى الذين يقررون الصيام خلال رمضان دون التعرض لمضاعفات أو مشاكل صحية. وتوصلت الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة الدولية للممارسات الإكلينيكية عام 2011 إلى أن التغير في نمط تناول الأطعمة خلال رمضان يمكنه أن يسبب مخاطر ومضاعفات صحية لمرضى السكري من النوع الثاني، بما فيها انخفاض مستوى السكر في الدم، وهو ما يعد اكتشافا هاما لدعم مرضى السكري الصائمين الدراسة شملت عينة من 1066 مريضا وتم إجراؤها في 43 مركزا إكلينيكيا بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد في مصر، الأردن، لبنان، السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وبناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج تم التأكيد على الدور الهام الذي يلعبه مقدمو الخدمات الصحية ودعم مرضى السكر الذي بإعداد ملف طبي متكامل يستخدمه من يصومون في رمضان حيث تم تصميمه خصيصا لإمداد المتخصصين بمعلومات إضافية يحتاجونها حتى يضمنوا أن يتخذ مرضى السكري قرار الصيام بناء على معلومات متكاملة وعلمية، والمحافظة على مستويات السكر في الدم.. ويقدّر عدد المصابين بالسكري عبر العالم بحوالي 50 مليون مريض، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 79 ٪ من الإصابات تشمل النوع الثاني من السكري، في حين بلغ عدد المصابين عبر العالم وفق إحصائيات سنة 2011، 366 مليون حالة، وهو ما يمثل أكثر من 10 ٪ من إجمالي عدد البالغين في جميع أنحاء العالم. وتبلغ نسبة حالات السكر من النوع الثاني ما بين 85 95- ٪ من إجمالي حالات السكر في العالم.. وتتوقع أحدث إحصائيات الإتحاد العالمي للسكر أن يبلغ عدد حالات المصابين بالسكري على المستوى العالمي إلى 552 مليون حالة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50,7 ٪ مقارنة بالأرقام الحالية.. ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في حالات الإصابة بداء السكري إلى 83 ٪ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال نفس الفترة. وبالإضافة إلى المخاطر الصحية التي يخلفها المرض على المصاب، فإنه يحدث أيضا أعباء اقتصادية جسيمة على أنظمة الرعاية الصحية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تنفق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 5,5 مليار دولار كل عام لعلاج مرضى السكري، وهو ما يمثل 14 ٪ من إجمالي الموازنات الصحية في تلك الدول، أمّا التكاليف غير المباشرة، فتتمثل في فقدان الإنتاجية التي تنشأ عن المرض، العجز، والوفاة المبكرة للمرضى. وتمثّل النفقات الطبية المباشرة لعلاج السكري من 2,5 إلى 15 ٪ من إجمالي الموازنات الصحية لدول المنطقة، وذلك طبقا لمعدلات الانتشار المحلية ومدى تطور العقاقير المستخدمة في علاج الحالات. في نفس الوقت، تنفق الأسرة التي يعاني أحد أفرادها من السكر ما نسبته 15 إلى 25 ٪ من دخلها على علاج الحالة ورعايتها، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الأسرة والدولة أيضا.
