الأولوية للاقتصاد قبل السياسة وتفعيل دور المجتمع المدني

الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي

استهل، أمس، الدكتور سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي مداخلته، في الندوة حول «الاتحاد المغاربي»، باستعراض أهم المقومات التي تتوفر عليها البلدان المغاربية من أجل بناء فضاء موحد يعود بالفائدة على شعوب المنطقة، ويضمن الاستقرار والسلم والأمن، مشيرا إلى أنه لا يمكن ل»أمة» بحوالي 100 مليون نسمة أن تبقى معزولة ودون أن تندمج في تكتل استراتيجي جهوي أو إقليمي.
جميع الكيانات الإقليمية انتقلت من العلاقات الثنائية إلى المتعددة الأطراف
وتبقى دول الاتحاد المغاربي تحلم بأن تخطو خطوات مماثلة، لكن الواقع عكس ذلك، وتؤكده المعطيات والأرقام التي تشير إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوربي ودول المغرب العربي تتجاوز 65 في المائة بينما تبقى التجارة البينية المغاربية ضئيلة جدا ولا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة 3 في المائة وفق الأرقام الرسمية التي قدمها المتدخل.
وانطلاقا من المعطيات الراهنة فإن مساعي تبذل على مستوى الاتحاد المغاربي من أجل إعادة ترتيب الأوراق أو كما قال سعيد مقدم إعادة النظر في الاستراتيجية وفي كل السياسات الراهنة لإعطاء الأولوية للاندماج الاقتصادي قبل السياسي وفي هذا الإطار أشار الأمين العام للاتحاد المغاربي أنه يوجد على مستوى مجلس وزراء الخارجية مشروع شراكة لخلق منطقة للتبادل الحر، خاصة بعد إعادة تفعيل البنك الخاص بالتبادل التجاري والاستثمار في بلدان المغرب العربي ومقره تونس.
ومن جهة أخرى ودعما للتوجه نحو إعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي فإن الترسانة القانونية تضمنت أكثر من 38 اتفاقية وقرارا، أغلبها أي 21 منها ذات طابع اقتصادي، خاصة في القطاع الفلاحي بما أن المنطقة المغاربية يغلب عليها الطابع الزراعي وتمثل مساحتها ككل، حسب الأرقام المقدمة من طرف سعيد مقدم، 40 في المائة من العالم العربي و 18 في المائة من إفريقيا.
تقييم المسار الطويل لاتحاد المغرب العربي منذ نشأته التي تعود إلى أكثر من 24 سنة يبدو أكثر من ضروري، بعد أن تم وضع كل الهيئات والهياكل و تنصيب مؤسسات الاتحاد في دول المغرب العربي وتحديد السياسات المشتركة في كل الميادين وحصر بعض المشاريع التي يفترض توفيرها كل الوسائل على غرار مشروع شق الطريق السريع والسكك الحديدية بين البلدان المغاربية والطيران المدني وغيرها من المجالات التي ضبطت مثلما يشير الأمين العام، الذي أوضح أن عدم تفعيل الاتحاد المغاربي أدى بالدول المغاربية إلى الذهاب بصفة انفرادية في إبرام عقود شراكة مع الاتحاد الأوربي، حيث فعلت تونس ذلك خلال ترأسها للاتحاد المغاربي وفعلت المغرب نفس الشيء في سنة 1998 وتلتهما الجزائر في بداية العشرية الماضية، عكس تجارب العديد من المجمعات الأخرى التي فضلت اتفاق جماعي مع التكتلات.
وفي معرض تقييمه للمشاكل الأخرى التي لا تزال تعيق مسار الاتحاد أوضح المتدخل أن النقاش لا يزال متواصلا حول طرق تطهير المناخ من أجل خلق فضاء ملائم لترقية مؤسسات المجتمع المدني الدور المحوري الذي يفترض أن تلعبه في إطار التقارب المغاربي. تقارب يشمل كل الفاعلين بما فيهم رجال المال والأعمال، مع إشارة وجود إتحاد للفلاحين المغاربة والذي توسع ليشمل أيضا دولا أخرى على غرار السودان ومصر.
ترقية مفهوم المواطنة من الأساسيات التي يركز عليها المجلس الاستشاري المغاربي لبلوغ التقارب المنشود من خلال توحيد مختلف بطاقات الهوية الوطنية وغيرها. دراسات في هذا المجال تكون قد أعدت وموجودة على مستوى الرسميين للموافقة عليها ومن ثم إقرارها في شكل نصوص.
التحديات التي تواجهها البلدان المغاربية مجتمعة وتمثل عوائق حقيقية للنمو وتمس بالدرجة الأولى بطالة الشباب خاصة حاملي الشهادات الجامعية، حيث تبين الأرقام أنه وخلال السنوات الممتدة من 2001 إلى 2010 تطور المعدل إلى 18 في المائة في المغرب و 21.4 في المائة في الجزائر و25.9 في المائة في تونس، تحدي صعب يقف حجر عثرة أمام اقتصاديات الدول المغاربية التي يشهد فيها معدل الاستثمار الخاص نسبا منخفضة تبلغ في المتوسط 16 في المائة مقابل 30 في المائة في دول شرق آسيا.
من جهة أخرى، يطرح مشكل الأمن الغذائي مسألة توفير الغذاء لشعوب المنطقة، التي تعاني أصلا من التبعية نحو الخارج بما يقدر ب30 مليار دولار سنويا وهي عبارة عن واردات دول المغرب العربي، على الرغم من أن 30 في المائة من السكان الناشطين يشتغلون في المناطق الريفية ولكن تبقى معوقات أساسية من وجهة نظر سعيد مقدم ومن بينها المناخ والتصحر الذي يهدد 85 في المائة من منطقة المغرب العربي من بين مسببات عدم القدرة على توفير الغذاء بالمقدار الكاف.
من بين المشاريع المعروضة على النقاش من أجل صياغة قوانين تعود بالفائدة على شعوب المنطقة أشار المتدخل إلى أحدها ويتعلق الأمر بقانون الشغل يسمح من خلالها طالبي العمل في البلدان المغاربية إلى اقتناص الفرص المتاحة في أي دولة مغاربية.
مقومات الاندماج المغاربي قد تفوق تلك التي تتوفر عليها العديد من التجمعات الاقليمية ومع هذا لايزال التردد سيد الموقف في اتخاذ القرار الشجاع لوضع الخلافات التي تقف وراء كل محاولة تقارب، جانبا والتعامل بكثير من البراغماتية من أجل تحقيق حلم التكامل الذي لا يبدو أنه قريب المنال.