الدعوة إلى استعمال المواد الأولية المحلية في الإنجاز لتقليص فاتورة الاستيراد

سلال يتابع تجسيد برنامج رئيس الجمهورية بالنعامة

حث الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس مؤسسات الإنجاز على استعمال المواد الأولية المحلية في انجاز مختلف المشاريع التنموية، بهدف تقليص فاتورة الإستيراد، داعيا إلى توظيف اليد العاملة المحلية وتشجيع الشباب على إقامة مشاريع مصغرة في إطار آليات التشغيل التي استحدثتها الدولة لإدماج هذه الفئة في سوق العمل.
وأعطى سلال، لدى توقفه عند أول نقطة من جدول أعمال زيارة العمل والتفقد التي قادته رفقة 7 وزراء إلى ولاية النعامة، لمعاينة مدى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للمسؤولين المكلفين بإنجاز مشروع محطة تطهير المياه المستعملة لمدينة المشرية، ومشروع تحويل مياه الشط الغربي نحو شمال ولاية النعامة وجنوب ولاية تلمسان وجنوب غرب ولاية سيدي بلعباس، تقضي بتشجيع استعمال المواد الأولية المحلية في إنجاز مختلف المشاريع، وذلك بهدف تقليص فاتورة الإستيراد الوطني، حاثا في الوقت نفسه على فتح أبواب التوظيف لأبناء المنطقة من خلال تنظيم مسابقة على مستوى منطقة المشرية للإلتحاق بمناصب العمل التي يوفرها مشروع محطة تطهير المياه المستعملة والمقدرة ب 30 منصب عمل دائم وفق الشروحات المقدمة.
ولأن مشروع تحويل مياه الشط الغربي «مهما» حيث سيمد شمال الولاية النعامة، وولايتي تلمسان وبلعباس بالمياه، أمر سلال بتسريع وتيرة إنجاز المشروع وتسليمه قبل الآجال المحددة بجانفي 2015، مقترحا تسليم الأجزاء التي تم انتهاء الأشغال بها في انتظار إستكمال باقي المشروع.
كما شدد الوزير الأول، على توسيع المساحات الفلاحية المسقية، القريبة من محيط محطة تطهير المياه المستعملة بمنطقة المشرية ودعا في هذا السياق إلى منح أراضي فلاحية لشباب المنطقة محددا مدة 6 أشهر على أقصى تقدير للشروع في تنفيذ هذا القرار.
وتسمح المياه المعالجة من قبل محطة التصفية والمقدرة ب 13 ألف متر مكعب يوميا، ونحو 4 ملايين و700 ألف متر مكعب سنويا حسب الشروحات القدمة بسقي المحيطات الزراعية، كما يمكن استغلالها في تنظيف الأحياء وسقي المساحات الخضراء، كما يسمح المشروع بحماية البيئة من التلوث خاصة بوادي الصخرة في الشط الغربي.
وبوسط مدينة المشرية، أعطى الوزير الأول إشارة الإنطلاق في استغلال السوق المغطاة الجديدة المنجزة من قبل مؤسسة «باتيماتال»، حيث أشرف على توزيع مقررات الاستفادة من المحلات لفائدة 40 شابا، تم إدماجه في سوق العمل بشكل قانوني.
واستغل سلال فرصة تواجده بالسوق ليذكر بقرار اتخذته مصالحه الأسبوع الماضي، والقاضي بوضع أبواب مزدوجة للمحلات التجارية، بدل تركها مفتوحة، موجها تعليمات لوزير الداخلية لتدارك الأمر بالنسبة لمشاريع المحلات البلدية.
وبينت الشروحات المقدمة من مديرة التجارة بالولاية، أن النعامة لا تعاني من مشكل البيع الفوضوي بنفس الحدة التي تعرفها بعض الولايات الأخرى، ورغم ذلك سمحت الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية بإدماج 153 شاب بفضل مشاريع الأسواق الجوارية، ومشروع إعادة الإعتبار لسوق الفلاح بالمنطقة.
وبذات البلدية عاين الوزير الأول مشروع إنجاز 700 مسكن ريفي مجمع، وهو المشروع الذي خصص له دعما من طرف الصندوق الوطني للسكن بقيمة 546 مليون دينار جزائريئويسمح بتوفير 2100 منصب عمل مؤقت أثناء فترة الإنجاز، وقد شدد ذات المسؤول لدى معاينته نسبة تقدم الأشغال على ضرورة السهر على احترام دفتر الشروط في إنجاز السكنات الريفية وإدماج المرافق العمومية داخل الأحياء السكنية الجديدة، آمرا المستفيدين من المشروع بتسليم 3 آلاف وحدة سكنية في آجال أقصاها شهر واحد، علما أنه تم الإنتهاء من إنجاز 5 آلاف وحدة سكنية من ذات النمط من السكن التي استفادت منها ولاية النعامة.
وبنفس الموقع قدم للوزير الأول عرضا حول مشروع 100 سكن ترقوي مدعم و350 سكن عمومي إيجاري، وحسب الشروحات المقدمة رصد للمشروع غلاف مالي قيمته 244 مليون دج لإنجاز 100 سكن بصيغة الترقوي المدعم تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية النعامة، وقد ألح سلال على تفادي تكرار سيناريو بناء سكنات «قصديرية» «قصبة جديدة» حيث قال «لا أريد أن تبنوا سكنات قصديرية» و«لا تعيدون قصبة أخرى فالقصبة موجودة» طالبا بإعادة النظر في المشروع كله، واحترام المسافة بين عمارة وأخرى.
وعرج الوزير الأول بعدها على ورشة إنجاز مستشفى بمنطقة المشرية والذي يتسع ل 120 سرير، كما تفقد مشروع إنجاز إزدواجية الطريق الوطني رقم 06 في شطره الأول الممتد على مسافة 12 كلم، والرابط بين المشرية وعين الصفراء، وفي هذا دعا سلال إلى ضرورة الشروع في التحضير للمناقصات المتعلقة بالشطر المتبقى من هذا المحور بما يمكن من انطلاق الأشغال مطلع سنة 2014.
60 مليون أورو قيمة اللحوم الحمراء المستوردة في 6 أشهر
قدر الوزير الأول عبد المالك سلال، قيمة اللحوم التي استوردتها الجزائر في ظرف 6 أشهر، ب30 مليون أورو، معيبا على ارتفاع فاتورة استيراد هذه المادة في وقت تملك الجزائر من الإمكانيات والثروات ما يغنيها عن الإسيتراد.
وطالب سلال لدى توقفه عند مستثمرة فلاحية في منطقة تيوت، الفلاحين والموالين بالعمل على رفع إنتاج اللحوم الحمراء بتشجيع الشباب على الإستثمار في هذا المجال، خاصة وأن المنطقة كما قال تشتهر بتربية المواشي حيث تحتل ولاية النعامة صدارة الولاية المنتجة للحوم الحمراء بمليون و200 ألف رأس من الأغنام.
وأضاف سلال أنه «من العيب» أن نستورد 30 مليون أورو من اللحوم الحمراء في ظرف 6 أشهر والجزائر لديها من الإمكانيات التي تجعلها قادرة على ضمان الإكتفاء الذاتي من هذه المادة.
وطرح فلاحو المنطقة جملة من الإنشغالات والمشاكل التي جعلتهم يتخلفون عن رفع الإنتاج ومنها نقص الإنارة، وقلة الآبار، وقد وعد الوزير الأول بتذليل كافة الصعوبات وتقديم الدعم الكافي لتحرير الإنتاج ورفع المرودوية، لكن شدد بالمقابل على توزيع الأراضي الفلاحية والرعوية على الشباب في إطار عقود الإمتياز، لإدماجهم في سوق العمل وخلق مستثمرات فلاحية كفيلة بإعادة التوازن للإنتاج الفلاحي للمنطقة، التي سجلت تراجعا في إنتاج الخضروات، وقد تم بالمناسبة توزيعئعقود استفادة لفائدة مستثمرين وشباب في إطار صيغة الإمتياز الفلاحي، حيث خصصت 1849 هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة الشباب من مجموع 43708 هكتار ستوزع في إطار الإمتياز.